توجّه به للأمة السودانية البشير… خطاب الإصلاح والتغيير

توجّه به للأمة السودانية البشير… خطاب الإصلاح والتغيير
باقون على العهد مهما تعاظمت التحديات

وضعنا برنامجاً إسعافياً عاجلاً يتضمن مشروعات ذات عائد مباشر

كان لابد من إحداث مراجعة في هياكل السلطة المختلفة

إصلاح الخدمة المدنية هدف لن نحيد عنه

سنعلن خلال يومين إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني

ما تمر به بلادنا من مصاعب اقتصادية لن يكون مطلقاً مصدراً للإحباط

الخرطوم: عبد الهادي عيسى

أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، بأنهم سيظلون متمسكين بالمبادئ مهما تعاظمت التحديات التي تواجه البلاد، وقال خلال الخطاب الذي وجهه للأمة السودانية أمس من القصر الجمهوري بالخرطوم، ظلت بلادنا تتعرض لتضييق جراء التمسك بمبادئها وصيانتها باستقلالها، وعدم ارتهان مواقفها المبدئية لقرارات الدعم والمساندة في حال تخليها عنها، وأرجو أن أؤكد لكم هنا بأننا سنظل على العهد باقين مهما تعاظمت التحديات، وأننا بمشيئة الله سوف نتجاوزها، وكشف عن جملة من الإجراءات لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في حفز الإنتاج في المشروعات الزراعية الكبرى وتعزيز الصادرات، مؤكداً على وضع برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات ذات عائد مباشر، وأضاف أن ما تمر به بلادنا من مصاعب اقتصادية لن يكون مطلقاً مصدراً للإحباط، وإنما نستلهم من عبرتها العزم والعزيمة وشحذ الهمم لتجاوزها، ودعا إلى أن تكون موازنة العام 2019 تركيزها على تحسين معاش الناس عبر إجراءات مستدامة.

على العهد باقون

أتوجّه لكم اليوم بتحية شكر وإجلال وتقدير لما أبديتموه من تفهّم عميق لما تمر به بلادنا من ظروف اقتصادية ضاغطة على الأوضاع المعيشية لمجتمعنا وما أبديتموه من صبر ومثابرة عبّرت عن مواقف وطنية صادقة قطعت الطريق على كل من راهن على حدوث توترات اجتماعية جراء ذلك، فهذا ديدن شعبنا في مواجهة كل التحديات التي برزت في مسيرة البناء الوطني، وهي تحديات أفرزها حصار اقتصادي جائر وتضييق، بل إغلاق مخطط على منافذ الموارد الخارجية، ظلت بلادنا تتعرض لتضييق جراء التمسك بمبادئها وصيانتها لاستقلالها وعدم ارتهان مواقفها المبدئية لقرارات الدعم والمساندة في حال تخليها عنها، وأرجو أن أؤكد لكم هنا بأننا سنظل على العهد باقين مهما تعاظمت التحديات، وأننا بمشيئة الله سوف نتجاوزها، باعتمادنا على النفس وبكل جدارة وإصرار، وقد سبق لنا أن تجاوزنا حالة الحرب التي فُرضت علينا، وعبرنا باقتدار حالة فرض الاحتراب الداخلي على مجتمعنا، وسوف نجتاز بمشيئة الله المصاعب الاقتصادية توكُّلاً على الله تعالى، وقناعة منا بقوله الكريم ” وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ “.

خطط اقتصادية

لقد اتجهنا في مغالبة اقتصادنا إلى الاعتماد على الذات ومراجعة مشروعات التنمية بإعادة النظر في أولوياتها وفقاً لأهميتها وفق منظور التنمية لأجل معاش الناس، فجاء برنامجنا التركيزي لحفز الإنتاج في المشروعات الزراعية الكبرى التي نعول عليها لسد احتياجاتنا الاقتصادية وتعزيز صادراتنا في توفير الموارد المطلوبة لاستكمال مشروعات البنيات الأساسية، ونعكف الآن بمشاركة المخلصين من أبناء الوطن والأصدقاء الحادبين على وضع وتنفيذ برنامج إسعافى عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر لرفع مستوى الأداء والإنجاز الاقتصادي الكلي لأجل تحسين معاش الناس خلال مدى زمني معلوم، وأن تخصص الموارد المطلوبة لها بواسطة رئاسة الجمهورية لضمان حسن التوظيف المطلوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية، يجسد هذا البرنامج مشروعنا الوطني المرحلي لإعادة التوازن الاقتصادي، وجاء اتجاهنا الثاني لمغالبة هذه التحديات في تنفيذ مشروع متكامل لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على مستوى رئاسة الجمهورية ترشيداً وقضاء على الترهل الوظيفي ثم إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بخفض مشروعات العمل الخارجي وضمان حسن التوظيف للموارد، وذلك إعمالاً لتحقيق خفض الإنفاق العام الذي يجسد مبدأ مركزياً في إنفاذ البرنامج الوطني للتوازن الاقتصادي، وسوف نوالي إعادة الهيكلة بمتابعة لصيقة حتى نضمن الإنفاق على قدر الحاجة التي تضمن فاعلية الأداء دون ترهل أو صرف غير ضروري، وإذا أفرزت متابعتنا الحاجة لمزيد من التخفيض في التمثيل الخارجي، فلن نتردد في الوفاء بهذه الحاجة، كما سوف تنتقل إعادة الهيكلة إلى بقية مكونات الجهاز التنفيذي المنوط بها قيادة العمل التنفيذي وفق إجراءات إعادة هيكلة جذرية تشمل كل الوزارات بدءاً بوزارتي مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي بما يحقق الاتساق ما بين حسن أداء المهام والصرف الحكومي بهدف واحد لن نحيد عنه مهما كلف، وهو إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة بالوصول إلى خدمة مؤهلة مدربة تستخدم التقنية وفق أعلى معايير الجودة والتميز خدمة لمواطنيها ولمجتمعها.

التزام قاطع

لقد التزمنا في خطابنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك المنصرم بجملة التزامات في اتجاه تحقيق توازن اقتصادي كلي، سوف نوفيها كلها بالتنفيذ الصارم والمتابعة التقويمية الرشيدة عبر رئاسة الجمهورية. ولقد جاء من بينها التزامنا القاطع بمراجعة هياكل السلطة على المستويين الاتحادي والولائي، وكذلك على مستوى المؤسسات العامة للدولة، وذلك من خلال المزاوجة من خلال عناصر ثلاثة: توفير فاعلية الأداء المؤسسي، وترشيد الإنفاق العام عند حده الضروري إن لم يكن حده الأدنى والمحافظة النسبية على تنوع المشاركة وفق روح الحوار الوطني التي جسدتها حكومة الوفاق الوطني بحسبان أن كل ذلك أحد مطلوبات برنامج تحقيق التوازن الاقتصادي ولذلك كان لابد من إحداث مراجعة في هذه الأجهزة بما يحقق الهدف المنشود لتأخذ نصيبها من التخفيض الذي يستجيب للظرف الاقتصادي الذي تمر به بلادنا فلا حاجة لأجهزة حكم مترهلة تخصص لها ميزانيات في ظل وضع اقتصادي ضاغط يكابد في توفير الاحتياجات الضرورية، الأمر الذي يستلزم تكامل الدور الرسمي مع المجتمعي في تحمل تبعات الإجراءات الاقتصادية التي تتطلبها مغالبتنا تحديات وضعنا الاقتصادي، الأمرالذي دفع بنا إلى التشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني ممثلة في اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما تخيرناه من مراجعات توافقنا فيها على فهم مشترك على تخفيض أجهزة الحكم على المستويين الاتحادي والولائي خفضاً للإنفاق العام، وفي ذات الوقت تجديد لروح الأداء ومواصلة الجهد المطلوب لتجاوز التحديات وفق قناعة راسخة بأن بلادنا تزخر بإمكانات لا تمكن فقط من تجاوز التحديات الاقتصادية بل تحقق نهضة متكاملة.

تعاون أحزاب الحوار

استناداً على هذا التشاور وما أفرزه من روح إيجابية وروح متعاونة من أحزاب الحوار الوطني جاء صدور قراراتنا التي أعلنا فيها إقالة حكومة الوفاق الوطني في كافة مستوياتها، وأفضت إلى استقلالية منصب رئيس الوزراء عن منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وتخفيض عدد الوزارات الاتحادية المكونة لمجلس الوزراء القومي من واحد ثلاثين وزارة إلى واحد وعشرين وزارة يستتبعها تخفيض في وزراء الدولة للحد الضروري، كما سنعكف في مقبل الأيام على إجراء تخفيضات هياكل الحكم الولائي على مستوى الوزراء والمحليات وفق ما نصت عليه توصيات مؤتمر تقويم وتقييم نظام الحكم اللامركزي والذي شارك فيه أهل المعرفة والدراية والخبرة بحثوا فيه تجربة الحكم الاتحادي ترشيداً لمسارها وفق أجهزة فعالة بعيداً عن الترهل وضبط الإنفاق فيها وفق فاعلية تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين والمجتمع بإجراءات مبسطة قليلة الكلفة.

حكومة الوفاق

سنُعلن خلال اليومين القادمين إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني بعد أن يستكمل رئيس الوزراء مشاوراته حولها لتؤسس على أمل متعاظم في أن تكون الأداة الفعالة لقيادة العمل التنفيذي في اتجاه إنجاز المهام المرحلية لتنفيذ البرنامج الوطني لتحقيق التوازن الاقتصادي وذلك وفق واجبات تتحدد أولوياتها .

إصلاح الخدمة المدنية

أولاً: إنفاذ برنامج تفصيلي وواقعي لإصلاح الخدمة المدنية تشريعات وهياكل، وذلك خدمة للمواطن والمجتمع باستكمال إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية وفق مبدأ المزاوجة ما بين الفاعلية المطلوبة في الأداء وما بين خفض الإنفاق العام وترشيد الصرف الحكومي.

ثانياً: تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار بما يجعلها متجاوبة مع متطلبات الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي.

ثالثاً: إعادة مشروع موازنة العام 2019 تركيزاً على تحسين معاش الناس وفق إجراءات مستدامة.

رابعاً: تحقيق التركيز والتكريس وتناغم الأدوار على المستوى الفردي والتضامني بتصريف مهام مجلس الوزراء وضبط أداء وزارته ومحاصرة كافة أشكال التسيّب وإعمال مبدأ المحاسبة ثواباً وعقاباً، وتعزيز سبل مكافحة واستئصال الفساد بكافة أشكاله.

خامساً: متابعة توصيات الحوار الوطني للوفاء بمخرجاتها، لاسيما التشريعات والقوانين المتفق عليها وصولاً لتهيئة البلاد لاستحقاقات الانتخابات المرتقبة في 2020م.

مصاعب اقتصادية

إن ما تمر به بلادنا من مصاعب اقتصادية لن يكون مطلقاً مصدراً للإحباط، وإنما نستلهم من عبرتها العزم والعزيمة وشحذ الهمم لتجاوزها متوكلين في ذلك على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم على إرادة شعبنا التي لم تخذلنا يوماً، وإننا بمشيئة الله لبالغون أهدافنا في المدى القريب والمنظور لنهيئ لشعبنا حياة حرة كريمة توفر له احتياجاته الضرورية وتوفر له العيش الكريم بمشيئة الله.