محكمة جهاز الأمن والمخابرات السوداني أدانت المتهم اللواء عبد الغفار الشريف الضابط الشهير ومدير الأمن السياسي وحكمت عليه بالسجن (٧) سنوات مع الغرامة المالية.
محكمة جهاز الأمن والمخابرات أدانت المتهم يوم الأربعاء (اللواء عبد الغفار الشريف) بمخالفة أحكام المادتين (٥٩-٧١) من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠م وحكمت عليه بالسجن (٧) سنوات والغرامة حوالي سبعة مليار ونص جنيه + (٦٥) ألف دولار ..
وبحسب ما نقلت كوش نيوز من مصدر أمني رفيع (قررت المحكمة في حيثيات قرارها إحالة المذكور الى النيابة العامة ليحاكم أمام القضاء العام في التهم العديدة الموجهة له بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م والقانون الحنائي لسنة ١٩٩١م وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م وقانون مكافحة غسل الأموال لسنة ٢٠١٤م ).
وتمت الإدانة يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري بواسطة المحكمة الخاصة بجهاز الأمن تحت المادتين (٥٩) و(٧١) من قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م، عريضة الإتهام أمام نيابة أمن الدولة أشارت الى إتهامات للمذكور بمخالفات أحكام مواد بقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م تعديل ١٩٩٦م وكذلك مواد بقانون مكافحة غسل الأموال ومنع الإرهاب لسنة ٢٠١٤م بالاضافة لمواد بالقانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠٠٧م .
وتشير كوش نيوز بحسب مصدر أمني، أن مخالفة أحكام قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م المادتين (٥٩) ونصها (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، كل عضو يسئ ممارسة السلطة المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون ، أو يستغل وظيفته في الجهاز ، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه أو لغيره أو تسبيب أي ضرر للغير) والمادة (٧١) والتي تقرأ (يعاقب بالفصل أو بالغرامة ، كل عضو يسلك سلوكا مشينا أو غير متفق وكرامة وظيفته والإحترام الواجب لها)
وتشير كوش نيوز أن الغرامة التي فرضت على اللواء عبد الغفار الشريف تبلغ (7.4) مليون جنيه و(65.000) دولار حيث تبلغ جملة الغرامة بالعملة السودانية نحو (10325000 جنيه)، أو ما يعرف بالعملة القديمة (عشرة مليار وثلاثمائة خمسة وعشرون مليون جنيه).
الخرطوم (كوش نيوز)
السجن (٧) سنوات والغرامة سبعة مليار ونص جنيه + (٦٥) ألف دولار.
_____________
وده مع رد الأموال المنهوبة ولا خلاص بقت حقتو؟ مش قلتو الراجل ده سرق 120 مليون دولار؟ يعني يسرق 120 مليون دولار وفي النهاية العقوبة تكون غرامة في حدود 1-2 مليون دولار بس؟
بصراحة لا فاهمكم ولا مصدقكم.
120مليون دولار سيجر وراه بشة زاااتو
عشان كدة عملوها غمتي غمتي
هذا الحكم فيما يخص مخالفة قانون الامن الوطنى فقط اما بقيت التهم التى تتعلق بالثراء الحرام فتم التحويل للنيابة العامه ليحاكم عليها … هذا ما فهمته من الخبر و الله اعلم
فى هذه المحاكمة إهدار لحق المتهم فى الدفاع كان الأولى أن تتم محاكمته عن جميع التهم أمام القضاء العادى بما فى ذلك تلك المتعلقة بمخالفة قانون الأمن لأن محاكمته عن مخالفات لقانون الأمن ليست قاصرة على محاكم الجهاز وهى محاكم مستحدثة فضلا عن ارتباط التهم بعضها ببعض ولذلك أثره فى تفريد العقوبة وتفادي تكرار سماع البينات، ، إضافة إلى الجدل القانونى الذى قد يثار حول سند محكمة الجهاز لتحويله إلى القضاء الطبيعى
الاهم اذا كان هنالك من له ذرة قيم واخلاق الاهم اذا كان من له ذرة وطنيه وولاء لهذا الوطن واهله بان نتعظ انا شخصيا الدرس المستفاد هو ان يعي الجميع سبب التردي للاقتصاد والنيل من الوطن من اصغر عدو هو هذا النوع من البشر زول باعلى المناصب يبيع في اهله ووطنه ليس البيع ان تعمل لدى جهه اكل واحد جنيه خيانه لبلد تعاني ويلات الحروب والاستهداف الخارجي لا نريد تشفي لا نريد حبس او سجن شخص اقسى عقوبة تجريد الشخص من ما كسب من حرام ومنعه من السفر لو في وعي فقط نطالب بمصادرة اي اموال من جميع الفسده ووضعهم في قوائم لمنعهم من السفر حتى داخل السودان للولايات يمنعوا
مافيش فاسد يقد يحاكم فاسد
ومافيش حرامي ببيحاكم حرامي
وخلوووووووووووووها مستووورة
واتحللوا