عالمية

استمرار محاكمة أعضاء حركة عسكرية تستهدف الإطاحة بـ”سلفا كير”


تقدم ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين بتكوين حركة انقلابية على نظام الحكم بدولة جنوب ، إلى محكمة مكافحة الإرهاب (2) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي “إسماعيل إدريس إسماعيل” أمس، بطلب اعترض فيه على ظهور القضاء العسكري ممثلاً في قوات الدعم السريع، وقال في طلبه إن قوات الدعم السريع ليس لها الحق أو أية صفة في تمثيل الاتهام، باعتبار أن الدعوى جنائية وليست عسكرية، لذلك يجب أن تمثل الاتهام النيابة الجنائية وليس القضاء العسكري للقوات المسلحة ممثلاً في الدعم السريع، بينما رد عليه ممثل الاتهام وهو ضابط برتبة عميد بالقضاء العسكري لقوات الدعم السريع، بأن للقوات المسلحة قانوناً يسمح لأية قوات نظامية أن تمثل الاتهام إنابة عنها والتي من بينها الدعم السريع، كما أصر كل من ممثلي الهيئتين على طلبهما، بينما حددت المحكمة جلسة أخرى للرد على الطلبات المقدمة.
وكانت المحكمة قد بدأت إجراءاتها في جمع بيانات المتهمين وعددهم (30) متهماً، بينهم مؤسس حركة (سانو)، الفريق “وليم الاريو” وضابطان آخران واثنان من فنيي التصوير والهندسة وموظفون بالمحليات بالخرطوم، والعديد من الطلاب والمزارعين، ومن بينهم سيدة ورتب رفيعة، تتراوح بين (نقيب وعقيد ولواء) سابقين، بينما تتراوح أعمارهم بين (22ــ 55) عاماً، بقيادة المتهم الأول الفريق أمن “وليم الاريو”، تم ضبطهم وهم يخططون لتكوين حركة عسكرية مناوئة لحكومة دولة جنوب السودان، والإطاحة بالرئيس “سلفا كير”، متخذة من السودان مقراً لها، تم القبض عليهم بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم، بتهمة تكوين حركة مناوئة لنظام الرئيس “سلفا كير ميارديت” رئيس دولة جنوب السودان، كما أنهم كانوا يقومون باستقطاب العسكريين السابقين والشباب الذين لهم خبرة في المجالات الحربية والعسكرية وإعطائهم رتباً متفاوتة، سيما أن الحركة كانت تخطط للانقلاب العسكري وتقويض النظام بدولة جنوب السودان، متخذة من السودان مقراً لها للتجمع، كما أنها مجموعة تابعة لحركة (سانو) الفدرالية للوحدة الوطنية التي أسسها المتهم الأول الفريق “وليم الاريو”.
ويذكر أن هناك معلومة توفرت لدى السلطات الأمنية بالسودان بنشاط مجموعة من مختلف الجنسيات معظمهم سودانيون ويقودها شخص برتبة فريق أمن من دولة الجنوب تعمل على استقطاب الشباب الذين لهم خبرة في المجال العسكري والحربي وإعطائهم رتباً عسكرية، وأنها تخطط للإطاحة بنظام الجنوب، وفور التأكد من المعلومة تم القبض على المجموعة بمنطقة الحاج يوسف بالخرطوم، ومن ثم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة التي أرجأت الجلسة إلى أخرى للرد على الطلبات والسير في سماع المتحري والشاكي ومعرفة تفاصيل البلاغ.

صحيفة المجهر السياسي