لفتح أسواق جديدة.. مراجعة سياسات الصادر والوارد… عودة الاستثمارات للسوق

أجاز اجتماع القطاع الاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معتز موسى، مسودة سياسات الصادر والاستيراد والتي تهدف لتحريك الاقتصاد والسيطرة على قيمة العملة الوطنية، وتحقيق التوازن بين الطلب والعرض الكلي للاقتصاد ووجه بضرورة مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بسياسات الصادر والاستيراد والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية بالاستفادة من ميزاتها التنافسية وتفعيل الاتفاقات والمعاهدات والمناطق التجارية التي يتمتع السودان بعضويتها.

رئيس غرفة المصدرين مهدي محمد الرحيمة أكد لـ(الصيحة) أن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء جاءت في وقتها متزامنة مع موسم زراعي كبير لجميع الصادرات السودانية، جازماً بأن الحكومة بدأت تهتم بالصادر اهتماماً كبيراً باعتباره المخرج الوحيد حالياً لأزمة البلاد الاقتصادية، مبيناً أن الدولة أبدت استعدادها لحل مشكلات الصادر، لافتاً إلى وجود خطأ كبير في سياسات الصادر متمثلاً في الظلم الكبير جداً في عائد حصيلة الصادر والذي يحتاج إلى تعديل أثبتته التقارير والاجتماعات التي نظمتها الغرقة، وتوقع تعديلاً جذرياً فيها بتحرير الحصيلة، وقال في حال تحرير حصيلة عائد الصادر، فإن ذلك يعمل على معالجة المشكلات التي تحدث في عائده وتشجيع كبير للصادرات بجانب منع التهريب.

وأكد الرحيمة أن العام الحالي يشهد موسماً كبيراً جداً في الثروة الحيوانية والمحاصيل، مبيناً أن السوق المصري اتجه نحو السودان، وقطع بأن السوق المصري يعادل جميع أسواق الخليج ويعتبر فرصة يجب اغتنامها لجهة أنه يستورد لحوماً مجمدة ومبردة من الأسواق الأوربية، مؤكداً جاهزية الغرفة لأي تعديل للصادرات، ونوه إلى وجود مؤشرات كثيرة في الصادر ترتبط بتغيير سياسة سعر الصرف، داعياً رئاسة مجلس الوزراء لأهمية أن يكون للغرفة القومية للمصدرين الكلمة والرأي في أي تعديل يطرأ في سياسات الصادر للخروج برؤية واضحة متفق عليها، وأوضح أن الغرفة قادرة على حل جميع المشكلات من رسوم وجبايات، وأضاف أن المشكلة الكبرى تكمن في سعر الصرف، وذكر أن جميع الأسواق الخارجية منفتحة نحو منتجات السودان.

ضرورة إصلاحات

الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي اعتبر في حديثه لـ(الصيحة) الصادر القطاع الحقيقي الذي يمكن الاعتماد عليه في إعادة التوازن والاستقرار للاقتصاد الوطني لا سيما الصادرات غير النّفطية خاصة القطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني دعماً للموازين الخارجية لتغطية الفجوة الكبيرة في الميزان التجاري التي ظهرت منذ يوليو 2011م، والتي نتجت عن فقدان نسبة عالية من عائدات الصادرات بخروج النّفط من الموازنة بعد انفصال جنوب السّودان.

وطالب فتحي بضرورة اهتمام الحكومة بإجراء عدة إصلاحات في مناخ الاستثمار أولاً لدفع عملية التنمية ومعالجة المشاكل التي يعانيها المستثمر في السوق السوداني والتي يتبلور أغلبها حول مفهوم “بيروقراطية الدولة” فضلاً عن إجراء مجموعة من التعديلات على السياسة النقدية التي تتبعها الدولة حالياً، والتي دفعت لهبوط الصادرات نتيجة بعض الإجراءات المشددة التي فرضها البنك المركزي بالإضافة لاستمراره في حماية الجنيه بشكل مبالغ فيه هذا التشديد من البنك المركزي في حماية العملة حجز عن البلاد استثمارات ضخمة.

وتوقع أن تعود هذه الاستثمارات للسوق السوداني حال قيام السلطات المختصة بتحرير سعر الجنيه، ولو تدريجيًا وصولاً للتحرير الكامل أو شبه الكامل، مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته، فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضاً حيث ترفع تنافسية المنتج الوطني وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية بالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، داعياً إلى اتباع سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف لما له من مردود إيجابي على حجم وقيمة الصادرات والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع قيمة السلع المستوردة مقابل مثيلها المحلي، بالإضافة إلى الحد من عمليات تهريب السلع والبضائع والتي تؤثر سلباً على الصناعة المحلية، وبالتالي ستسهم هذه الإجراءات معاً في زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة.

خسائر واضحة

أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل ونائب رئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم أكد لـ(الصيحة) حدوث ندرة كبيرة في البضائع بالأسواق وتذبذب في أسعارها نتيجة لتدخل بنك السودان المركزي في عملية الاستيراد الذي توقف بصورة كبيرة، وقال إن الغرفة ترحب بمراجعة سياسات الاستيراد، لافتاً الى انخفاض حصيلة قيمة الجمارك لعدم وجود بضائع مستوردة مما أثر على الاقتصاد باعتبار أن السودان من الدول الأقل نمواً التي تعتمد بصورة كبيرة على الضرائب والجمارك، مشيراً الى أن مراجعة السياسات مهمة جداً لتوفير السعر في الأسواق وانخفاض أسعارها.

وشدد سمير على أهمية عودة الاستيراد بدون قيمة خاصة في المواد الخام والسلع الأساسية حتى يتحسن الموقف المالي وزيادة حصيلة الصادرات بجانب مقدرة بنك السودان المركزي على مد المصارف بالعملات الأجنبية لكي يتم ضخها للمستوردين لاستيراد السلع المختلفة، وأضاف أن ذلك يحتاج لوقت، وأكد قاسم وجود خسائر واضحة بين المصدرين نتيجة لوضع الدولة قيمة 29 جنيهاً لدولار الصادر، وطالب الدولة بأن تجعل الخيار للمصدر في بيع صادره.

صحيفة الصيحة.