إبادة (47) كيلوجرام هيروين تم تهريبها بواسطة أجانب وسودانيين
أبادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، نحو (47) كيلو جرام هيروين خام، بواسطة لجنة مختصة بمدينة بورتسودان وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد حصل على معلومات حول شبكة تهرب الهيروين إلى داخل البلاد عبر البحر الأحمر..
ونصب لها كمين أسفر عن ضبط شبكة إجرامية مكونة من (4) أشخاص بينهم اثنان سودانيان، وآخران يحملان الجنسية اليمنية، تم اتخاذ إجراءات بلاغ بقسم شرطة الأوسط بورتسودان، في مواجهتهم، وتولت إدارة مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر إجراءات التحري معهم وقدم البلاغ للمحاكمة ، وقال مدير دائرة العمليات والمكافحة في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة تلقت (المجهر) نسخه منه، إن رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة لإبادة معروضات البلاغ (87) تحت المواد (15 و17) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة (21) من القانون الجنائي، والمعروضات عبارة عن (47) كيلو جرام هيروين خام..
وقد شملت عضوية اللجنة المعامل الجنائية ومجلس الصيدلة والسموم وهيئة المواصفات والمقاييس وكلية العلوم بجامعة البحر الأحمر وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمباحث الجنائية، ورأس اللجنة مولانا “أحمد عثمان أحمد” قاضي محكمة الموضوع بمدينة بورتسودان، وأوضح أن إدارته درجت على الاهتمام بمضبوطات المخدرات والسميات الأخرى والعمل على إبادتها وفق القوانين والمعايير الدولية، كما تخضع كل المضبوطات لإجراءات الوزن بواسطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وتستخرج شهادة بذلك، كما تخضع لإجراءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتصدر لها شهادة بذلك، تؤكد احتواءها على مواد مخدرة، وفور اكتمال إجراءات التحري، وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة تتم إبادة المضبوطات بموجب لجنة مختصة برئاسة قاضٍ وعضوية النيابة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ويتم التأكد من الوزن ومن ثم تتم عملية الإبادة..
وقد نظمت المنشورات الصادرة من رئيس القضاء إجراءات عملية الإبادة والتي تراعي ضمان المحافظة على المضبوطات بطريقة آمنة، وتراعي تدابير السلامة والصحة العامة وصحة البيئة، وارتداء الزي الواقي لأعضاء اللجان التي تتولى عملية الإبادة، مجدداً تحذيرات إدارته من مخاطر تعاطي المخدرات وما تسببه من أمراض الفشل الكلوي، وتليف الكبد والأورام السرطانية والعجز الجنسي الحاد وفقاً لتأكيدات الأطباء.
المجهر السياسي.