اجازة مشروع قانون الانتخابات في مرحلة السمات العامة

جاز المجلس الوطني في جلسته امس، برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م في مرحلة السمات العامة، وتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان حوله، قدمه رئيس اللجنة عثمان نمر.

وقال التقرير طبقاً لـ (سونا) أمس، إن الانتخابات هي الوسيلة الأكثر فاعلية لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر أو مجموعة إلى أخرى، واشار إلى أن مشروع القانون يلغي أحكام قانون الانتخابات القومي لسنة 2008م وفقاً لمتطلبات المرحلة وما نتج عن مخرجات الحوار الوطني والتي قضت بسن قانون جديد يلبي تلك المتطلبات.

وذكر رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت 3 ورش عمل لدراسة المشروع في الفترة من 24-26 يوليو 2018م شاركت فيها العديد من الأحزاب السياسية (أحزاب الحوار الوطني والمعارضون) وبعض الحركات التي كانت تحمل السلاح ومنظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين والأكاديميين والمهتمين.
وقال نمر إن الورش تناولت السجل المدني كأساس للسجل الانتخابي وتحديد الدوائر الجغرافية وانتخاب الرئيس والوالي والمجالس التشريعية والمحلية، بجانب الحديث عن الحملة الانتخابية والتمويل والاقتراع والأساليب الفاسدة، واللوائح والقوانين التي تصدرها مفوضية الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات عبر اللجان الفرعية واللجان المكلفة واللجنة الأم للدراسة المتأنية للمشروع ورؤية القوى السياسية، وأوضح أن المشروع جاء في 12 فصلاً حوت 110 من المواد، وأبان أنه بعد الفحص والتدقيق لمخرجات الورش وما دار في الاجتماعات تباينت الرؤى في عدد من مواد القانون.

وتابع أن المشروع سيخضع لمزيد من التشاور في مرحلة التعديلات (العرض الثالث)، وأردف أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور ولا مع أي قانون آخر وتتحقق عبره الممارسة السلمية للحق الانتخابي في مختلف المستويات.

صحيفة الجريدة