بعد إنشاء “آلية صناع السوق”.. سعر الصرف .. ثلاثة أيام حسوما

صباح أمس الأول “الإثنين” كان رئيس الوزراء، ووزير المالية معتز موسى يخاطب أعضاء البرلمان بالمجلس الوطني، معتز تحدث بلغة بسيطة شارحاً العلاقة بين تجار العملة والحكومة قائلاً (التجار الشغالين في العملة كاشفين ورق الحكومة وعارفنها بتعمل في شنو وبتخزن كم ووين وعندها كم)، وتحدث باستفاضة أكبر عن سياسات الحكومة مع النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة بهدف إصلاح الإقتصاد، وضبط سعر الصرف، بعد أن قررت الدولة إنشاء سوق لتحديد سعر الصرف ينعقد يومياً باتحاد المصارف يضم عدداً من مديري المصارف والخبراء والتجار بعيداً عن البنك المركزي.

السوق.. كشف أوراق الحكومة

حديث رئيس الوزراء عن كشف أوراق الحكومة بدا واضحاً للصيحة، وهي تتجول في وسط الخرطوم بجوار برج البركة والمسجد الكبير، حيث يوجد أكبر سوق لبيع العملات الحرة في السودان، وهي ما يعرف بالمنطقة التي تدير اقتصاد السودان، حيث يُباع ويُشترى النقد الأجنبي وخاصة الدولار من هناك، ويوجد ما يعرف بـ(السريحة)، كان المنظر في تلك المنطقة يوحي بكشف ورق الحكومة تماماً، وكان تجار العملة يتسامرون ويتآنسون بجوار بائعات الشاي وتتعالى ضحكاتهم ويتوسع تبسمهم وكأنهم يتحدون الحكومة في قراراتها الأخيرة ولسان حالهم يقول (ما بتقدري تعملي لينا حاجة)، أو كما قال أحدهم، عندما استفسرناه عن الإجراءات الأخيرة ومدى تأثيرها على السوق الموازي أو (الأسود).

تجار العملة… بين الحذر والاعتقال

لم يتغير المكان كثيراً، ولا حتى الظروف، ونحن نتجول في منطقة البيع والشراء في السوق الموازي في قلب الخرطوم، الذي تغيّر هو أن الباعة لم يكونوا كما كانوا من قبل حيث تجدهم في كل مكان في منطقة برج البركة، لم يعد هؤلاء الواقفون الذين يعترضون الماره ويتتبعونهم بكلمة (صرف صرف) ليوفروا لك ما تريد بيعاً وشراءً، كان الحذر سيد الموقف وبعض التجار يقفون على وجل، والقبضة الأمنية التي حذر منها رئيس الوزراء تبدو شاخصة في المكان، تحدثت إلى أحد التجار هامساً، وسألته بكم الدولار، أجابني بسرعة وتعجل عندك كم، وبعد أن شعر أنني أكثر من الأستفسار تركني وذهب، إما خوفاً أو لشعوره بأنني لستُ بائعاً جاداً، والملاحظ أن التجار أصحاب الوجوه المألوفة ظلوا جالسين في أماكن بيع الشاي يتحسسون نبض السوق وقرارات الحكومة.

آلية الصرف… مطبات في الطريق

اتخذت الحكومة قراراً بإدارة سعر الصرف عبر رؤساء المصارف وبعض التجار والخبراء بعيداً عن البنك المركزي بحثاً عن استقلالية الآلية الجديدة بهدف وضع سعر مجزٍ يُساعد في محاربة السوق الموازي الذي يتحكم فيه بعض التجار بعيداً عن الدولة.

بدأ السوق الجديد قبل أربعة أيام، ووضعت اللجنة سعراً زاد عن سعر السوق الأسود لتحدد في اليوم الأول50’47 جنيه للدولار، في الوقت الذي كان فيه سعر السوق الموازي لا يتعدى 45 جنيهاً للدولار، على إثر تلك القرارات اتجه كثير من المواطنين إلى البنوك والمصارف للشراء والبيع إلا أنهم تفأجاوا بعدم وجود سيولة نقدية في البنوك على ذات الحال الذي تعيشه المصارف منذ اتخاذ قرار تجفيف السيولة، وهو ما حسب بأنه هزيمة لقرار الدولة الجديد وزاد من تحكم السوق الموازي في أسواق العملات بشكل أكبر من السابق، وبهذا الحال ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي لتتخطى السعر المحدد من قبل الدولة، وبحسب جولة الصيحة في الأسواق فإن كثيراً من التجار توقفوا عن البيع وأقبلوا على الشراء إلى حين انجلاء الأمر خلال الفترة المقبلة.

وحتى نهار أمس الثلاثاء تباينت أسعار الدولار في السوق الموازي بين 47 إلى 48 جنيهاً سعر الشراء، فيما تراوح سعر البيع ما بين خمسين جنيهاً أو يزيد حسب الكمية المطلوبة.

المصارف… ارتباك وجفاف

بدأ اليوم الأول والثاني مربكاً لسوق العملات بعد تحديد سعر الصرف، حيث توافد العديد من المواطنين على البنوك ولم يجدوا سيولة للبيع أو الشراء، تحدث أحد تجار العملة لـ(لصيحة) عن القرارات الجديدة، وبالرغم من أنه تاجر بسيط إلا أنه تحدث بثقة العارفين ببواطن الأمور قائلاً بأن الدولة لن تستطيع السيطرة على سعر الدولار بالقرارات الأخيرة، وأضاف أن التجار يملكون الدولار ولديهم كمية كبيرة منه، وزاد بأنني أستطيع أن أوفر لك ما تريد من الكميات من الدولار في سعر 50 جنيهاً للدولار إذا رغبت، وبدأ البائع الصغير ساخراً من قرار الحكومة الأخير، وزاد بأن الحكومة لا تملك المال وهي ذاتها تشتري من السوق الموازي لسد حاجاتها من النقد الأجنبي، تحدثت مع أحد الباعة الذي ظن أنني أملك دولاراً للبيع قال لي سأشتري منك بحساب 47 جنيهاً، وأوصلني إلى 50’48 جنيها، ثم غادر المكان بعد أن سألته عن سعر الشراء قائلاً (ممكن بـ50 أو 55 جنيهاً على حسب الوضع والحاجة إلى السيولة).

بائع آخر رفض التحدث معي وغادر المكان بعد أن أصر على إخباره بما أملك من العملة للبيع، وحين لم يجد مني إجابة غادر المكان وظل يردد الظرف صعب جداً جداً.

التجربة الجديدة.. مواقف وطرائف

بدأت حالات السخرية والرفض لقرار تحديد سعر الصرف منذ اليوم الأول للقرار بعد أن ذهب عدد من المواطنين للبنوك لإجراء بعض المعاملات بحسب القرارات الصادرة من الدولة ولم يجدوا مالاً للبيع أو الشراء، أحد المواطنين تحدث عن أنه ذهب إلى أحد البنوك لبيع مائتي دولار، إلا أنه تفأجا بعدم وجود سيولة في البنك وعرض عليه أحد الموظفين تحويل قيمة المبلغ على حسابه ليرفض المواطن ويذهب بما معه من دولار للسوق الموازي، قصة أخرى حدثت مع أحد الأشخاص المعروفين في الوسط الإعلامي ــ فضل حجب اسمه بأنه ذهب للبنك يحمل مبلغ (عشرة آلاف) دولار لتحويلها للجنيه السوداني، وبعد أن تم تضريب المبلغ مقابل الجنيه عرضت عليه إدراة البنك الحضور بعد ثلاثة أيام لاستلام أمواله ليرفض كذلك عرض البنك ويعود بما معه من مبلغ دولاري.

في منحى آخر حكى أحد الباعة (السريحة) قصص تجار العملة لـ(الصيحة)، وقال إن أغلب تجار العملة يتعاملون في تجارة العملة من خلف ستار، وأشار لنا على عدد من المحلات التي تتخذ من تجارة العملة نشاطاً لها تحت ستار بيع أشياء أخرى.

“صناع السوق” … ممنوع الاقتراب والتصريح

اتخذت آلية صناع السوق من مقر دار اتحاد المصارف بالخرطوم مقراً لها لتحديد سعر الصرف اليومي، ذهبت الصيحة أمس الثلاثاء لمعرفة سعر اليوم الأربعاء، ولمعرفة بعض التفاصيل الأخرى بعمل الآلية، في حوالي الساعة 3:20 من عصر أمس دخل عدد من مديري المصارف في اجتماع مغلق لتحديد سعر اليوم الأربعاء، لم يستغرق الاجتماع أكثر من 40 دقيقة فقط ليخرج بعدها مديرو البنوك والمصارف للانصراف، حاولت التحدث إلى عدد من أعضاء الآلية، إلا أن رفض الحديث كان سيد الموقف، أول من تحدثت معه هو مدير بنك فيصل معاوية محمد الأمين، الذي رفض التعليق، وظل يردد على تساؤلي بأنهم ممنوعون من الحديث، وكلما سألته كان رده (ممنوع ممنوع)، في الجانب الآخر سعيت في استنطاق عضو اللجنة ومدير بنك الخليج “علي عمر” الذي رد بتحفظ كبير على عدد من الأسئلة التي وجهتها له، قائلاً أن سعر الغد سيعلن صباحاً وأن السيولة توفرت للبنوك ولن تكون هنالك مشكلة في الحصول على الأموال في مقبل الأيام، وجهت له اعتراضاً بأنني ذهبت اليوم لعدد من البنوك ولم أجد مالاً، قال لي اذهب غداً وسترى، بعدها ذهبت لإدارة اتحاد المصارف لأخرج بمعلومة عن ما دار بالاجتماع فكان رفض الحديث هو الموقف المجمع عليه، أحدهم تحدث لـ(الصيحة) بأن اللجنة قررت ذات السعر لليوم 50’47 “سبعة وأربعون جنيهاً وخمسون قرشاً” لليوم الأربعاء.

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة