فك تمويل العقارات والسيارات .. تحريك جمود السوق

الاتجاه لفتح التمويل العقاري والسيارات بغرض معالجة هيكلة المجتمع اقتصادياً بعد أن أصدر البنك المركزي قرارات سابقة بحظر تمويل العربات مع استثناء الشاحنات والحافلات يحمل العديد من الدلالات للسياسة الاقتصادية الجديدة التي ينتهجها مجلس الوزراء الجديد ، وبذات الحين تحمل معالجات إيجابية وأخرى سلبية لمن يتعاملون في جانب سوق السيارات على وجه الخصوص، حيث أكد جمال ـ مستورد سيارات ـ أن القرار إيجابي ويسهل عملية البيع والشراء، ألا أنه استدرك بالقول إن كان هناك قرار، فليكن في صالح فك حظر وسائل النقل الأخرى كالدفارات والبصات والحافلات الأخرى لمساعدة الناس وفك أزمة المواصلات الموجودة، وأوضح أن السيارات الصالون يستفيد منها أصحابها فقط وتملأ الأسواق وسوقها منتعش بيعاً وشراءً، ويرى جمال أن هذه الرؤية يتفق عليها الكثير من التجار ، وقال إن المواطن العادي لا يمتلك دائماً قيمة طلب خدمة ترحال وطالب الحكومة بفك الحظر عن الشاحنات واللواري والدفارات والحافلات الميني بص والكبيرة وأية وسيلة تساعد في النقل سواء للبضائع او المواطنين.

*فيما ابتدر فوزي قرشي ـ صاحب معرض سيارات ببحري ـ حديثه بتساؤله:من سيشتري سيارة بعد قرار فك الحظر عن السيارات بعد أن ارتفعت أسعارها ببلوغ سعر الدولار أكثر من 47 جنيهاً في المصارف الرسمية؟ خاصة وأن السيارات يتم استيرداها بالدولار وليس بالجنيه السوداني.
وقال إن أسعار السيارات بعد سعر الآلية الجديد لا يُربح التاجر من ورائه شيئاً والوضع يشبه “الساقية المدورة” اي بدون فائدة. ووصف الاتجاه لفك حظر التمويل بالأسوأ لأنه لن يستطيع أحد أن يقوم بشراء سيارة قيمتها مليار دون فوائد البنك ويتم تقسيطها له، فالحد الأدنى لمرتبات الموظفين لا يسمح بذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة فمن أين سيسدد أقساطه؟!.

وأضاف قرشي: القرار ليس في صالح معارض السيارات والتجار العاملين في المجال لجهة ارتفاع سعر الدولار الجنوني فكلما وضعت الحكومة سعراً نجده ارتفع في السوق الموازي واصبحنا لا ندري هل يملك الدولار الحكومة ام أمريكا، وأشار الى أن سياسة تسعير الدولار أصابت الجنيه السوداني في مقتل وكل الدلائل تشير الى التوقعات بتوقف العديد من تجار السيارات عن العمل في سوقها.

ومن جهته دمغ عضو اتحاد الغرف التجارية م.احمد البشير عبد الله أن التوجيه بفك التمويل العقاري جزء من حزمة السياسات الجديدة وهي خطوة مهمة جداً لتحريك سوق العمل الآن وتحريك القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في البناء والتشييد هو تحريك لسوق كبير لسوق العمل السوداني لقطاعات واسعة من العاملين في مختلف الأنشطة التي لها صلة بهذا القطاع، وهي تنعكس على العقارات والإيجارات مما يفرز مساحة لكل أسرة توفير السكن والماوى وتأمين مستقبلها.

وفي حديثه “لـ(الإنتباهة” ألمح م.نهيزي الرفاعي ـ الأمين العام لاتحاد المقاولين السودانيين ـ الى أن فك التمويل العقاري يساهم في تحريك عجلة القطاع ويفتح الطريق للتنفيذ بشكل سريع لوجود التمويل واتاحته ويزيل التعثرات التي تواجه انشاء العقارات ويرجعه لمربع العمل بالطاقة القصوى، واضاف: كما سيمنح القطاع الخاص في توفير الشقق والتي يتم بناء العمارات وتصبح الفائدة ممرحلة.

وكان للخبير الاقتصادي عبدالعظيم المهل “للإنتباهة” رؤيته الاقتصادية الواضحة بأن القطاع العقاري معروف انه يوفر فرص عمل كبيرة للناس ولذلك فك الحظر يؤدي الى تحريك جمود السوق العقاري والاسواق المرتبطة به كاسعار المواد الصحية والعمالة المختلفة، الى جانب أن ذلك يحرك جيش جرار من العملين من المهندسين وغيرهم، إضافة الى تشغيل عدد من العاملين في المواقع العقارية المختلفة ولذلك الاثر يصبح ايجابي على حركة الاسواق بشكل عام، وفي جانب السيارات قال المهل إن إسواقها تتحرك كما تحرك القطاع المصرفي الذي أصبح على حافة الإفلاس، ودمغ بأن القرار سيفعل قطاع الغيار وكل ما يرتبط بها ويحفز المغتربين على جلب سياراتهم ويساهم في حل مشكلة النقل خاصة أن السيارات بأنواعها المختلفة اصبحت وسيلة للموظفين العاملين بتطبيق ترحال بعد إن أصبح الراتب لا يكفيهم لثلاث أيام متواصلة وتمثل مصدر دخل إضافي للعديد منهم ويكسب من ورائها أكثر مما يكسبه من الوظيفة.
وأبان المهل أن قرار فك الحظر عن التمويل لم يصدر إلا بعد أن ارتفعت قيمة السيارات ومن ثم تأتي الضرائب والجمارك، فالسيارة الصينية الآن وصل سعرها الى 400 ألف جنيه والكثيرين لا يستطيعون شراؤها إلا أن استخدمها كوسيلة دخل إضافي ليغطي تكلفة شراءها في ظل حالة التضخم المرتفعة.

الخرطوم:رباب علي
صحيفة الإنتباهة