خبراء: فشل البنوك في الدفع للعملاء خيانة للأمانة

قدّر خبراء نسبة رأس المال العامل في السودان خارج القطاع المصرفي بنحو 92% وذلك في مرحلة ما قبل شحّ السيولة، وهو ما يُرجِّح تفاقم أزمة الثقة بين العملاء والمصارف.

واعتبر المدير العام لمركز التدريب المصرفي والمالي بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية د. الواثق عطا المنان في المنبر القانوني بود مدني أن وجود السيولة خارج القطاع المصرفي ينطوي على مخاطر اقتصادية وأمنية “جمة”.

وقطع “الواثق” بعدم وجود أي موانع قانونية تحول دون رفع دعوى قضائية ضد البنوك أو حكومة السودان، ففي القانون لا ترفع المسؤولية عن أحد.
وقال في محاضرة حول (الإطار القانوني للعلاقة بين البنك والعميل في القانون السوداني والعرف المصرفي في ظل انعدام السيولة) التي نظمتها كلية القانون بجامعة الجزيرة، أن العلاقة بين المصرف والعميل يحكمها العرف المصرفي، والقانون السوداني نادر التدخل في هذه العلاقة.
ومن واجبات المصرف نحو العميل؛ دفع الشيكات وهي عملية تتطلب وجود رصيد يغطي مبلغ “الشيك” وأن لا تكون قد مرت عليه ستة أشهر وهذه قد حددها العرف المصري واعتبر “الواثق” هذه الجزئية من نواحي القصور إذ يمكن- في نظره- تقنين العرف وتنزيله كنصوص في القانون.

وإذا ما توافرت الشروط المطلوبة من أرصدة وانتظام وقيد زمني، ولم يدفع البنك الشيك للعميل فإنه يعتبر مسؤولاً ومقصراً نتيجة للضرر الذي قد يحدث للعميل وعلى المحكمة أن تحكم بالتعويض المناسب إذا ثبت الضرر.

وإذا فشل البنك في دفع قيمة “الشيك” لعدم وجود الرصيد الكافي أو بدون سبب معقول سيكون مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة تحت القانون الجنائي.
ورأى الأكاديمي عبد الرحمن عامر في أزمة السيولة الأخيرة (عرضاً لمرض) في الاقتصاد السوداني، وقال “نريد أخلاقاً في البنوك تقوم على أساس (أعطني حقي الذي أعطيتك إياه)”.

ود مدني: راشد حامد
صحيفة السوداني