بعد أحداث القاعة الخضراء بالبرلمان (الوطني) وأحزاب الحوار المعارضة… جدل (الشرعية) تحت القبة
شهدت القاعة الخضراء بالمجلس الوطني أحداثاً مؤسفة خواتيم الأسبوع المنصرم، بعد أن اقتحم القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين ورشة نظمتها لجنتا الزراعة والإعلام بالبرلمان للحديث عن قانون الانتخابات..
وطالب بفض الورشة واعتبرها غير قانونية، الأمر الذي أدخله في نقاشات حادة مع رئيس لجنة الزراعة د. بشير آدم رحمة.
(الصيحة) وضعت الطرفين في مواجهة، فخرجت بالتالي:
القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين لـ(الصيحة)
ورشة أحزاب الحوار بالبرلمان غير قانونية
لن نقبل بأي وصاية أو مزايدة من أي حزب أو جهة
بدرية سليمان شاركت في الورشة بصفتها خبيرة قانونية
بشير آدم رحمة لا علاقة له بقانون الانتخابات
*قبل يومين أثرت موجة غضب بعد محاولتك إلغاء ورشة تخص لجنتي الزراعة والإعلام بالبرلمان خُصصت لمناقشة قانون الانتخابات؟
– لجنة الزراعة بالبرلمان تغوّلت على اختصاص لجنة التشريع والعدل، وهم استغلوا وجود بشير آدم رحمة وقاموا بتنظيم الورشة، وتمت كتابة اسم المؤتمر الوطني ضمن المشاركين رغم أننا لسنا طرفاً في الورشة، قامت لجنة التشريع بمقاطعة الورشة .
*لماذا؟
– لأننا اللجنة المختصة بمناقشة قانون الانتخابات، ولجنة الزراعة غير مختصة، وقد تمت إحالة القانون لنا من قبل رئاسة البرلمان، وتمت مناقشته في مرحلة السمات العامة وما زلنا نناقش القانون من أجل تمريره بالتوافق مع القوى السياسية.
*لكن لماذا رفضتم مناقشة القوى السياسية للقانون في الجلسة التي احتضنتها القاعة الخضراء بالبرلمان؟
-لأننا نعتبرها جلسة غير شرعية، وليست من اختصاص اللجنة المعينة، صحيح هي نشاط، ولكن ليست له قيمة، ونحن في لجنة التشريع والعدل انتهينا من مرحلة السمات العامة، ودخلنا في تفاصيل المواد داخل القانون بالتنسيق مع القوى السياسية داخل البرلمان خاصة رؤساء الكتل.
*لكن رفضتم الجلوس مع القوى السياسية نهار الأربعاء بالبرلمان؟
– هنالك مجموعة أحزاب يقال عددها 31 حزباً سياسياً من ضمنهم المؤتمر الشعبي، وحركة الإصلاح الآن، سعوا لإقامة منبر موازٍ لعمل لجنة التشريع والعدل، نحن رفضنا ذلك، وأرسلنا مذكرة لرئيس البرلمان، وقلنا له إن لجنة الزراعة بقيادة بشير آدم رحمة ولجنة الإعلام والاتصالات بقيادة الطيب مصطفى تسعى لإقامة منبر موازٍ لعمل لجنة التشريع والعدل، ونحن نرفض هذه المسألة ونطالب بإيقافها، رئيس المجلس وقتها كانت بدرية سليمان .
*لكن بدرية سليمان شاركت في الورشة؟
– نعم شاركت في الورشة، ومهدت لها دون إخطارنا وتحدثت لمدة خمس دقائق فقط في الورشة.
*لماذا شاركت بدرية سليمان دون موافقة الحزب؟
– قالت إنها شاركت كخبيرة قانونية، وليست كنائب لرئيس المجلس الوطني.
*هل يمكن محاسبة بدرية سليمان على هذا التصرف؟
– نحن في انتظار عودة رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر من جنيف، وهنالك مذكرة جاهزة سترفع له .
*هنالك حديث عن أن المؤتمر الوطني قدم القانون للبرلمان دون إطلاع القوى السياسية عليه؟
– هذا حديث غير صحيح (كلام ساكت)، صحيح البعض اطلع عليه، وآخرون لم يصلهم القانون بعد، لكن مناقشة القانون تمت من خلال ورش كثيرة، وشاركت من خلاله كل القوى السياسية وقمنا بتضمين كل الآراء من أجل التوافق.
*ثمة اتهام يقول إن الوطني يريد حسم القانون بالأغلبية وليس بالتوافق؟
– هنالك لجنة تعمل من أجل التوافق تضم كل القوى السياسية وسنقوم بعرض القانون على القوى الممانعة مثل حزب الأمة القومي وننتظر ردهم، ونحن نتناقش الآن في التفاصيل .
*لكن النقاط ربما تجعل الوطني مضطراً لاستخدام الأغلبية الميكانيكية؟
– هي نقاط كثيرة، جزء منها رئيسي، وآخر فرعي، ونحن نناقش في الوقت الحالي كل النقاط الخلافية بما في ذلك الخلاف حول انتخاب الولاة، ونحن لا نصر على تمرير مقترحاتنا، وإنما نسعى للتوافق مع القوى السياسية، الوفاق يتطلب أن يتنازل أي طرف من أجل الوصول لاتفاق .
*المؤتمر الشعبي قال لسنا(متسولين) حتى نقبل كل آراء المؤتمر الوطني؟
– نحن أيضاً لا نسمح لأي حزب بأن (يطلع في راسنا) ولن نسمح لأي حزب بأن يفرض علينا وصاية ويمرر آراء علينا، إذا كانوا هم 31 حزباً أو 50 حزباً نحن كمؤتمر وطني أكثر منهم عشر مرات، ونحن حزب لديه تأثير ونسعى للوفاق، ولكن لا نسمح لأي شخص بأن يضع أجندته ويشترط تمريرها علينا، ولا نقبل لأي جهة أن تتسلط علينا.
*ولكن رفضتم التوافق معهم في جلسة القاعة الخضراء؟
– لا يمكن أن نشارك في منبر بقيادة رئيس لجنة الزراعة، ما علاقة الزراعة بالقانون، بل ما علاقة بشير آدم رحمة بالقانون، وحتى النشاط الذي نظمته اللجنة غير قانوني، ولا توجد لجنة زراعة تناقش القانون، هنالك لجنة تشريع أحيل لها القانون، وتعمل من أجل التوافق ومنخرطة في جلسات مستمرة من أجل التوافق، في نفس الوقت لا يمكن أن يجلس رئيس لجنة التشريع تحت مظلة رئيس لجنة الزراعة الذي يدير نشاط الورشة، نحن لن نسمح بذلك، لأن النشاط يخص لجنة التشريع والعدل، ونحن قاطعناهم كلجنة تشريع، وليس كمؤتمر وطني، وهم لم يتشاوروا معنا، ولم يتم إخطارنا بالورشة، بل فرضت علينا فرضاً وهم يريدون في الوقت الحالي أن يفرضوا وجهة نظرهم في النقاط الخلافية، ولن نطيع أحداً وإذا أرادوا نحن مستعدون للنقاش.
القيادي بالشعبي ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان د. بشير آدم رحمة لـ(الصيحة)
الورشة كانت قانونية بإذن من البرلمان
الوطني تعوّد على منع الآخرين وعدم قبوله بالرأي الآخر
بدرية سليمان شاركت بصفتها نائباً لرئيس البرلمان
الوطني لا يثق في محمد الحسن الأمين ويعدّه (شعبي)
*الورشة التي نظمتها لجنة الزراعة بالبرلمان الأربعاء الماضية شهدت تفاصيل صاخبة حدثنا عنها؟
-هي ليست ورشة، بل جلسة حوار حول قانون الانتخابات، خاصة أن رئيس البرلمان رفض إجازة القانون في ختام الدورة الماضية وأحاله للدورة الحالية وطالب بأن تقوم لجنة التشريع بحوار مع الكتلة السياسية والإعلام بعقد ورشة وندوات عامة، تمت مناقشة السمات في مرحلة السمات العامة .
*هل تم إطلاع رئيس البرلمان على النقاط الخلافية حول القانون؟
– نعم أكثر من 34 حزباً وحركة، مشاركون في الحوار الوطني قاموا بتسليمه مذكرة حوت المواد التي يجب تعديلها.
*كم عدد المواد التي طالبوا بتعديلها؟
19 مادة، وقالوا يجب أن تعدل وقام د. علي الحاج بتسليمه هذه المقترحات وبمعية عدد من قادة الأحزاب.
*ما هي النقاط الخلافية البارزة؟
-أبرزها الخلاف حول المفوضية وتصويت القوات المسلحة وانتخاب الولاة .
*نعود لورشة لجنة الزراعة؟
-أي لجنة بالمجلس الوطني من حقها أن تقوم بعقد نشاط وفق لائحة المجلس والإجراءات الإدارية المعروفة .
*هل اتبعت الإجراءات المعينة لعقد الورشة خاصة وأن الوطني وصف الورشة بغير الشرعية؟
-اتصلت برئيس لجنة الإعلام والاتصالات المهندس الطيب مصطفى، ورئيس لجنة التشريع والعدل مولانا عثمان آدم نمر، وتشاورت معهما حول عقد حوار، وتمت الموافقة من اللجتنين، وعثمان نمر أعلن موافقته على الحوار بالبرلمان، ومن ثم اتصلت بالأمين العام بالبرلمان، اتصلت برئيس المجلس بالإنابة بدرية سليمان، لأن البروفسير إبراهيم أحمد عمر خارج السودان، ووافقت على المشاركة، واطلعت على الخطوات التي قمنا بها من أجل عقد جلسة الحوار وزادت عليها عدة نقاط .
*هل شاركت بدرية سليمان كخبيرة قانونية أم نائب لرئيس المجلس الوطني؟
-شاركت كنائب لرئيس المجلس الوطني، وأنا قلت لها أنت نائب رئيس المجلس الوطني، وخبيرة قانونية مشاركتك مهمة، وكانت أفكارها متطابقة مع ما قدم داخل الحوار بالقاعة الخضراء .
*هل تم تقديم دعوة للمؤتمر الوطني؟
-نعم قدمنا دعوة لكتلة الوطني بالبرلمان وشرحنا لهم أن بشير آدم رحمة هو من يدير الجلسة، وسيشاركه في الحديث الطيب مصطفى وعثمان نمر، وسيتحدث فيها إعلاميون .
*لماذا لم يشارك عثمان نمر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان؟
– اعتذر لي رغم موافقة مسبقة منه، ثم اتصلت برئيس الكتلة عبد الرحمن محمد علي سعيد كذلك اعتذر لي بنفس مبررات عثمان نمر، ثم عبد الرحمن الخضر رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر، وأعلن موافقته، ولكن لم يشارك، لذلك يتضح أن توجيهات صدرت إليهم بعدم المشاركة في الجلسة.
*لماذا سعى محمد الحسن الأمين لعدم قيام الجلسة الحوارية؟
– محمد الحسن الأمين دخل الجلسة، وطالب بفضها، وقتها كنت خارج القاعة، وحينما دخلت وجدته يتحدث ويطالب بفض الجلسة، وقال هذا المنشط غير مصدق به، قلت له هل أنت رئيس البرلمان؟ عليك أن تسأل الجهات المسوؤلة عن التصديق، (فقلت له أطلع بره، قال لي ما طالع وأنا حا أفرتق الجلسة دي)، فقلت افعل وقم بفض الجلسة، بعدها انسحب من الجلسة بعد أن وجد عدم استجابة من الحضور، وبعدها تحدث شخصي عن التوافق، وشاركني بالحديث حسن رزق، والطيب مصطفى، وإشراقة سيد محمود، ومحمد أحمد الشائب، وعبد العزيز دفع الله وممثلون لحركات دارفور وجبال النوبة.
*في تقديرك ما هي دواعي محمد الحسن الأمين لنسف الجلسة؟
– المؤتمر الوطني لا يثق في محمد الحسن الأمين، ويظنون أنه مازال “مؤتمر شعبي” ويعمل على مصلحته لذلك يتم توجيهه نحو القرارات الصعبة (عشان يشيل وش القباحة)، خاصة وأن محمد الحسن الأمين ظلت علاقته قوية مع الراحل حسن الترابي، بالتالي الوطني لا يثق به ويرى أنه لا يزال يخدم أجندة المؤتمر الشعبي، في نفس الوقت يقوم محمد الحسن الأمين بهذه الأفعال حتى يؤكد لهم أنه مؤتمر وطنيـ وقد انتهت علاقته مع المؤتمر الشعبي.
*لماذا سعى الوطني لنسف هذه الجلسة؟
-هذه طريقة الوطنين إن لم يفعل ذلك (ما ببقى المؤتمر الوطني)، وطريقته هي أن يمنح الناس وعلى الناس أن يتلقوا فقط .
*كيف ستعاملون مع هذه الطريقة؟
-نحن نرفض هذه الطريقة جملة وتفصيلاً، رغم أن الوطني يملك الأغلبية المكانيكية بالبرلمان، ونحن شاركنا في الحوار من أجل التوافق.
*الوطني يتهمكم بالمزايدة عليهم، والسعي لتمرير آرائكم؟
– لا يمكن أن نقوم بتمرير آرائنا دون توافق، ونحن طالبنا بلجنة للحوار من أجل التوافق وإجازة قانون الانتخابات .
*هل نتوقع أن يتم قانون الانتخابات بالتوافق؟
– لازم يجاز بالتوافق، ومخرجات الحوار الوطني نصت على ذلك .
أجرى المواجهة.. عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة.
