رحبوا بقرار المركزي مصدرون: يطالبون بمنح التمويل للمصدرين وتجنب (المضاربين)

أكد عدد من المصدرين، إيجابية قرار البنك المركزي بتركيز التمويل لعمليات الصادر، موضحين أنه يسهم في زيادة معدلات الصادر، ولكن رهن بعضهم ذلك بتوفير السيولة للحصاد والمصدرين الحقيقيين لشراء المحصولات، وعدم ذهابها إلى أيدي المضاربين.

وأكد نائب الأمين العام لغرفة المصدرين د. خالد المقبول، على إيجابية هذا التوجه وإعلاء أمر الصادر وإعادة ترتيبه في سلم أولويات التمويل، وقال في حديثه أمس لـ(السوداني) إن رفع سقوفات التمويل خطوة جيدة لشأن الصادر والمصدرين معاً، موضحاً أن تحقيق الاستفادة من هذا التمويل تحتاج إلى توفير الأموال في التوقيت المناسب والتعامل مع ضمانات أكثر مرونة ثم هوامش أرباح في حدها الأدنى ما بين (8-10%) للحد من تآكل الأموال والقدرة على التنافس للتوسع في الأسواق الخارجية، وأضاف: “ضرورة المرحلة تتطلب النظر للمدى الزمني للتمويل وتجنب القصير منه”، مشيراً إلى أهمية تخصيص جزء من التمويل نحو التمويل التنموي لتحقيق قيمة مضافة للصادرات.

ووصف المصدر، مأمون قيلي، القرار بـ(الممتاز) واعتبره صحيحاً وجاء في مصلحة المصدرين بنسبة (100%) ويسهم في زيادة معدلات الصادرات، وأشار في حديثه أمس لـ(السوداني) للسماح للبنوك بتنفيذ قرار رفع سقف التمويل من 25 إلى 35%، وأيضاً السماح بتمويل الصادر من الاحتياطيات النقدية للبنوك، بجانب إتاحة الفرصة للبنوك بأخذ أموال للمشاركة في المحافظ الأخرى لتمويل الصادر، وأضاف: “المطلوب حالياً توفير (الكاش) لشراء السلع من الأسواق”، مبيناً أن الأسواق ماتزال تتعامل في البيع والشراء بأسعار مختلفة للمنتجات بنظام (الكاش) والشيكات، وزاد أن سعر قنطار السمسم كان أمس بـ(2000) جنيه نقداً أما بالشيك بـ(2250) جنيهاً، وأن هذه المسألة تزيد تكلفة صادر الطن بنحو (100) دولار، ومضى يقول إن أي زيادة في تكلفة الصادر تؤثر على تنافسية المنتج في الأسواق العالمية، مشدداً على ضرورة منح التمويل للمصدرين الحقيقيين وليس المضاربين في الأسواق، وضرورة ذهاب السيولة للحصاد والمنتجين، وحل مشكلة السيولة حتى يتمكن المصدرون من استغلال التوقيت المناسب لتسويق المنتجات في الأسواق الخارجية، وذلك خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، منوهاً إلى أن نسبة 40% من الصادرات السودانية يتم تصدريها في هذه الفترة، وأن أي معوقات خلالها تنعكس سلباً على خفض الكميات المصدرة، مشيراً إلى أهمية نسبة من التمويل الممنوح للمصدرين نقداً، إضافة إلى إيجابية التعامل بالفئات النقدية الصغيرة بدلاً عن الكبيرة لضمان إرجاع الأموال للجهاز المصرفي وتجنب تخزينها.
وطالب مصدر طلب حجب اسمه، بضرورة مد فترة التمويل حتى فبراير من العام الجديد بدلاً من نهاية العام الجاري، وتوفير السيولة للمصدرين وإنجاز عمليات الحصاد، وقال لـ(السوداني) إن المصلحة للمصدر والمنتج معاً تتطلب مد فترة التمويل خلال موسم الصادر حتى مطلع العام القادم.

ويشار إلى أن البنك المركزي أصدر منشوراً أمس الأول، قضى باستثناء مؤقت لتركيز التمويل في عمليات الصادر، سمح بموجبه للمصارف بتمويل عمليات الصادر لموسم 2018 كما سمح في تعميمه لها للعميل باستغلال كامل سقف تركيز التمويل (50% من رأس المال والاحتياطيات) أو 10% من محفظة التمويل أيهما أكبر.

الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني.