أزمة السيولة تدفع بسماسرة العقارات للتكافل لتشييد الشقق وبيعها

قطع عدد من أصحاب الوكالات العقارية بعدم انعكاس قرار فتح التمويل العقاري على سوق العقارات حتى الآن، متوقعين حدوث ارتفاع في العقارات حال تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة.

وقال صاحب إحدى الوكالات بالخرطوم السياب على نصر الله لـ(السوداني) “لا يوجد أي تأثير حالياً على سوق العقارات”، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لم تتغير من حالة الارتفاع؛ حيث يبلغ سعر القطعة 300 متر 6 ملايين جنيه في مناطق المعورة الجديدة فيما يبلغ سعر ذات القطعة في أركويت 7 ملايين جنيه كأقل سعر؛ بينما يبلغ سعر القطعة الناصية أعلى من 7 ونصف مليون جنيه، ويبلغ سعر المنزل الجاهز مساحة 400 متر 15 مليون جنيه و300 متر حوالي 9 ملايين جنيه، متوقعاً أن يؤدي تطبيق قرار فتح التمويل العقاري إلى ارتفاع أسعار العقارات باعتبار زيادة الطلب على العقارات، ولفت إلى أن سعر القطعة درجة أولى في الأزهري 500 متر 3 ملايين ونصف والمتوسط حوالي 4 ملايين جنيه وأعلاها 6 ملايين جنيه، بينما يتراوح سعر المنزل الجاهز من طابقين الدرجة الثالثة ما بين 7 إلى 8 ملايين جنيه فيما يتراوح سعر القطعة 300 متر بمنطقة جبرة ما بين 3 إلى 4 ملايين جنيه والقطعة 400 متر 5 ملايين والمنزل الجاهز طابقين مساحة 300 متر لا يقل عن 10 ملايين جنيه ومساحة 400 متر طابقين يتراوح ما بين 11 إلى 12 مليون جنيه.

وأشار تاجر العقارات بمنطقة كافوري ياسر عثمان في حديثه لـ(السوداني) إلى عدم وجود أي تأثير حالياً على سوق العقارات جراء فتح التمويل العقاري، متوقعاً أن يكون هناك انخفاضاً في الأسعار حال تطبيق القرار لجهة زيادة المعروض من العقارات، ولفت إلى أن المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الأوراق النقدية للبيع والشراء للعقارات مشيراً لبروز اتجاه جديد حالياً في سوق العقارات بإنشاء نظام تكافلي للعقارات باجتماع عدد من الأشخاص وشراء قطع أراضي وبنائها كشقق خاصة في المناطق الأقل سعراً في جنوب الخرطوم وشرق النيل وشمال بحري، والمناطق الأقل سعراً، مشيراً إلى إقبال كبير منهم على شراء العقارات مؤكداً استمرار أسعار العقارات في الارتفاع؛ حيث يتراوح أقل سعر للمتر في كافوري ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه وأعلاه من 25 إلى 30 ألف جنيه والمتوسط 15 إلى 13 بينما يبلغ سعر المنزل الجاهز مساحة 400 متر طابق أرضى أقل 10 ملايين جنيه.

واشار الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه لـ ( السوداني ) إلى أن فتح التمويل للعقارات لا يمثل حالياً أولوية، وقال إن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لاستيراد المواد الخام للمصانع والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أنه في حال فتح التمويل للعقارات يجب أن يكون للمجمعات السكنية وليس للأفراد باعتباره ليس أولوية حالياً.

واعتبر الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شورة خطوة فتح التمويل العقاري بالممتازة (مشيراً إلى أن تمويل العقارات مهم جداً، وأضاف أنه عالمياً تعدُّ التصاريح التي تمنح لإنشاء المباني من أهم مؤشرات نمو الاقتصاد، باعتبار أنها تستوعب عدداً كبيراً من العاملين بما يؤدي لخلق فرص العمل وتحريك قطاع الخدمات والنقل، خاصة أن كافة مدخلات البناء موجودة بالبلاد مما لا يؤثر سلباً على الميزان التجاري، كما أن المباني التي يتم إنشاؤها من الممكن أن تكون ضمانة ممتازة لمؤسسات التمويل والبنوك، داعياً إلى تجديد المدن خاصة التي تعاني من مشكلات في المباني. وقال إن تمويل العقارات أيضاً يمكن أن يستفاد منه في تمويل كافة منشآت الصرف الصحي ومصارف السيول.

صحيفة السوداني.