مجلس المحاسبة: مشكلة الحسابات مهدد قومي والفساد المكتشف (1)% فقط

حمّل مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، المحاسبين مسؤولية المشكلات الاقتصادية بالبلاد..

من شح الوقود والسيولة وغيرها، نتاجاً لأعراض مالية سببها الرئيس (المحاسبين) ، لجهة عدم إعداد التقارير المالية بصورة دقيقة، ورهن الحل لتنفيذ الحسابات بطريقة جيدة، وإعداد التقارير المالية بدقة لإعانة متخذي القرار الاقتصادي والسياسي على التخطيط ببيانات مالية صحيحة.

وقال رئيس المجلس د. محمد آدم أزرق، أمس في اللقاء التنويري حول عمل ديوان الحسابات (الفرص والتحديات)إن مشكلة الحسابات صارت قضية مهدد أمن قومي والمشكلة الاقتصادية لا تقل عن التمرد في تأثيرها على كل المواطنين، وأضاف : نسبة الفساد المكتشف 1% ، والمطلوب من قبل المحاسبين إظهار 99% ، لأن الفساد يضرب كل المواطنين (كلنا حالياً ندفع هذا الثمن) ، داعياً إلى رفع الوعي بالحق العام وإعادة الفهم وثقافة التعامل للمواطنين مع المال العام، واعتبره (حراماً) تترتب عنه إضاعة الموارد، وزاد أن عدم الالتزام بالحق عالمياً يعد جريمة ولكن في السودان يعتبره البعض (شطارة)، معلناً عن دعم المجلس للديوان في أن الترتيب لتطبيق المعايير الجديدة وتحسين الأداء والتأهيل لإحداث التغيير، مبيناً أن هناك 41 معياراً دولياً و156 معياراً قومياً المجلس معني بتطبيقها في القطاع العام، مشدداً أن على الديوان ضرورة الإحاطة بأصول الدولة كافة .

وكشف مديرعام ديوان الحسابات القومي هشام آدم مهدي، عن مضي الديوان قدماً في نشر منسوبيه في كل المؤسسات والهيئات لمعالجة القوانين المانعة لوجودهم، وقال إن التحديات حالياً تبرز في إكمال نظام الإدارة المالية المتكاملة وإيجاد نظام محاسبي موحد لكل الولايات والانتقال من النظام الأساس النقدي إلى الاستحقاق، ثم قيام العاملين بتطبيق المعايير المطلوبة، إلى جانب قيام الديوان بإكمال نظم ومشاريع البناء المؤسسي، وأضاف: الديوان يفترض أن يكون المستشار الفني للدولة في مجال الحسابات وتحليلاتها وتخزينها، مشيراً إلى أن الديوان سيعمل على إحكام التنسيق مع المجلس للايفاء بالمعايير المحاسبية كافة .

صحيفة السوداني.