مجلس الوزراء يجيز رؤية إصلاح وموجهات الموازنة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة معتز موسى عبد الله رئيس مجلس الوزراء اليوم للتداول حول أوضاع الاقتصاد الكلي ورؤية الإصلاح ومنهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي ٢٠١٩م قدمها السيد معتز موسى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
وأوضح معتز أن موجهات الموازنة جاءت هذه المرة مسبوقة بدراسة وتحليل لأوضاع الاقتصاد الكلي وتضمنت أهدافا طموحة تتطلب توفير موارد مقدرة وسياسات راشدة وتعتبر بداية التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج وتسعى إلى استقرار سعر الصرف وتهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مستقر ومستدام وتهدف كذلك إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي وتلتزم بوحدة الموازنة في إطار دعم اللامركزية وتلتزم بسياسات وإصلاحات اقتصادية داعمة للإنتاج، موازنة تلتزم بالقيم الدينية وتعزز نظام المسألة والشفافية المالية.
وجاءت موجهات الموازنة قطاعيا حيث تهدف في مجال الحكم والإدارة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وبسط السلام وإرساء البنيات الدستورية. وفي قطاع التنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق النهضة الزراعية الشاملة ومضاعفة مساهمة الصناعة التحويلية وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وتطوير البنيات التحتية وفي قطاع التنمية الاجتماعية جاءت الموجهات رامية إلى تطوير الخدمة المدنية وإصلاح البيئة التعليمية وتوفير الصحة للجميع وتخفيض حدة الفقر وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بوجه عام جاءت موجهات الموازنة لتحقيق أربعة أهداف إستراتيجية هي الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية.
و أجاز مجلس الوزراء رؤية إصلاح وموجهات موازنة العام ٢٠١٩م مؤكداً على ولاية وزارة المالية على المال العام وضرورة كبح جماح التضخم وتحديد الأولويات في الإنفاق العام والارتقاء بالانتاج لزيادة صادرات البلاد ومنع الجبايات غير القانونية وإعطاء الأولوية لكهربة المشاريع الزراعية بالطاقات الجديدة وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين ومراجعة الأجور والمعاشات والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط بزيادة الإنتاج.
سونا.
