“عمر الدقير” يلجأ لـ(الدستورية) لمنعه من السفر

أودع رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض “عمر الدقير” طعناً لدى المحكمة الدستورية شاكياً من منعه من السفر واحتجاز وثيقة السفر خاصته منذ أغسطس الماضي.

وأودع المحامي “كمال محمد الأمين” الطعن إنابة عن “الدقير” (الأحد)، مرفقاً بعدد من المستندات بينها صورة من جواز السفر المحتجز.
وطالبت العريضة المحكمة الدستورية بإصدار أمر فوري لجهاز الأمن بتسليم “عمر الدقير” جوازه وإزالة القيود المفروضة على سفره خاصة وأنه يرغب في السفر بغرض العلاج.
وأفادت الدعوى التي اطلعت عليها (سودان تربيون)، بأن منتسبين لجهاز الأمن أوقفوا “الدقير” في مطار الخرطوم يوم (17) أغسطس الماضي، حيث كان يعتزم إجراء مراجعة طبية في مصر.

وأضافت “عند إكمال الطاعن لإجراءات السفر للقاهرة، والحصول على بطاقة الصعود للطائرة، قام أفراد من المطعون ضده الثاني باعتراض الطاعن عند الكاونتر الخاص بهم، وطلبوا منه الانتظار، وبعد مرور (40) دقيقة تم إبلاغ الطاعن بأنه (ممنوع من السفر) دون إبداء أي أسباب أو مسوغات قانونية لهذا الإجراء، وقاموا بالاحتفاظ بجواز سفر الطاعن وتم إبلاغه بأنهم سوف يتصلون عليه لاحقاً.

وأشارت الدعوى إلى أنه منذ تم الاحتفاظ بجواز سفر الطاعن ومنعه من السفر لم يتم الاتصال عليه حتى الآن، بالرغم من عدم وجود أي بينة مبدئية أو بلاغ أو إجراء إداري أو نحوه مقيد من المطعون ضده الثاني أو أي جهة أخرى ضد الطاعن.
وعددت الدعوى أوجه مخالفة تلك الإجراءات للدستور، كونها تنتهك الحق في التنقل ومغادرة البلاد، كما يخالف الإجراء المادة (48) التي تنص على حفظ الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور وتحرم مخالفتها وإهدارها.

صحيفة المجهر السياسي.