المراجع: الأمين العام للضرائب إستغل سلطته واصدر إعفاءات وإستثناءات ضريبية

كشف تقرير المراجعة القومي، عن استغلال الأمين العام لديوان الضرائب، سلطاته وإصدار اعفاءات واستثناءات من ضريبة القيمة المضافة

وصلت الى نسبة 25 %، واتهم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بتقديم دعومات ل 16 شركة خاسرة، وأعلن عن تعاقد وزارة المالية مع شركة غير مسجلة لصيانة الوزارة ومبنى البريد الاثري بمبلغ 83.678.880 جنيه. وأشار تقرير لجان البرلمان المشترك، بشأن تقرير ديوان المراجعة القومي لسنة 2016 م،

الى شراء الجهاز هيكل خرساني من 5 أبراج ببورتسودان من شركة زادنا بمبلغ 197.972.200 جنيه بينما تم الاتفاق
مع شركة دانفوديوعلى تكملته بمبلغ 50 1,782.130 جنيه، وهي تكلفة عالية مقارنة بأسعار العقارات المثيلة، واستعجل التقرير فتح تحقيق حول استثمارات الجهاز بالبحر الأحمر وتقديم ملفها الى الجهات المختصة حال ثبوت شبهة سوء نية أو تحقيق مصلحة شخصية.

وقال إن الجهاز قدم دعومات ل 16 شركة خاسرة كالشركة الأماراتية للمواد الغذائية برأسمال 91.161 جنيه، فيما بلغت جملة خسائرها المتراكمة 32.048 جنيه، منها 8.479 خسائر في العام 2016 م. وطالب تقرير اللجان بإجراء تحقيقات بشأن المخالفات التي كشفت عنها استخبارات الجمارك الخاصة بتحصيل رسوم عبر التزوير والتحايل لإدخال السيارات الكبرى في فترة لا تتعدي 5 سنوات، وأكد التقرير أن الأمين العام لديوان الضرائب خفض ضريبة القيمة المضافة على مصنع من 70 مليون جنيه الى سبعة ألف جنيه، وأعفى شركة نقل من دفع 13.424 جنيه بنسبة 25 % من إجمالي الضريبة المستحقة والبالغة 696.52 جنيه، مما تسبب في ضياع مبالغ مستحقة للدولة
وطالب تقرير اللجان بتعديل بعض مواد قانون الضريبة المضافة والحد من سلطات الأمين العام في التقدير ومراجعة المادة التي تسمح بالاستثناء من فرض ضريبة على السلع والخدمات.

وكشف عن تعاقد وزارة المالية مع شركة لشراء عربات، نص العقد على وجوب توفرها بالسوق المحلي، وأن يتم السداد بعد استلام العربات من الشركة إلا أن السداد تم قبل الاستلام ليتم استيرادها من الخارج لعدم توفرها بالسوق المحلي، واتهم المالية بإهدار المال العام، بعد تعاقدها مع شركة غير مسجلة لصيانة الوزارة بمبلغ 64.823.880 جنيهاً وصيانة مبنى البريد الأثري من الداخل بمبلغ 36.855.000 أي ما جملته 83.678.880 جنيه
ولفت التقرير الى عدم التزام الشركات التابعة للهيئة العربية للانماء الزراعي العاملة في السودان، بقانون الاجراءات المالية والمحاسبية والشراء والتعاقد مما فوت على السودان الكثير من الايرادات التي يمكن أن تضخ في الخزانة العامة وطالب البرلمان بمراجعة اتفاقية المقر بما يحفظ للسودان حقه في فرض الأنظمة المالية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة