نائب برلماني يكشف عن تجاوزات مليارية بمشروع الجزيرة

شكك النائب البرلماني محمود عبد الحبار، في صحة القرار الجمهوري الخاص بتكوين لجنة فنية للتصرف في بيع أصول مشروع الجزيرة برئاسة عبدالرحمن نور الدين.

وقال عبد الجبار في حوار مع (الجريدة) ينشر لاحقا، إن هناك معلومات تقول إن القرار ممهور بتوقيع (ع/سلفاكير) ولم يوقع عليه سلفاكير شخصياً، وأضاف أن رئيس الجمهورية كان رافضا التصرف في أصول المشروع. وكشف عبد الجبار عن تلقيه تهديدات مبطنة بعدم الاستمرار في فتح ملف مشروع الجزيرة، وحمل الدولة مسؤولية سلامته، وطالب بحمايته ممن اسماهم بالايادي الماسونية التي توقع أن تلاحقه، ولفت إلى أن البعض نصحه بعدم إدخال يده في حجر الدبييب، لكنه أكد أنه لن يتراجع عن قضية المشروع حتى يصل إلى الذين نهبوه وسرقوه.

ووصف عبد الجبار ما تم في المشروع بالسرقة والنهب، وكشف عن سرقة 930 كليو متر من خط السكة حديد، واضاف (نما الى علمنا انها بيعت لدولة اخرى وتعمل الان ضمن خطوطها) علاوة على اختفاء محالج جديدة، بالإضافة إلى بيع 70% من أسهم المزارعين في بنك المزارع التجاري، منوها الى أن هذه الأسهم بيعت بليل، وتسائل لمصلحة من بيعت وأين ذهبت أموالها؟، ووجه عبدالجبار انتقادات للجنة التصرف، في تصرفها في ريع البيع الذي بلغ 3 مليار، ودفعها كاستحقاقات للعاملين رغم أنها ليست الجهة المسؤولة عن دفع هذه المبالغ للعاملين أو التصرف فيها لأي جهة. وشدد على أن التدمير كان مقصودا لأن من ارتكب جريمة السرقة خرب مسرح الجريمة وطمس معالمها لاخفاء أي أثر.

الخرطوم: علي الدالي
صحيفة الجريدة