اقتصاد وأعمال

السفير إدريس سليمان: الاقتصاد يعاني من السمسرة والجوكية


استخراج رخصة الاستثمار في يوم واحد بواسطة جوكي هو عين الفساد

قطع السفير إدريس سليمان بضرورة معالجة الفوضى الاستثمارية التي يغذيها الفساد والسمسرة والجوكية وتضارب الصلاحيات حتى لا تضيع على السودان مصالح كبيرة جداً وفرص ذهبية في استثمار ثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية والخدمية.

وأكد أن استخراج رخصة الاستثمار مثلا يستغرق وقتا طويلاً غير أنه يمكن استخراجها في يوم واحد حال اللجوء للجوكي، واعتبر هذا الأمر هو عين الفساد باعتبار ما يتقاضاه الجوكي من أموال، أو نسبة من الأرباح.
ووصف سليمان في ندوة واقع الصناعة والاستثمار بالسودان التي نظمتها كلية الاقتصاد والتنمية الريفية بجامعة الجزيرة ضمن أسبوعها الثقافي العلمي الثامن تحت شعار: (الاقتصاد السوداني الإمكانيات وآفاق المستقبل)؛ وصف الاستثمارالوطني بالريعي بحيث أن 90% من الكتلة النقدية توجد بخزائن بالمنازل لأغراض شراء الذهب للتهريب، وشراء العملة والعقارات والسيارات، وشبه الأمر بالدوران في حلقة مفرغة ليس لها أي ناتج، مشدداً على ضرورة كسر هذه الحلقة والاتجاه لاستثمار منتج في الزراعة والصناعة والخدمات.
وأشار إلى أن من بين مشكلات البلاد في هذا الجانب ما وصفه بـ”الكارتيلات” في سلع كالقمح والسكر؛ حيث يعمل “الكارتيل” على الاحتكار الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، واعتبر أن السودان غير محظوظ في تسخير الإمكانيات للمصلحة العامة.

وأشار السفير إلى أن تآكل النقود قد أدى لزعزعة استقرار الاقتصاد وتسبب في إحجام المستثمرين ما يحتم المحافظة على العملة الوطنية.

صحيفة السوداني.


‫2 تعليقات

  1. اجمعت الظواهر السلبيه كالجوكيه والسمسره وتجاره الدولار وتهريب الذهب علي الاقتصاد الوطني فاصابته الامراض الفتاكه حتي اُدخل غرف الانعاش لضخ الدماء الجديده لانعاشه من جديد !!! وانه لامر محزن ان يتم ذبح الاقتصاد بايديتا وبخلافاتنا وتشتتنا لفرق وجماعات متصارعه للحصول علي اكبر قدر من المغانم الطفيليه!! اما موارد السودان الهائله التي يسيل لها لعاب القوي الكبري لايتنفع منها احد من المواطنين باستثمار او تنميه لامن القطاع العام او الخاص الا القليل !! وعلي العكس من ذلك فالموارد مهدره ومهمله لحدا يثيرالشفقه والحسره!!! فالذي يترك الاستثمار في تربيه الحيوان وبيع اللحوم والصناعات الجلديه مثلا ويعمل كجوكي او سمسار
    او في تهريب الذهب او حتي في العقارات طفيلي يجب ابعاده ومحاكمته لانه يعتاش علي نشاط غير منتج باسلوب بليد متخلف !!والذي يتاجر في السيارات واحتكار استيراد الفواكه والخضروات والاغذيه وحتي القمح والادويه ويهمل زراعه الاعلاف وعصر الزيوت وتصدير الفواكه (موز منقه ليمون ) ليست لديه ادني فكره عن الاستثمارولاعن المميزات التفضيليه او الفرص المتاحه وامكانات دوله كالسودان !!لكن ومن جانب اخر لايوجد مناخ للاستثمار بالسودان, فلا طاقه للانتاج (كهرباء +وقود) ولا استقرار لسعر العمله الوطنيه الي اخر القائمه والسبب في ذلك باختصار شديد الفساد,,فالنشاط الطفيلي ناتج من قساد الخدمه المدنيه.
    خلاصه الموضوع ان اجتثاث (الفساد) يزبل الفوضي الاقتصاديه ويخلق مناخ جيد للاستثمار ومع وجود اداره جيبده ومعدات حديثه وتكنلوجيا متفدمه وعزيمه واراده سياسيه قد نتمكن من انعاش الاقتصاد واعاده الحياه اليه والامل معقود علي تضافر الجهود مع رئيس الوزرء الجديد
    واغتنام الفرصه الاخيره …والله اعلم

  2. أعتقد أن هذا المسئول كان وزيراً للتعاون الدولي قبل أن يتم طمس هذه الوزارة في التشكيل الأخير ، وإن صح هذا فمن المؤسف أن يخرج وزير من المنصب بأداء باهت ودون أي إنجاز ورغم ذلك ينقلب على السياسات التي كان هو أحد رموزها ويصفها بالفساد والسمسرة كأن هذا الفساد نبت أثناء إلقائه لهذه المحاضرة بالرغم من أن من يقومون بهذه الممارسات هم مسئولون وموظفون ، ومن أسباب تفويت قرص الإستثمار على السودان هو وجود تعارض وتقاطع الصلاحيات والقرارات والمنافع الشخصية بين مختلف الوزارات والإدارات ومنها وزارة التعاون الدولي ووزارة الإستثمار ووزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة عوض الجاز . ويمكن لأي إنسان تأليف نظريات والقيام بتحليلات إقتصادية بعيدة عن الواقع وخالية من الحقيقية ، فكلما خرج وزير من الحكومة لعنها ونشر غسيلها . والسفير يدرك تماماً أن السياسات الخاطئة هي التي جعلت المواطنين يحتفظون بأموالهم ونشاهد اليوم الصفوف في البنوك وأمام الصرافات الخالية للحصول على النقود لضروريات الحياة فلم يتمكن عدد كبير من المواطنين من شراء الإحتياجات الأسرية في العيد والمسئول لا يبالي. وقد سبق للحكومة الترويج بفتح حسابات للمغتربين بالعملة الأجنبية بحيث يحق لهم الإيداع والسحب بنفس العملة وبعد أن قام بعضهم بفتح الحساب صدر قرار بمنع السحب بنفس العملة بل تسليمهم المقابل بالجنيه المنهار !! ونحن نعتبر أن السودان غير جاد في تسخير الإمكانيات للمصلحة العامة .