الدفع الإلكتروني.. تحديات تتغلب على دواعي التطبيق الدفع الإلكتروني.. تحديات تتغلب على دواعي التطبيق

قبل نحو عامين ونصف، أطلقت الحكومة رسمياً مشروع السداد الإلكتروني توطئة للوصول إلى عملية الدفع الإلكتروني بالكامل بنهاية العام الجاري، إلا أن المعوقات التي ظهرت على الاقتصاد السوداني جعلت من المشروع قيد البحث والمراجعة.

ورغم أن الهدف من ذلك هو الحد من ممارسات التجنيب بعدد من المؤسسات، إلا أن تقرير المراجع القومي كشف تقليل نسبته، ولكن لا زالت هنالك مؤسسات تعتبر التجنيب أحد الحلول الناجعة لبعض المشكلات خاصة في ظل عدم التزام المالية نتيجة لنقص الموارد .

وبنظرة سريعة لأهم فوائد الدفع إلكترونياً، نجد أن تحصيل مدفوعات الخدمات الحكومية زاد بنسبة 27% في العام الأول لتبني وزارة المالية السداد إلكترونيًا عبر أورنيك 15.

حملة ترويجية

في فبراير الماضي تعاقد بنك السودان مع “8” شركات فنية وأدبية من جملة “24” شركة رسا العطاء عليها للترويج لنظم الدفع الإلكتروني ونظم الموِّرجون عقب ذلك حملة إعلامية للترويج وتنوير جمهور المتعاملين بأهمية التحول من نظم الدفع النقدي المباشر للمعاملات المصرفية إلكترونياً. ولكن نتيجة لضعف البنيات التحتية ومقاومة بعض المؤسسات للمشروع علاوة على وجود مؤسسات حكومية تعتبر مراكز قوى يصعب إقناعها بالتحول لتحصيل إيراداتها إلكترونياً بالرغم من موافقتها ظاهرياً على المشروع ولكنها لم تنفذه فعلياً لأسباب متعددة، فإن ذلك شكل مهددًا لاستمرار المشروع.

تحديات المشروع

مدير شركة الخدمات المصرفية، عمر حسن عمرابي، يعد من أبرز المبشرين بالتحول للسداد إلكترونيًا، وظل نشطاً منذ إطلاق المشروع في أيامه الأولى في حث المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني السداد الإلكتروني. ويقول عن تحديات المشروع إن جهات ومؤسسات حكومية تقاوم تطبيق المشروع، وهي تتحصل على إيرادات ضخمة في شكل كاش، ويؤكد وجود مئات المعاملات الحكومية تتم يومياً عبر الكاش، وتساءل عن مدى إمكانية تنفيذ خطة إيقاف التعامل بالكاش في المؤسسات الحكومية بحلول الشهر المقبل، قبل أن يجيب بنفسه موضحاً أن الأمر ليس يسيراً لقصر الفترة ولكثرة المتطلبات، مطالباً الحكومة بأن تبدأ بنفسها أولاً وتلزم المؤسسات المتمنعة للسداد الإلكتروني قبل إقناع الجمهور.

خطوات للأمام

ولكن مدير المركز القومي للمعلومات، المهندس محمد عبد الرحيم يس، يرى أن المشروع يمضي خطوات للأمام رغم إقراره بوجود عقبات حدت منه، موضحاً أن المشروع تأثر سلباً بأزمة شح السيولة وما صاحبها من عزوف المواطنين عن وضع مدخراتهم في القطاع المصرفي، قبل أن يعود ليقول إن مهتمهم فنية في المقام الاول وينحصر دورهم في تقديم الاستشارات والنظم التشغيلية التي تمكن من تقدم المشروع وتطبيقه. وتتمثل أهمية خدمة الدفع عبر الهاتف الذي اعتمده البنك المركزي في إصدار وإدارة النقود الإلكترونية، وأعلن البنك المركزي تبنيه منهجية العلامة التجارية وهي مملوكة للبنك والغرض منها ضمان فرص عادلة للعملاء ومنع الاحتيال والامتثال للأنظمة والقيود المفروضة على الدفع عبر الهاتف الجوال، والجدير بالذكر أن الخدمة متاحة لكل شخص يمتلك أي نوع من الهواتف، حيث تحفظ النقود في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف، علاوة على أن النقود بداخل الهاتف محمية بكلمة سر ولا تحتاج إلى أوراق ثبوتية.

مواكبة العصر

إلا أن الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي، يرى أهمية مواكبة العصر وتطوّر تقنيات وأدوات المعاملات المالية الإلكترونية مع التنامي المطّرد في استعمال الحاسوب وتقنيات المعلومات، وأضاف لـ(الصيحة) أن نظرة المجتمع إلى بطاقات الإئتمان وبطاقات الخصم كوسيلة للدفع المالي أخذت بالتحوّل تدريجياً من النظرة السلبية المتشككة إلى نظرة إيجابية واثقة. وفي المقابل بدأ اعتماد المجتمع للعملة الورقية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للدفع المالي بالتراجع وبات ذلك ينعكس يومياً وفي كل مكان على المعاملات التجارية والمالية المختلفة، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على استعمال بطاقات الإئتمان والخصم وغيرها من أشكال النقد الإلكتروني مقابل التراجع المستمر في نسبة الاعتماد على العملة الورقية والمعدنية، فالدفع الإلكتروني هو نظام سداد المدفوعات الإلكتروني لتسهيل وتسريع عملية دفع رسوم الخدمات عبر جميع القنوات المصرفية حتى يستطيع المواطنون تسديد مدفوعاتهم من خلال نظام سداد عبر جميع القنوات الإلكترونية مثل فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت المصرفي والهاتف المصرفي وخدمة الرسائل القصيرة، ولتحقيق الرقابة على المال العام الإيجابيات في ضبط وتيسير عملية سداد وتحصيل الأموال العامة، وتوقع سداد الرسوم الحكومية يزيد تحصيل الإيرادات خاصة عقب تمكين التحصيل والدفع على مدار 24 ساعة يومياً خلال أيام الأسبوع وعدم حصره على وقت ساعات العمل وتقديم خدمة السداد الإلكتروني مما يساعد الجهات على تقديم خدمات إلكترونية حديثة وتحويل السداد من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية.

خطوة هامة

عقب تطبيق تجربة التحصيل الإلكتروني التي خلقت ضبطاً ورقابة ذاتية إضافة الى أن التجربة اعتبرت خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح لا سيما أنها مواكبة لتطورات العصر والتقنيات الحديثة بجانب الانعكاسات الإيجابية من الناحية الاقتصادية المتمثلة في قطع الطريق أمام التفلتات التي تحدث في عمليات التجنيب والتعدي على المال العام بجانب توفير المبالغ الكبيرة التي كانت تصرف في عمليات التحصيل والتي كانت لا تخلو من بعض التسريبات والتفلتات مما يؤكد أن الحكومة الإلكترونية أخذت الفصل الأول بنسبة 70% من الموازنة العامة، كما أن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني لا يحتاج إلى البنيات التحتية بل يحتاج إلى”سوفت وير”.

صحيفة الصيحة.