معتز موسى يشتكي من الدين الخارجي وضعف الإنتاج ويتمسك بحماية المال العام

اشتكى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية معتز موسى، من وجود تعقيدات وصفها بالتاريخية، مثل لها بالدين الخارجي وضعف الانتاج، ورأى انها تتطلب مساراً طويلاً للمعالجات الموازية.
وقال معتز خلال برنامج مؤتمر اركويت الرابع عشر الذي نظمته جامعة الخرطوم بكلية الهندسة أمس، حول (المشكل الاقتصادي السوداني الراهن)، قال إن بالسودان حوالي (100) سلعة يمكن تصديرها، ولكن ظل التاريخ يدور حول (7-9) سلع فقط، ولا بد من سياسات حافزة ومحركة لبقية سلع الصادر وهي ممكنة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية على المضي في السياسات وإحكام الولاية على المال العام وتهيئة الاوضاع واحداً بعد الآخر لإصلاح اقتصادي شامل مبني على دراسات وعلم وتداول، وان تكون المرحلة الأولى لبرنامج التركيز على الاستقرار الاقتصادي بهدف معالجة الاختلالات، التي تتضمن الطلب الكلي وعناصره على رأسها استقرار سعر صرف العملة، بالاضافة الى معالجة اختلالات انفاق العرض الكلي والانتاج وخاصة الاختلالات القطاعية.
وأضاف (نحاول ان نخرج في نهاية العام القادم، الى وضع يمكن ان نسمه وضعاً مستقراً ليتيح أرضية لبرنامج طويل المدى)، وحدد ذلك البرنامج في (نمو اقتصادي يقوده الصادر وتنمية عمادها التعليم)، وأوضح انه يأتي على حلقات خمسية كل خمسة اعوام توضع اهداف قطاعية ومرحلية ببرامج مدروسة تكون السياسات السنوية والميزانيات السنوية خطوة راسخة ومدروسة لتحقيق البرنامج ليصبح السودان في المكان الذي يستحقه.

وتابع (ماضون في مرحلتين في العمل الاقتصادي الأولي والذي يستمر نحو 15 شهراً شرعنا فيها وهدفها الاساسي هو التحكم في سعر صرف العملة وايقاف تدهورها والتحكم في التضخم وايقاف سرعة تصاعده)، وكشف عن انخفاض التضخم في اكتوبر الماضي، واعتبر ذلك نتيجة لتلك السياسات.
ولفت موسى الى السياسات التي اتخذت في مجال الصادر والوارد والسياسات النقدية لبنك السودان المركزي، ونوه الى ان السياسات المالية هدفها الاساسي هو الاحاطة وإحكام الولاية على المال العام، وذكر (وهو امر لا يقبل القسمة على اثنين كما هو معلوم)، وشدد بالقول (إما ان يكون وألا يكون، ولكن حددت الدولة ان يكون).

ومن جانبه أشار الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني بكري يوسف الى مساهمة القطاع الخاص في سد الفجوة، وقال (نسعى مع كل قطاعات المجتمع للخروج من عنق الزجاجة)، ورأى ان قانون العمل وضع لصالح العمال، وزاد (وهو واحد من مشاكل الاستثمار، والآن الحوجة الى قانون الاستثمار)، وشكا من عدم وجود خريطة استثمارية.

الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة