شعبة شركات ومصدري الصيد: الحياة البرية وراء ضياع كميات مقدرة من النقد الأجنبي

كشفت شعبتا شركات ومصدري الصيد عن ضياع كميات مقدرة من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ مدير الحياة البرية في إطلاق الموسم السياحي في وقته المحدد منتصف أكتوبر سنوياً.

وقالت إن هناك عقبات وعراقيل تعترض الموسم وطالبت رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتدخل لمعالجة كافة الإشكالات التي تمنع انسياب الموسم السياحي.
وقال الأمين العام لشعبة شركات الصيد إن الحياة البرية فرضت رسوماً مضاعفة اتجاههم بنسبة 50% في موسم الصيد وأشار إلى أن “50%” من الإيرادات المالية للخزينة العامة من الصيد تهدر بسبب هذه اللوائح والقوانين والتي يتحكم فيها المدير وتساءل قائلاً: إن شخصاً واحداً يتحكم في إيرادات الصيد وأنه لم يعرف إلى أي وزارة تتبع إدارته ”

وأكد همت وجود “70” سائحاً عالقين بين سواكن والخرطوم بسبب سياسية المدير التى لم تحدد موعد بدء موسم الصيد، وقال إنهم يصرفون أموالاً مضاعفة في كل ولاية بسبب تعدد الرسوم لافتاً إلى أن السائح يتعرض إلى ممارسات ومخالفات من قبل منسوبي الحياة البرية تتعلق بتصاديق ورسوم الأفراد من منسوبيها ويتم منح السائح مرافق واحد برسم يبلغ ٥٠ دولاراً. وأشار إلى أن الحياة البرية تفرض رسوماً مرتفعة على ترخيص الصيد والتصاديق للسلاح والسيارات وزاد أن كل ولاية لها قوانين مختلفة.

ومن جانبه قال رئيس شعبة مصدري الحياة البرية عاطف محجوب إن العقبات لموسم الصيد ظهرت خلال السنوات الأخيرة وأضاف أن إيرادات الحياة البرية توازي دخل الماشية والمحاصيل الزراعية. وأوضح محجوب أن البلاد تصدر مابين “5-6” أنواع من الصيد وأضاف : “إن هناك أنواعاً من الحيوانات والطيور تأتي مهاجرة إلى البلاد ولا توظف حسب الموسم وأشار إلى أن اللوائح المالية التي تتعامل بها الحياة البرية تصل نسبة 40%تحصيل قيمة الصادر و40% رسوم قبض الصيد و”20%” رسوم خدمات عبارة عن شهادة فقط .
من جهته قال عضو المكتب التنفيذي للشعبة الرشيد عثمان إن معالجة الإجراءات المتعلقة بالصيد تتطلب وضع لوائح وقوانين وترويج السياحة.

صحيفة السوداني.