عالمية

قاض أميركي يأمر بالإفراج عن عراقيين احتجزتهم إدارة ترامب


أمر قاض أميركي أمس الثلاثاء حكومة الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن أكثر من 100 عراقي احتجزتهم أكثر من ستة أشهر بالتزامن مع محاولاتها لترحيلهم. وقال إن الحكومة تصرفت تصرفاً “خسيساً” وقدمت بيانات “كاذبة بوضوح” في القضية.

وانتقد القاضي في ميشيغين، مارك غولدسميث، حكومة بلاده بشدة بسبب التلكؤ في متابعة أوامر المحكمة، وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وقال غولدسميث “تصرفت الحكومة تصرفاً خسيساً في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بوضوح عن مسؤولين حكوميين، وبمخالفتها التزامات التقاضي”.

وذكر غولدسميث أيضاً أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال إنه سيتناول ذلك رسمياً في أمر منفصل.

ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم. وقالت المحامية لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ميشيغين، ميريام أوكرمان، في بيان على موقع الاتحاد الإلكتروني: “قرار اليوم (أمس) يتعلق بالمحاسبة”. ويمثل الاتحاد العراقيين في القضية.

واعتقلت إدارة ترامب العراقيين في عام 2017 في إطار تعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين في أرجاء البلاد.

وأمر القاضي بالإفراج خلال 30 يوماً عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية، ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأميركية سببا قويا لاعتقالهم أو تتمكن من ترحيلهم في ذلك الوقت.

وأضاف أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير/ كانون الثاني 2017. وتمكن مسؤولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين في أبريل/ نيسان 2017 لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها غولدسميث في حكمه قالت إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها.

ورغم ذلك وقع مسؤول في سلطات الهجرة والجمارك إعلانا في القضية في 20 يوليو/ تموز 2017 يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين. وخلص غولدسميث في النهاية إلى أن بيانات المسؤولين الأميركيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.

(رويترز)