“المؤتمر الوطني” يقلل من تخوف مناهضي قانون الانتخابات من التزوير
قلل أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني محمد بشارة دوسة من تمسك القوى المناهضة لقانون الانتخابات الذي تمت إجازته بالبرلمان بحصر مدة التصويت في يوم واحد تخوفاً من تزوير الانتخابات، وأعلن في الوقت ذاته استعداد حزبه للموافقة على وضع التدابير والإجراءات اللازمة لقفل باب التزوير نهائياً من خلال اللوائح والأوامر اليومية التي ستضعها مفوضية الانتخابات القومية.
وطالب دوسة تلك القوى بكتابة ملاحظاتها ورفعها لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير لإدخالها في لائحة قانون الانتخابات، ونفى في المنبر الشهري الذي نظمته وزارة الإعلام بمقرها أمس بالتعاون مع هيئة شباب الأحزاب، إجازة القانون بالأغلبية لجهة أنه قانون سياسي ودلل على ذلك بموافقة الوطني على أن يتم اختيار لجان الانتخابات بالولايات بموافقة القوى السياسية، ونوه الى أن انسحاب الأحزاب المناهضة لقانون الانتخابات ليس سابقة، وقطع بأن ذلك لا يعني فشل التوافق الذي حققه الحوار الوطني، وقلل من مما أثاره النائب البرلماني عن حركة الإصلاح الآن بأن إضافة سحب الثقة من الوالي بواسطة المجلس التشريعي الولائي أخذت ما أعطته باليمين بالشمال، وقال: (هذا غير صحيح) وتساءل: هل يترك الوالي يفعل ما يشاء دون أن تكون هناك جهة تحاسبه؟، واستدرك قائلاً: “محاسبة الوالي ليس مكانها قانون الانتخابات وهي موجودة في دساتير الولايات وليس هناك سبب جوهري حتى تأتي في قانون الانتخابات” وشدد دوسة على ضرورة اعتماد السجل المدني كطريقة مثلى للإحصاء السكاني وطالب بالتفريق بين السجل المدني والانتخابي وتابع: “إذا ما عايز تسجل في السجل الانتخابي ما في زول بسجلك”، ولفت الى أن السجل المدني يستفاد منه في تحديد الدوائر الجغرافية ولمعرفة القاسم الانتخابي.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
