منع استيراد الدقيق والسكر .. خنق المواطن !!

الطلب على سلعة السكر تتصاعد لأسباب اقتصادية. وشهد استهلاك السكر بالسودان نموا متواصلا حيث قفز سعر الجوال الى 2000 جنيه بواقع 40 جنيها للكيلو، وفي ذات الوقت دعت امس لجنة برلمانية بضرورة إعفاء السكر المحلي من الرسوم والضرائب ومنع استيراد السكر و الدقيق بغرض منع التهريب وزيادة الرقابة وتباين آراء بعض خبراء حيث وصف البعض بان التصريحات غير موفقة ويجب ان يتم إعفاء الدقيق من اي رسوم والسماح للشركات بالاستيراد بالنسبة للدقيق أما اعفاء السكر خطوة مهمة ولابد ان تتبعها إجراءات صارمة بإجبار التاجر على تخفيض الأسعار ومعلوم أن اي سلعة تزيد لن يخفضها التجار.

واعتبر نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين حسب الرسول محمد احمد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لانه يصب في تقليل تكلفة المنتج المحلي وبالتالي زيادة الانتاج من السكر لينافس المستورد ويزيد العرض مما ينعكس على الاسعار، واكد ان القرار موفق ليس السكر فقط وانما كافة المنتجات التي تنتج محليا يجيب اعفاؤها من الرسوم لتستطيع المنافسة. واوضح حسب الرسول لـ”الإنتباهة ” امس ان الدقيق والقمح لابد من التركيز على الانتاج المحلي بدلا من استيراد القمح الذي يحتاج الى توفير عملة صعبة وانه مرتبط بتقلبات سعر الصرف. وقال يجب الاتجاه للانتاج المحلي بدلا من الاستيراد وايضا ان تعمل مطاحن الدقيق بدلا من الاستيراد، ولدينا عدد كبير من المطاحن وان الاستيراد يتسبب في تعطيل الطاقة الإنتاجية اضافة الى القمح المحلي يجب ان يطحن محليا والاتجاه لإيقاف استيراد الدقيق وتدريجيا لإيقاف استيراد القمح هو القرار الصائب , وايضا تقليل الرسوم يشجع الإنتاج المحلي للسكر والغرض زيادة الحوافز للإنتاج المحلي وهذا لايتم إلا بزيادة عائد المنتج وتقليل الرسوم والضراب على الانتاج المحلي يحفز المنتج وبذلك يزيد الانتاج، وذلك في المقام الاول ويوفر الطلب على الدولار لاستيراد سلعة استراتجية مثل السكر , بالنسبة للقمح لدينا طاقة ومطاحن والمناط بها توفير الدقيق بالداخل واستيراد الدقيق يعني طلب زيادة على الدولار وتعطيل طاقة المطاحن وفي النهاية تظل المشكلة قائمة للنقد الاجنبي والبلاد في ظروف استثنائية فيها عدم وفرة للنقد الاجنبي وبالتالي نحتاج ان نرشد استخدام العملات عبر تشجيع الانتاج المحلي في السكر والقمح والدقيق لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتخفيض الضغط للطلب للعملات الاجنبية .

وفي ذات الاتجاه قال مصدر موثوق فضل (حجب اسمه ) ان اعفاء السكر من الرسوم عادة الغرض منه تخفيض أعباء المعيشة لدى المواطن، ولكن التخفيض يصب في جيوب المضاربين في قطاع السكر ولن ينعكس إيجابا على المواطن والعكس لا يحد من التهريب وانما يزيده وهذا يضع للحكومة موارد يمكن ان يستفاد منها في العامل المضاف للاستثمار. وانتقد ايضا قرار منع استيراد الدقيق قائلا ان الوقت غير مناسب ويزيد هلع المتعاملين في سلعة الدقيق وأصحاب المخابز ومصانع الحلويات مما يزيد الطلب في ظل هذه الظروف الطاحنة ومعروف ان العرض قليل الامر الذي يفاقم الأزمة خاصة وان البلاد تعاني حاليا من مشكلة في الدقيق وبالتأكيد يزيد من معاناة المواطن. ووصف التصريحات بانها غير مسؤولة واردف ( من يدعون انهم يساعدون المواطن لا يفهمون شيئا ولو في زول يفهم اقتصاد لا يصرح مثل هذه التصريحات ) .

وذهب الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل بقوله يجب ان ينصب لصالح المستهلك ولكن دائما التجار لا يتجهون الى تخفيض اي سلعة ارتفعت، مشددا على ضرورة وضع قرارات صارمة من قبل جمعية حماية المستهلك بإجبار التجار بالتخفيض. واضاف لن يكون للقرار أي معنى اذا لم يتم فتح قنوات جديدة عبر التعاونيات والمؤسسات المختلفة وان يكون البيع مباشرا من قبل الشركة السودانية للسكر وغير ذلك لن يستفيد المواطن , واستدرك قائلا بالنسبة للدقيق فان القرار غير موفق لجهة ان هنالك ازمة قائمة ويجب ان يكون العكس وان الأفران تشتري الدقيق التجاري وتعمل على صنعه بالمنازل لتفادي الصفوف ويفترض ان يسهل عملية استيراده وان يتم اعفاؤه من الرسوم والسماح للشركات بالاستيراد وفك احتكارة وبالتالي ممكن ان تأتي هذه الشركات وتبيع بسعر أقل لان الحكومة تشتري بالسعر الغالي. واضاف المهل خلال حديثه لـ”الإنتباهة ” امس، ان قرار منع استيراد الدقيق يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي، وبذلك كأنه (يخنق المواطن ). وزاد يجب فتح الاستيراد والإعفاء من الرسوم وان توفير الدولار بالسعر الرسمي لاستيراده.

صحيفة الإنتباهة