اقتصاد وأعمال

أسواق البيع بسعر المصنع.. التجربة تحت التقييم

ولاية الخرطوم اتجهت لنشر مراكز للبيع المخفض وبسعر المصنع لجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بجانب اتجاه الولاية إلى فتح منافذ للبيع بالدفع الإلكتروني وتعميمها على الولايات، وقبيل فترة افتتح رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية التخطيط الاقتصادي معتز موسى أسواق الشباب للبيع بسعر المصنع ضمن المشروع الشبابي للإسناد الاقتصادي بالساحة الخضراء.

تأثير مباشر
رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم د.عادل عبد العزيز أكد في حديثه لـ(السوداني) أن أسواق الشباب للبيع المخفض التي تم افتتاحها في بالساحة الخضراء عبارة عن تطبيق لما يسمى بأسواق المنتجين لأنها تتيح للمصانع والمنتجين عرض منتجاتهم بصورة مباشرة للمستهلكين، منوها إلى أن هذا يخفض التكاليف بنسبة 20 – 30% لابتعاد مجموعة كبيرة من الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك، مشيراً إلى أن هذه الفكرة يمكن تطبيقها عبر عدد كبير من المنافذ مثل منافذ الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والجمعيات التعاونية بمواقع السكن والأسواق العامة بالميادين والمتاجر التي تشرف عليها اللجان الشعبية، مؤكداً على أن ولاية الخرطوم شرعت بالفعل في الترتيب لافتتاح حوالي ألف منفذ على مستوى محليات الولاية السبعة لتقديم السلع للمواطنين من المنتج للمستهلك مباشر، كاشفاً عن فتح عدد من هذه المنافذ سوف يتم فيها استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لنشر هذه الثقافة وسط المواطنين وذلك لمواجهة النقص في الأوراق النقدية لدى المواطنين.

نوايا حسنة
رئيس الاتحاد الوطني للشباب محمود ود أحمد أكد على أن أسواق الشباب للبيع بسعر المصنع تأتي ضمن مشروع اقتصادي يتبناه الاتحاد عبر شركائه من أصحاب المصانع والشركات الوطنية، موضحاً أن الأسواق تهدف لتوفير السلع والبيع بسعر المصنع.
وتعهد ود أحمد بقطع الطريق أمام الجشعين من السماسرة والوسطاء الذين يستغلون حاجة المواطن، كاشفاً في تصريحات صحفية سابقة عن أن تدشين الأسواق بمشاركة اكثر من (53) مصنعاً وشركة، مؤكداً موافقة تلك الشركات والمصانع للبيع بسعر المصنع؛ معلناً عن اكتمال ترتيبات أسواق (وفرة) لصغار المنتجين التي تنفذها مشاريع استقرار الشباب التابعة للاتحاد الوطني للشباب السوداني، داعياً حكومات الولايات لتخصيص مواقع لإقامة مثل هذه الأسواق، مؤكداً استمرار جهود الاتحاد في العمل علي بزل دور يسهم في تخفيف الضغوط التي تعيشها الأسر بسبب زيادة الأسعار للمواد الاستهلاكية، كاشفا عن استمرار الأسواق لفترة ستة أشهر، وأضاف: نعمل على أن تكون هذه الأسواق ثابتة على مدار العام لتسهم في خفض أسعار السلع للمواطنين، مشيداً بدور المصانع والشركات التي وافقت للبيع بسعر المصنع، مؤكداً أن هذه الأسواق توفر كل متطلبات المواطنين، وأضاف: يعتبر مشروع وفرة شراكة بين صغار المنتجين والمصانع والشركات لتوفير مستلزمات المواطنين.

مشرف الأسواق.. ماذا يقول؟
مشرف أسواق البيع المخفض وضابط الأسعار بمحلية الخرطوم هيثم الترابي كشف في حديثه لـ(السوداني) عن فتح مراكز للبيع المخفض على مستوى محلية الخرطوم للبيع بسعر أقل من سعر المصنع، منوها إلى استغلالهم فترة عدم السيولة ليقوموا بالشراء من التاجر الذي لديه حاجة لسيولة بأسعار أقل، وبالتالي يتم البيع بأقل من سعر المصنع مقارنة بأسواق الشباب التي تبيع بسعر المصنع، مؤكداً على أن هذه المراكز شاملة كل أحياء محلية الخرطوم، وأضاف: هذه أسواق دائمة طول العام، نافياً توقف مراكز البيع المخفض بمحلية الخرطوم، مؤكداً عدم فرض أي رسوم من المحلية على التجار ذلك بالتنسيق مع المحلية وأن هذه المراكز الهدف منها محاربة جشع التجار على زيادة الأسعار.
الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، قطع في حديثه لـ(السوداني) بأن تجربة أسواق البيع المخفض كونها تعمل بالدفع الإلكتروني أمر جيد، ولكنها تحتاج إلى شروط محددة لأن الدولة اعتادت في كل أزمة وعند ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة أن تتحدث عن أسواق البيع المخفض وبعهدها تنتهي هذه الأسواق، مؤكداً على ضرورة وضع شروط على هذه الأسواق أولها أن السلع الموجودة بالموقع تشمل كل السلع الضرورية وليست سلعا بسيطة وأن تكون هذه الأسواق منتشرة في كل والولايات ومنتشرة على مستوى المحليات حتى تكون متاحة للمواطنين وأن يكون سعر البيع أقل من سعر السوق الموازي بنسبة 20 – 25 حتى تكون جاذبة بجانب أهمية الاستمرارية والالتزام بالضوابط والأسعار المخفضة، وأضاف: هذه الشروط إذا لم تتوفر لا فائدة منها هذا قياسا بالتجارب الفائتة لم تحدث أي فائدة.

صحيفة السوداني.