القطاع الصناعي .. الموت أكلينكياً

واجه القطاع الصناعي الكثير من المشاكل والمعوقات التى أدت إلى تدهوره وتوقف عمل الكثير من منشآته ، وهذا ما أكده الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية بولاية الخرطوم د.عباس علي السيد في حديثه لـ”الإنتباهة ” بقوله إن الوضع الصناعي في أسوأ حالته مقراً بخروج عدد كبير من المصانع خاصة الحديد والتي تواجه مشاكل وصعوبات كثيرة قد تضطر هذه المصانع للوقوف عن العمل نهائيا بسبب التحرير الكامل واعتبر ذلك خطأ كبيرا بداية من الكهرباء والمحروقات والمواد الخام الاولية، وقال ان القطاع الآن لا يمتاز باية ميزة تشجيعة للاستمرار بالاستثمار ودمغ بالقول ان القطاع اصبح طاردا وعدد من المصانع ستخرج عن دائرة العمل قريبا بسبب معوقات ومشاكل تواجهها ، واستنكر عباس المطالبة بتوفير الوقود بالعملات الحرة، واشار الى انه إجراء غير معروف ومتى يتم تنفيذه وكيفية ذلك.

وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبدالوهاب بوب منذ أن جاءت حكومة الانقاذ فعلت كل مابوسعها لتدمير كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية ومانراه اليوم هو إكمال لبقية الدمار لجهة ان هنالك ارتفاعا لأسعار كافة الخدمات الممكنة. واضاف بوب في حديثه :لا ادري كيف يستمر وجود القطاع الصناعي في ظل هذا واعتقد انه شهد اضمحلالا في قدرات القطاع الزراعي واستدرك بالقول مع تطبيق هذه السياسات تعتبر موتا للقطاع.
وكان للمحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي رؤيته المتعلقة بمشكلات القطاع والتي اجملها في غلاء الأسعار وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية مما يؤدي لتآكل رؤوس الأموال وضعف الإمداد الكهربائي في المناطق الصناعية مما جعل العديد من المنشآت الصناعية تعتمد على التوليد الذاتي مما يزيد من تكلفة الإنتاج.

وزاد: كما ان هناك عقبات أخرى تواجه القطاع، أبرزها ضعف البنى التحتية ودراسات الجدوى الاقتصادية وانعدام التنمية والتقنية التي تزيد من الأعباء وترفع تكلفة الإنتاج والتشغيل، ما دفع كثيرا من أصحاب المصانع إلى الخروج بشكل نهائي من النشاط أو تحويل الاستثمارات إلى خارج البلاد.
وطالب هيثم بتخفيض وتوحيد رسوم المنشآت الصناعية التي تشكل 60 % من التكلفة فأدت إلى خروج كثير من الصناعات، وأثرت في تكليف التشغيل والمنافسة.

ونبه في ذات الأثناء الى ان الصناعة تعاني من عدم وجود خطط متكاملة تدعم التصنيع المحلي وتتحكم في قرارات استيراد السلع الاستراتيجية ، مع غياب صيغ تمويل تكون أكثر ملاءمة ويسراً للمستثمرين لهذا القطاع .

كما ان معظم المنشآت الصناعية ـ والحديث لهيثم ـ شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات حكومية وليست شركات مساهمة عامة مما يقلل من فرص الاستثمار في القطاع. اضافة الى ان تكلفة الإنتاج في السودان مرتفعة لذلك نعاني من إغراق كبير للسلع المستوردة في الأسواق المحلية.
وفيما تساءل الخبير المصرفي بروفيسور ابراهيم أونور عن قرار بيع الوقود بالعملات الحرة للقطاع الصناعي وكيفية توفير هذه العملات والتي يجب على البنك المركزي ان يوفر الدولار يستجلب بها الاسبيرات من الخارج .والتصدير للخارج حتى تستطيع الصناعات المحلية ان تنافس في الاسواق العالمية لكي تجلب العملات الحرة ، لجهة اشتراطات الأسواق الخارجية في المنتجات الصناعية.

وفي ذات السياق اكد أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين د.محمد الناير ان المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي عديدة منها الرسوم وضرائب الاعمال التي تمثل 10% وهي مشروعة واعتبرها قليلة بيد انه استنكر الرسوم غير القانونية سواء كان من المركز او المحلية وشكل تحديا كبيرا امام الصناعة اضافة الى المواد الخام واحيانا غير متوفرة طوال العام وايضا بعض المصانع تعتمد على المواد الخام من الخارج وتمثل تحديا امام استقرار سعر الصرف وتأرجح قيمة العملة الوطنية بجانب ارتفاع اسعار الجازولين والتي تشكل عقبة مع منافسة مع دول الجوار واسعارها اقلة وبالتالي تغزو الاسواق السودانية وتعتبر خصما على الصناعة الوطنية وقال كل هذه مجموعة تحدي بجانب شراء الجازولين بالنقد الاجنبي بهذه التكلفة المرتفعة وبالتالي تجعل القطاع الصناعي غير منافس مما يؤدي الى مزيد من توقف المصانع واستدرك الناير يجب على الدولة اتباع حلول محفزة للانتاج الزراعي والصناعي وتعبر من شعارات البرنامج الثلاثي والخماسي ولكنه ارجع بالقول ان الدولة تتخذ سياسات ضد او معارضة للبرامج التي وضعتها واعتبر ذلك مشكلة حقيقية وعدم وجود خطة ثابتة ودائما تتخذ قرارات اثناء البرامج تتعارض مع البرامج نفسها.

صحيفة الإنتباهة