الأمن والمحامون والمعلّمون أصدروا بيانات الراحل أحمد الخير.. في انتظار ما تُسفرعنه التحقيقات

أخذت قضية الأستاذ أحمد الخير، الذي توفي أثناء فترة اعتقاله بمحلية خشم القربة التابعة لولاية كسلا، أخذت بعدًا إعلاميًا كبيراً وتعاطفاً من الرأي العام، سيما ما راج عن الطريقة التي تمت بها معاملته ، بينما تداولت الأسافير ووسائل الإعلام الأخرى عدداً من البيانات الصادرة لعدة جهات منها نقابة المعلمين والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وإدارة الإعلام بجهاز الأمن، الذي أعلن في بيانه تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى، مؤكداً أنه لن يتردد في محاسبة أي من أعضائه حال ثبوت وقوع أي تجاوزات للقانون بعيداً عن أي مجاملة أو عصبية مهنية…

قيد التحقيق

نقابة المعلّمين لم تتوانى، حيث قال الأستاذ حازم سليمان حسن، عضو نقابة المعلمين إن النقابة قامت بمقابلة وزير العدل والنائب العام في اليوم الثاني من الوفاة، مضيفاً أن التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن والمخابرات تحقيق يخصه فقط، مشددًا على أن جهاز الأمن ليس الجهة التي تُوجّه الاتهام من عدمه، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل النيابة الأعلى بولاية كسلا، وهي الآن قيد التحقيق، ولا يمكننا الادلاء بأي تصريحات تؤثر على سير القضية التي هي أمام النائب العام، وأعلن حازم أن النقابة فضّلت أن تكون بالقرب من أسرة المرحوم في أي إجراءات لاحقة.

الخضوع للقانون

في حديثه لـ (الصيحة)، يشير أستاذ القانون بروفيسور الحاج إسماعيل إلى أن كل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان المحلية والدولية وصيغة الحقوق، تعتبر التعذيب جريمة حرب، تتطلَب المساءلة، على المستويين المحلي والمستوى الدولي.

وأضاف الحاج أن هذا الإجراء يتطلب أن تكون البينات واضحة، وإذا أثبتت أي تعديات يجب أن تكون المحاكمة عادلة، مشيراً إلى أن الاتهامات أصبحت تأخذ طبيعة معلنة وواضحة، مشددًا بأنه لا كبير على القانون في ظل الانفتاح العالمي في ظل وجود المحاكم الجنائية الدولية ومحاكم المنظمات، بل والمجتمع الدولي أصبح من أهم الأجسام المساندة للمحاكم غير المحلية.

اتهامات وتعديات

الحاج يشير إلى أن ارتكاب أي جريمة ضد أي شخص أُلحقت به من غير وجه حق، يمكن أن يحقق بشأنها مع الجهة التي ارتكبت الجرم، وإذا ثبت ارتكابها تُحاكَم وإلا سوف تتم تبرئتها وفقاً للقانون، كاشفاً أن تبني نقابة المحامين يأتي تحقيقاً للعدالة، لأنها واحدة من أهداف النقابة وهي تحقيق العدالة ونشر العدل ، مبيناً أن وظيفة المحامي الطبيعية هي الدفاع عن المتهمين لإثبات البراءة وجبر الضرر، وهي خطوة كبيرة من نقابة المحامين للتصدي لكل القضايا المتعلقة بالقتل والتعذيب من أجل تحقيق العدالة، وهي لا يمكن لها أن تأتي إلا بالقانون الذي يأخذ أشكالاً متعددة، منها القانون الجنائي والمدني والمحكمة الدستورية، وقال الحاج إن فتح تحقيق عاجل في هذا التوقيت يلفت النظر لكل الجهات المعنية بالتوقف عن الانتهاكات والعنف، وأن الذين يدافعون عن النظام يضرون بقضيته من خلال الممارسات الخاطئة فيما الذين يعتبرون ضد النظام عليهم أن يتوقفوا عن التخريب وغيرها من الأعمال التي لا تليق بالمطالب.

الكيل بمكيالين.

(إجراء تحقيق حول هذه القضية، وإكماله يتطلب إرادة حقيقية)، هذا ما يراه القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق، الذي يضيف في حديثه لـ(الصيحة) بقوله: (إن الإرادة هي إرادة جهاز الأمن والمخابرات أو رئاسة الجمهورية)، مضيفاً: غير ذلك لا توجد إرادة تستطيع أن تجري التحقيق الشفاف والأمين وأن تتخذ القرار المناسب لتحقيق العدالة، مبيناً أن قضية الأستاذ أحمد الخير لا تحتاج لتحقيق بل يجب على النيابة أن تتخذ الإجراءات سيما وأن المتهمين معروفون وبأسمائهم، كما أن الشهود كذلك، مما يتطلب القبض على اولئك المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة تحت المادة(130) أمام قاضٍ مهني ، وزاد بقوله: (لا نريد الكيل بمكيالين سيما وأن الأستاذ أحمد الخير عضو بالمؤتمر الشعبي الذي يعتبر محاورًا ومشاركاً للحكومة حتى لا يتم التعامل لسماع القضية بشكل خاص)، ووصف أبوبكر ما يجري بالفوضى، مبيناً أن مطالبة جهاز الأمن ونقابة المحامين الحالية بجراء تحقيق تأتي بمثابة محاولة لحفظ ماء الوجه، لأن نقابة المحامين هي التي يجب أن تدافع عن حفظ القانون، وحقوق الإنسان، ولكن ليست لها إرادة للتنفيذ، قائلاً: إن الإرادة الحقيقية التي تفرض نفسها على الكل هي جهاز الأمن والمخابرات، أو رئاسة الجمهورية. وندّد أوبكر بالسلوك الذي تم التعامل به مع أستاذ أحمد الخير، بانه لا يتماشى مع أدنى سلوكيات حقوق الإنسان واصفًا إياه بالبشع.

حق الحياة

المفوضية القومية لحقوق الغنسان والتي أصدرت بيانًا يًدين مقتل أستاذ الخير، أكد أمينها العام الدكتور أحمد بامكار (للصيحة) أن المفوضية أرسلت وفداً إلى ولاية كسلا للتقصي ورصد الحقائق عن ملابسات القضية من المصادر الحقيقية منها وزارة الصحة وإدارة الشرطة، مما يتطلب بعض الانتظار حتى تعطي المفوضية ما هو مطلوب منها بالتحديد، مضيفاً أن المفوضية طالبت الجهات العدلية بالإسراع في التحريات حتى تظهر النتائج عاجلاً لمحاسبة كل المتسببين في مقتل الأستاذ من الجهات ذات الصلة، مشيراً أن ما تم ضد الإستاذ يعتبر انتهاكاً لواحد من أهم وأكبر الحقوق وهو(حق الحياة)، يجب المحافظة عليه، مشدداً أن المفوضية قامت بالإجراءات تامة، كما هو معمول به وفقاً للجهات الدولية في تقصي الحقائق للحفاظ على حق الحياة والالتزام التام بالعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.

من جانب آخر، أكد بامكار أن حق التظاهر والاحتجاج واحد من المواد المدرجة في بنود المفوضية القومية لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص للحقوق، ومن حق المواطن التظاهر السلمي ولا للتخريب من جانب المتظاهرين، أما من جانب الحكومة والسلطات فيجب عليها أن تحمي المتظاهرين حتى الوصول إلى وجهتهم التي يريدون، وعدم استخدام القوة المفرطة، داعياً كل الأطراف للالتزام بالإطار الحقوقي الذي توافقت عليه الدول.

صحيفة الصيحة.