سياسية

الحكومة: لن يضار أحد من عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان


أكدت الحكومة أنه لن يحدث تشريد أو يضار أحد من العاملين في الميناء الجنوبي على خلفية الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية لتشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان. وشدد وزير النقل حاتم السر أن حقوق العاملين ستكون محفوظة ولن يظلم أحد.

وكانت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء عقدت الإثنين، اجتماعها الأول ببورتسودان وترأسه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، بحضور مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد نائب رئيس اللجنة وعدد من المسؤولين.

وقال السر في تصريحات إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تشريدهم.

وأضاف السر أن الاجتماع خرج بجملة من الموجهات أجلمها في حفظ حقوق العاملين وأن يكون العمل منصباً لما يحقق مصلحة البلاد، بجانب ضرورة توجيه العمل لتحقيق التطوير والتحديث، خاصة وأن الميناء الجنوبي تمر عبره الصادرات الواردات.

وأشار إلى أنه من ضمن موجهات الاجتماع أن تستمر هيئة الموانئ البحرية في برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه ولاية البحر الأحمر، سواءً تمت الشراكة مع الشركة المعنية أو غيرها، وأبان أن الحكومة تسعى لزيادة كفاءة الميناء لأنه يرتبط بحركة الصادر والوارد.

وأعلن وزير النقل أن اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي ستبقى ببورتسودان وتلتقي كل الأطراف وتستمع إلى وجهة نظرها، وبالمقابل ستطرح الحكومة وجهة نظرها حول الأمر.

شبكة الشروق

تعليقات فيسبوك


‫3 تعليقات

  1. ضرر في بيع اصول البلد في سوق التشليع والمشكلة البائعيين لا يعرفهم احد في كل الاحوال كما حدث في مرابحة بنك الخرطوم ودولار الدواء الذي لازلنا لانعرف اين ذهب ويتحدثون عن انتخابات ٢٠٢٠ اذا كان من يبيع ممتلكات البلد ويفرط فيمن سرقها هل يؤتمن علي صندوق انتخاب

  2. لتضليل وتخدير الشعب السوداني والعاملين في الميناء معتز موسى عمل لجنة للنظر في الآثار المترتبة على البيع!!
    دراسة الحالات الفنية والاقتصادية والاجتماعية و معالجة اوضاع العاملين كان من المفترض ان تتم قبل بيع الميناء وقبض العمولات

    (أقول نصف كلمة ، ولعنة الله على وسوسة الشيطان
    جاءت إليك لجنة، تبيض لجنتين
    تفقسان بعد جولتين عن ثمان
    وبالرفاء و البنين تكثر اللجان)
    أحمد مطر

    حكومة السرقة .. تسقط بس
    حكومة الرشوة .. تسقط بس
    حكومة الكوز .. تسقط بس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *