معتز: عدم اليقين في المستقبل سبب الأزمات المالية المتكررة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى العمل على تبني سياسات إصلاح اقتصادي جادة عميقة ومستدامة ستنعكس نتائجها في زيادة الثقة في الاقتصاد السوداني وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وقال خلال منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني، إن الدولة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي باعتباره وسيلة مهمة لتحقيق النمو وبحث التحديات التي تواجهه، وشدد على أهمية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتعزيز دور البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني بتطوير نظم الدفع والحد من أزمات السيولة، وقال إن المحافظة على النقد داخل الجهاز المصرفي يمثل أداة مهمة للحد من الأزمات المصرفية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاستقرار المالي ونظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات لمواجهة مخاطر التقلبات القوية ومقاومة الصدمات الاقتصادية، وقال إن الحكومة بذلت جهوداً مقدرة لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني لمعالجة الأزمة العابرة التي نتجت عن استخدام وسائل الدفع النقدي عبر التحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، وقال إن الحكومة تستهدف تطبيق الحكم الرشيد لتمكن من حسن إدارة الاقتصاد ومحاربة الفساد، مشدداً على تطبيق الحوكمة المصرفية لضمان الممارسات السليمة لتعزيز الاستقرار المالي وحسن إدارة المخاطر، داعياً إلى الربط الاقتصادي الكلي بالسلامة المصرفية لحقيق الانضباط المالي، مشيراً إلى التزام السودان بالحوكمة من خلال تعزيز إجراءات الرقابة، وقال إن تطبيق الشمول المالي من شأنه تحسين المعيشة وفرص العمل وخفض معدلات الفقر والبطالة بتوفير وتسهيل الحصول على التمويل للفئات الضعيفة القادرة على العمل، وأقر بأن أكثر من (90%) من الاقتصاد السوداني خارج منظومة النظام المصرفي، وقال نمر بمرحلة تسيطر عليها حالة من عدم اليقين في المستقبل بسبب الأزمات المالية المتكررة والمشاكل الأمنية في عديد من البلدان وأثرها السالب على النمو الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز آليات الاستقرار المالي.

قال محافظ بنك السودان المركزي إن المصارف العربية تواجه تحديات للتطور في الخدمات المصرفية وزيادة التعقيد في العمل المصرفي، داعياً إلى دراسة هذه الأشياء ووضع السياسات والإجراءات التحوطية للتعامل معها لتخفيف الآثار السالبة، وقال إن الدولة اهتمت بوضع السياسات لمعرفة قدرة النظام المالي على مواجهة الأزمات وشكلت مجلس المدفوعات الوطني لدفع جهود الدولة للعمل بنظام الدفع الإلكتروني، داعياً إلى تطوير أنظمة الدفع من خلال تهيئة البنى التحتية وتطبيق التقنيات المالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي ونشر ثقافة الشمول المالي، وأشار إلى قيامهم بالتنسيق مع كافة الجهات الدولية بتحديث الأطر التشريعية والرقابية لمراقبة المخالفات الدولية في مجال المواثيق والقوانين والحوكمة والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد .
وقال رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس إن التحول لأنظمة الدفع الإلكتروني أصبح حتمياً لتحقيق الاستقرار في كل عناصر القطاع المالي، واعتبر البنك المركزي أهم المكونات لإرساء مفهوم الاستقرار المالي للتعامل مع الأزمات وتأهيل المصارف لمواجهة الصدمات، وأشار إلى عدد من المزايا للدفع الإلكتروني، أهمها تفادي السرقة والضياع للأموال وتقليل التكلفة للجهة التي تتقاضي الرسوم على قنوات توزيع السلع.

صحيفة اخر لحظة.