جرائم وحوادث

ضحايا اتجار بالبشر يكشفون ملابسات ضبطهم وإنقاذهم من الموت عطشاً في الصحراء


كشف عدد كبير من ضحايا عمليات اتجار بالبشر في مقطع فيديو استعرضته هيئة الاتهام على شاشة بروجكتر داخل قاعة محكمة الخرطوم شمال الجنائية أمس (الأربعاء)، كمستند اتهام في قضية محاكمة 3 متهمين بالاتجار في البشر بينهم وافد أجنبي ليبي الجنسية، كانت قد ضبطتهم قوات الدعم السريع بمنطقة (المثلث) يحملون (18) ضحية عبر سيارة يقودها الأجنبي في طريقهم إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا، كشفوا أن قوات الدعم السريع أنقذتهم من الموت المحقق بعد أن تعطلت سياراتهم ونفذت مونتهم من المياه والطعام في الصحراء.

وقالوا إن قوات الدعم السريع ضبطتهم على متن سيارة المتهم الليبي وهم في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، موضحين أن تذكرة الرحلة تتفاوت بين (600- 5000) جنيه، وأضافوا خلال حديثهم المسجل عبر الفيديو والذي يظهر تسجيله داخل مباني نيابة أمن الدولة على يد وكيل نيابتها الأعلى معتصم عبد الله، إنهم استقلوا سيارة المتهم الليبي من منطقة المثلث، فيما كشف آخرون عن أنهم كادوا أن يقضوا عشطاً وجوعاً في الصحراء بعد أن تعطلت سيارتهم ونفدت مياه الشرب والطعام، إلا قوات الدعم السريع أنقذتهم وأحسنت إليهم ومن ثم رحلتهم إلى الخرطوم.

من جهته اعترض محامي الدفاع “محمد أحمد معلا” على المستند ودفع بأنه عبارة عن تسجيل فيديو يحتوي على إفادات نحو 100 ضحية للاتجار بالبشر بينما موضوع الدعوى 18 ضحية، موضحاً أن المستند لم يرد في إفادات المتحري على أن هناك مستند مُسجل ينوي تقديمه، كما لم يحمل تاريخاً أو الجهة التي أعدته وختم بأن المستند مفتعل ملتمساً استبعاده.

فيما عقب ممثل الاتهام والإدارة القانونية لقوات الدعم السريع الملازم أول حقوقي “نزار عمر” على الاعتراض، مبيناً أن المستند رسمي وفقا لنص المادة 36 من قانون الإثبات لسنة 1994، التي توضح أن المستندات هي البيانات المسجلة عن طريق الكتابة أو الصوت أو الصورة، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، مشيراً إلى أن المستند قدم أثناء تقديم قضية الاتهام ولم ينص القانون على تقديمه بواسطة المتحري وأن التصوير جرى بمباني نيابة أمن الدولة وبعلم وإشراف النيابة، وأشار الاتهام إلى أن الإفادات جاءت محملة لمجموعة من العمليات التي ضبطتها قوات الدعم السريع لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وأن هناك عدة بلاغات لمتهمين آخرون، ملتمسا قبول المستند والتأشير عليه كمستند اتهام.
من جانبه قرر قاضي المحكمة خالد رمضان قبوله من حيث الشكل كسمتد اتهام وأرجأ الفصل في مضمونه إلى مرحلة وزن البينات.

صحيفة السوداني.