السلع.. جدليه الإلغاء وإمكانية التعديل

تتجه رئاسة مجلس الوزراء إلى مراجعة الرسوم والجبايات المفروضة على السلع الاستراتيجية، وسبق أن أعلنت لجنة منع التحصيل غير القانوني التي كونت بموجب قرار رئيس الجمهورية في 2015م، عن إيقاف أكثر من 43 جهة ووحدة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية، وقال رئيس اللجنة، بابكر علي قشي، إن اللجنة فرغت من إعداد تقرير متكامل حول موازنات الولايات، فيما يلي فرض الرسوم ومدى مواءمتها مع الدستور والقوانين الاتحادية.

ويرى الخبير القانوني والمحامي الفاضل حاج سليمان لـ(الصيحة) أنه إذا وجدت رسوم غير قانونية يعني ذلك عدم فهم وإلمام بالسلطات والصلاحيات الممنوحة لمستويات الحكم المختلفة، داعياً الجهات المختصة لعدم انتظار الجهة لرفض رسومها ثم إيقافه وإنما يجب أن تقوم بتبصير كامل للسلطات الولائية والاتحادية، ولا يكفي فقط أن تكون موضحة في الدستور والقانون، وإنما ينبغي أن تكون محل حوار وحديث مطروح حتى للمواطن العادي لمعرفة قانونية أي رسم يفرض عليه ليكون جهة رقابية على الولاية والسلطة الاتحادية، وقال: إذا وجدت سلطة ولائية تعاملت مع السلطة الاتحادية في رسم اتحادي وأعطيت للسطلة الاتحادية الحق في فرض رسم معين لا يحق لأي ولاية فرض رسم بذات المسمى لذات الغرض، والعكس إلا في حالة وجود نص بأنها سلطة مشتركة، مطالباً السلطة التنفيذية متابعة الحديث المثار على فرض الولايات رسوماً بالرغم من عدم أحقيتها والوقوف على الرسوم المفروضة من الولاية وهل من حقها فرضه أو عدمه بالنظر للنصوص الدستورية والسلطات الحصرية للولايات، وكذلك العكس في حال تدخل المركز في سلطة ولاية ممنوحة لها فيما يلي الرسوم والضرائب التي تفرضها، جازماً بأن مسألة فرض الرسوم محكومة بنصوص دستورية التي تتحدث عن مستويات الحكم في الدولة وتحديد السلطة الحصرية للولايات والمركز التي تمنع تدخل أي جهة فيها بجانب السلطة المشتركة بين المركز والولايات، لافتاً إلى وجود سلطة متبقية لم تذكر في السلطات الحصرية للمركز أو الولايات أو المشتركة، وعند ظهور هذه السلطة تحتاج الى تعامل دستوري فيها وتعالج من خلال السلطتين المركزية والولائية، وفي حال حدوث خلاف يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص في الفصل بين النزاعات التي تحدث حول السلطات.

ويهاجم الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد المنعم أي اتجاه لتخفيض الرسوم والضرائب على السلع، وقال غنه مفهوم خاطئ بأن عبء ارتفاع الرسوم والضرائب على السلع تسبب في ارتفاع أسعارها، وأضاف أن مساهمة الرسوم والضرائب في الناتج المحلي الإجمالي في جميع دول العالم يبلغ40% فيما يبلغ في السودان 3%، وزاد: إن السبب في ذلك السياسات الخاطئة التي تعتبر الرسوم والضرائب سبب الغلاء مما أدى إلى دخول البلاد في سياسات التمويل بالعجز مما أضعف الجنيه، وبالتالي ضعف إيرادات الدولة، مؤكداً أن إلغاء هذه الرسوم جرد الولايات من الإيرادات التي تدعم الولاية في الخدمات التي هي في الأصل ولايات زراعية، داعياً إلى زيادة الرسوم والضرائب وليس خفضها أو إلغاؤها، وزاد”خفض الدولار الجمركي والرسوم سلوك جاهل غير مواكب للعالم أضعف الدولة”، لافتاً الى أن إلغاء الضرائب على القطاع الزراعي والحيواني أدى إلى تدهور القطاع لجهة أن الولايات تدعم القطاع بالبنيات الأساسية عبر الضرائب، مشيراً إلى أن إلغاء الرسوم والضرائب تمت تجربته في ميزانية العام الماضي وأثبت فشله بل عملت على زيادة الأسعار، داعياً المسؤولين الى البحث عن بدائل أخرى غير تخفيض الرسوم والضرائب، لجهة أنه لن يعالج مشكلة الاقتصاد.

ويخالفه الرأي الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين الدكتور محمد الناير، الذي أشار لـ(الصيحة) أن حديث رئيس الوزراء بشأن مراجعة الرسوم والجبايات المفروضة على السلع الإستراتيجية يعني أن هنالك رسوماً غير قانونية تفرض على كثير من السلع الضرورية التي تهم حياة المواطن، واصفاً إياه بالخطوة الجيدة خاصة وأن التضارب الذي يحدث بين مستويات الحكم المختلفة وجود القوانين والضوابط وفقاً للدستور، يمكن أن تعالج أمر التضارب، مؤكداً عدم حدوث ذلك بسبب عدم التنفيذ لجهة أن تفعيل الضوابط واللوائح والقوانين تعالج مشكلة التضارب بمعنى أن الدستور ينص على أنه إذا تعارض قانون في مستوى أدنى مع قانون في مستوى أعلى يسود قانون المستوى الأعلى، أي إذا تعارض قانون ولائي مع قانون مزكزي يسود المركزي، ويمكن أن يلغي القانون الولائي، وكذلك يسود القانون الولائي على القانون المحلي، جازماً بأن تفعيل القانون يلغي الرسوم غير القانونية، وبالتالي تسهيل وانسياب حركة السلع خاصة السلع المصدرة للخارج والتي تعاني من مشكلات، فضلاً عن هزيمة فكرة المنافسة بالنسبة للسلع السودانية بسبب التضارب.

صحيفة الصيحة.