(جبايات) الموانئ .. (هم فوق همْ هَمَا)

الكل يشتكي والكل يعاني ولكن في كثير من الأحيان ترتفع معدلات المعاناة بطريقة غير مقبولة ولا تطاق… وربما كانت هذه دعاوى الكثير من المخلّصين الجمركيين والمورّدين والمصدّرين من الجبايات في ميناء بورتسودان.. وحتى نستوثق من دعاوى المخلّصين الجمركيين والمورّدين والمصدّرين الذين يجأرون بالشكوى من الجبايات التي يتم تحصيلها بالموانئ، كان علينا تسجيل زيارة إلى ميناء الحاويات الذي يقع بوسط مدينة بورتسودان، واخترنا أن نتتبع مع مخلص جمركي مراحل تخليص حاوية تحوي «زجاج سيارات»، ووجدنا أن الرسوم والضرائب التي يتم تحصيلها بالموانئ تتنوع وتتعدد وتتحصلها أكثر من عشر جهات.

مثال بسيط
وإذا أخذنا كمثال حاويتنا مثار تحقيقنا، فان رحلتها مع الجبايات والرسوم بدأت قبل انزالها من الباخرة حيث استوجب على المخلص الجمركي دفع رسوم اذن الاستلام الذي بلغ 6 آلاف جنيه، علماً بان الرسم غير ثابت ويتراوح بين 5 الى 6 آلاف جنيه والغريب في الامر ان 12 رسماً يتم تحصيلها لجهات ولائية واتحادية عبر اذن التسليم، بعد ذلك تم انزال الحاوية على ارض الميناء وهنا نعني الميناء الجنوبي المخصص للحاويات ببورتسودان، بعد ذلك فان المخلص الجمركي ظل في انتظار موظفي ادارة الجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والتي ايضاً تتفاوت رسومها من حاوية الى اخرى فالتي تحمل ادوات زراعية فان رسوها تبلغ 8 الاف جنيه وتصل في قطع الغيار الى 12 الف جنيه، وفي كثير من السلع من خلال تفحصنا لعدد مقدر من بواليص التخليص فقد تكشف لنا ان رسوم الجودة تفوق الرسوم الاخرى وتصل في بعض السلع للشهادة الواحدة الى 96 ألفاً وهيئة المواصفات من الجهات التي تعتبرها الموانئ تتحصل رسوماً باهظة ولا تقدم خدمات توازيها لجهة ان اجراء فحصها لا يتجاوز العشر دقائق ،وعملها يرتكز بشكل اساسي على معاينة موظفها الحاويات وما تحويه ومن ثم يحدد الرسوم المطلوبة، علماً بان المخلص الجمركي دفع مبلغ عشرة الاف للجودة ولم يستغرق الاجراء غير عشر دقائق .

المحطة الثالثة
بعد انتهاء المخلص الجمركي من اجراء اذن الاستلام واجراء الجودة فان خطوته الثالثة تمثلت في الجمارك التي تشمل بخلاف رسومها الاصلية نوعين من الضرائب وهما ضريبة ارباح اعمال التي تبلغ 3%، وضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 17% وهاتان الضريبتان يتم تحصيلهما من كل شهادة وارد،علماً بان القيمة المضافة وفي ذات شهادة حاوية زجاج السيارات مثار تقصينا هذا، تم تحصيلها مرتين الاولى في اذن التسليم والثانية في الجمارك، وبالعودة الى قيمة جمارك حاوية قطع الغيار فقد بلغت 40% من قيمتها الكلية وتعادل 300 الف جنيه، اما الجهة الرابعة التي كان لزاماً على المخلص الجمركي الايفاء برسومها فهي هيئة الموانئ البحرية التي تحصلت من ذات الحاوية مبلغ 25 الف جنيه مصحوبة للمرة الثالثة بضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 17 % .

تكاليف أخرى
بعد إكمال هذه الاجراءات بالمواصفات والجمارك والموانئ فان الخطوة الرابعة تتمثل في الترحيل، واخر سعر للترحيل وقفت عليه (الانتباهة) ببورتسودان بلغ خمسين الف جنيه لنقل الحاوية 40 قدم من بورتسودان الى الخرطوم، فيما بلغت قيمة ترحيل الحاوية مقاس 20 قدم 35 الف جنيه، وايضاً فان القيمة المضافة تظهر مجدداً في الترحيل حيث يتم تحصيل 17%، والقيمة المضافة لا تتوقف على الاجراءات الخمسة السابق ذكرها بل تشمل حتى الارضيات التي تتحصلها شركات التوكيلات الملاحية للخطوط العالمية التي لا تخضع لمعايير محددة فعلى اليوم الواحد تبلغ غرامة ارضية تأخير الحاوية ثلاثة الاف جنيه، وهذه الاموال التي يتم تحصيلها تذهب خارج البلاد عملة حرة يتم شراؤها من السوق السوداء للشركات المالكة للبواخر، وعلى صعيد الارضيات فان ازمة الوقود باتت من الاسباب المباشرة لتحصيل شركات الملاحة العالمية اموالاً باهظة من الموردين بداعي تأخر الشاحنات في الوصول الى العاصمة والعودة منها الى بورتسودان لتسليم الحاويات الفارغة وكل يوم تأخير تتحصل نظيره شركة الملاحة كما اسلفنا ثلاثة الاف جنيه.

جبايات أخرى
وهنا أيضاً نشير إلى أنه ومن الرسوم التي تضاعف من زيادة تكلفة الواردات ما يعرف برسوم الأرضيات التي تتحصلها شركات النقل البحري والموانئ على الحاويات التي تتجاوز فترة السماح لبقائها داخل الميناء أو لدى المورد، وهي تتفاوت بين الواحد والعشرين يوماً والشهر، وأخطر ما في الأمر بخلاف أنها تزيد من تكلفة السلعة الواردة ومن ثم يقع العبء على المواطن، فإنها تكون سبباً مباشراً في فقدان البلاد عملات حرة تذهب لشركات الملاحة العالمية، والتي تنال في الحاوية الواحدة ما يعادل الثلاثة ملايين جنيه على اليوم الواحد في حال تأخير الحاوية “أربعين قدم”، وتفرض هيئة الموانئ البحرية رسماً يبلغ الف وسبعمائة جنيه في اليوم غرامة على الحاوية الواحدة كرسوم أرضيات، والأدهى والأمر ورغم أنها غرامة إلا أن القيمة المضافة أيضاً هنا موجودة، حيث تنال الضرائب 17% من المورد، وحتى إذا كان سبب التأخير من الموانئ، فإن المورد مطالب بالدفع، وأخبرنا أحد المخلّصين أن أيام العطل الرسمية تحسب عليهم كتأخير ويدفعون نظيرها غرامة أرضيات، وقال( هذا حرام شرعاً)، مشيراً إلى أن شركات الملاحة العالمية باتت تمول رسوم الخدمات المفروضة عليها من رسوم الأرضيات، وأن هذا يعني أنها لا تدخل إلى البلاد عملات حرة بل تشتري من السوق السوداء عبر وكلائها وتقوم بدفعها لهيئة الموانئ، وقال إن الأرضيات تمثل عبئاً إضافياً على الواردات، كاشفاً عن أن بعضها يصل إلى مليارات تفوق سعر السلعة الواردة .

مفارقة غريبة
تكلفة الجبايات التي يتم تحصيلها في الموانئ من قبل مختلف الجهات الايرادية تتفاوت حسب السلع والتعرفة الجمركية، وعلى سبيل المثال فان الجمارك فقط تبلغ 92% على المواد الغذائية مثل زيوت الطعام والشعيرية والمكرونة، فيما تبلغ الضرائب والموانئ والجودة والاذن والترحيل مجتمعة 201% من قيمة المواد الغذائية، اما الحاوية التي اتخذناها مثالاً فقد كانت تحوي زجاج سيارات وبلغت جماركها 32% بالاضافة الى المواصفات ورسوم خدمات الموانئ والقيمة المضافة خمس مرات، بالاضافة الى الترحيل وبلغة الارقام فان حاوية الزجاج دفع مستوردها للجمارك 306 الاف جنيه ،فيما بلغت رسوم الموانئ عشرين الف جنيه، وقيمة ترحيلها الى العاصمة خمسون الف جنيه وبلغت رسوم الاذن والجودة عشرين الف جنيه، وتكلفة الزجاج تبلغ 17 الف دولار وهي تعادل ثمانمائة الف جنيه بالمقابل فقد بلغت تكلفة الضرائب ورسوم الموانئ والجمارك والترحيل والجودة خمسمائة الف جنيه وهي تعادل 70% من قيمة الزجاج، وهنا يعني ان قيمة الحاوية الواردة من الزجاج وبعد وصولها الى العاصمة فان تكلفتها ارتفعت مليون وثلاثمائة الف جنيه.

رسوم لا حصر
رجال الاعمال والتجار ظلوا وطوال الفترة الماضية في قفص اتهام الجشع، حيث يوجه المواطنون ناحيتهم سهام النقد بتحميلهم مسؤولية ارتفاع الاسعار بدعوى حرصهم على الاستثمار في الازمة لتحقيق المزيد من الارباح، غير ان رئيس اتحاد اصحاب العمل السابق بالبحر الاحمر، رجل الاعمال، محمود صديق العوض يعتبر الموردين والتجار مجرد شماعة يعلق على مشجبها المواطن اسباب ارتفاع الاسعار، ويلفت في حديث لـ(الانتباهة) الى ان الجبايات التي تتحصلها الحكومة وغيرها من جهات تعتبر السبب الاساسي في ارتفاع الاسعار، ويكشف عن ان الرسوم تبدأ من اذن التسليم الذي بخلاف رسمه الاساسي فانه يحوي جبايات اخرى تتحصلها اكثر من عشرين جهة ولائية واتحادية واتحادات، وقال بعد ذلك فان الجبايات تتنوع لتشمل خدمات الموانئ، الجمارك بمختلف انواعها، الاشعة، والضرائب التي تتمثل في تحصيل القيمة المضافة في كل إجراء عطفاً على أرباح الأعمال وضريبة التنمية وغيرها، وبخلاف ذلك بحسب محمود صديق تتحصل جهات اخرى بالموانئ رسوماً ثابتة منها هيئة المقاييس والمواصفات ،الحجر الزراعي، الحجر الصحي، ويوضح صديق ان شركات الملاحة والارضيات تمثل عبئاً اخر، ويؤكد ان معظم الجهات الحكومية باتت ايرادية تركز جل جهدها على تحقيق الربط المحدد لها، معتبراً ان هذا انعكس سلباً على الاسعار داخلياً والقى بظلاله على الصادر الذي تراجعت نسبة لضعف قدرته على المنافسة الخارجية، وينوه محمود صديق الى ان الجبايات التي يتم تحصيلها بالموانئ تحتاج الى اعادة نظر من الحكومة لانها تمثل تهديداً حقيقياً على الاقتصاد الوطني.

الجشع الحقيقي
بالمقابل يؤكد عضو اتحاد وكلاء التخليص محمد ادم الطيب ان الحكومة هي التي تمارس الجشع في اوضح صوره، ويقول للصحيفة ان التجار براءة من هذا الاتهام لجهة انهم يجدون انفسهم امام خيارات محدودة لتحقيق هامش الارباح في السلع المستوردة، وذلك لان الرسوم التي تتحصلها الحكومة في الموانئ ترفع في سعر السلعة المستوردة اكثر من 70% من سعرها الذي تم استيرادها به ،ويكشف ادم عن وجود سلع تتجاوز جباياتها بالموانئ 200% من سعرها الاساسي، معتبراً هذا من الاسباب المباشرة لارتفاع الاسعار بصورة جنونية وغير مسبوقة، وقال ان المواطن هو الذي يتحمل في نهاية المطاف دفع هذه الجبايات لانه الذي يشتري السلعة، مطالباً باعادة النظر في الجبايات التي يتم تحصيلها في الموانئ لجهة تأثيرها السالب على التجارة والصناعة والزراعة في البلاد، معتبراً الاعتماد الكامل على الجبايات المتحصلة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية يؤكد وجود مشاكل في الاقتصاد الذي يحتاج الى البحث عن مواعين ايرادية حقيقية بدلاً عن الجبايات التي تسهم في ارتفاع مدخلات الانتاج والقاء مزيد من الاعباء على المواطن.

تبرير ودفوعات
من ناحيتها فإن هيئة الموانئ ظلت ترمي بكرة التسبب في ارتفاع الاسعار بداعي الجبابات بعيداً عن ملعبها بتأكيدها تقديمها خدمات فعلية على ارض الواقع بالموانئ وان هذا يعني مشروعية تحصيلها الرسوم التي كشفت عن انها توجهها الى تحديث وصيانة الاليات وتحفيز العاملين، وهذا اشار اليه في حوار اجريته مع المدير السابق لهيئة الموانئ البحرية الدكتور جلال شلية، الذي اكد ان رسوم الموانئ تتحصلها نظير خدمات تقدمها، اما الجمارك فان المدير السابق صلاح علي الشيخ وايضاً في حوار اجريته معه، قال ان الجمارك تتحصل الرسوم في الموانئ بالانابة عن الدولة وجهات اخرى مثل الضرائب.

أزمة حقيقية
غير ان رئيس اتحاد وكلاء التخليص أحمد عبدالرازق، والأمين العام لذات التنظيم النقابي صلاح شرف الدين، وفي حديثهما لـ(الانتباهة) يتفقان على ان الجبايات التي يتم تحصيلها بالموانئ تعد باهظة وتشكل خطراً حقيقياً على صادرات وواردات البلاد ،ويشيران الى وجود ازدواجية واضحة في عدد من الرسوم والضرائب المتشابهة التي يتم تحصيلها اكثر من مرة مثل القيمة المضافة، واعتبر صلاح شرف الدين ان مكاتب وكلاء البواخر تمثل اكبر ازمة امام الحركة بالميناء، وذلك من واقع الرسوم الكثيرة التي تتحصلها ومخالفتها في تحديد سعر العملة الحرة مقابل الجنيه، واكدا على ان ضرورة تدخل الدولة لايجاد حل للجبايات الكثيرة التي يتم تحصيلها بالموانئ والتي من شأنها كما قطعا أن تؤثر سلباً على الاقتصاد وتلقي بأعباء إضافية على المواطن .

بورتسودان: صديق رمضان
صحيفة الإنتباهة