قطاع الطيران .. التحليق بـ«أجنحة مكسورة»

اتخذت عدد من شركات النقل الجوي الأجنبية، قراراً بتوقف رحلاتها الجوية للسودان تباعاً، وتنوعت القرارات ما بين الإيقاف لأجل محدود وأخرى لأجل غير مسمى، بينما قلّصت بعض منها عدد رحلاتها الأسبوعية. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلق فيها خطوط الطيران رحلاتها لأسباب عديدة بدأت منذ العام 2013م بعد أن واجهت شركات الطيران أزمة حادة منها تفاقم أزمة الدولار وارتفاع أسعار الوقود والجبايات المتعددة، إضافة إلى فشل الشركات الأجنبية في تحويل أرباحها بالدولار، بعد أن ألزمت سلطة الطيران المدني شركات الطيران بقطع تذاكر السفر للأجانب والسودانيين العاملين بالخارج «المغتربين» بالعملة الأجنبية، في محاولة لرفع أعباء تحويل أرباح تلك الشركات بالعملة الصعبة عبر مصرف السودان المركزي للحد من انهيار الاقتصاد.
ومن ثم تفاقمت مشكلة الدولار الذي قفز سعره في السوق الموازية إلى أكثر من 60 جنيهاً مع سيطرة الشيكات عليه بالارتفاع ويقابله في السوق الرسمية وفقاً لآلية صناع السوق 47 جنيهاً للدولار الواحد، إضافة إلى شكوى هذه الشركات من ارتفاع أسعار الوقود والجبايات المُتعدِّدة.

مطار «الدفرة»
قرارات شركات الطيران بالخروج من الملاحة الجوية السودانية وصفها العضو السابق بسودانير ـ فضل حجب اسمه ـ بانها اتت بعد تعقيدات كبيرة وضعها بنك السودان لها بعد ان كانت الاسعار مستقرة تماماً، وقال لـ(الانتباهة) إن ارتفاع اسعار التذاكر جعل الكثير من ناقلات هذه الشركات تقلع وهي شبه خالية، اضافة الى انها عندما تجد ان التكلفة التشغيلية للطائرة مرتفعة فانها بلا شك ستواجهها الخسائر لذلك فضلت الانسحاب بعد ان قللت من رحلاتها ومن ثم التهديد بالتوقف .

ولفت الى ان مطار الخرطوم لا يستوفي معايير السلامة العالمية، وما يتوفر فيه لا يعمل الا بـ(الدفرة) وهذا يجعل شركات التأمين على الطائرات ترفع من سقف تأمينها حفاظاً على حقوقها ، وتوقع ان تقف العديد من الخطوط الاخرى في الفترة المقبلة. وزاد :تتعلق قضايا الطيران بالوضع الاقتصادي بشكل مباشر لجهة عدم استقرار سعر العملة الاجنبية والسيطرة عليه.

إيقاف «نزف الدولار»
وذكر مصدر ذو صلة بمطار الخرطوم الدولي، ان تعليق او تقليص شركات الطيران لرحلاتها الجوية يعد احد موجبات قانون الطوارئ، لانها ستعيد للاقتصاد السوداني توازنه في جانب تهريب العملة والذهب، واشار الى ان الخطوط التركية كانت تبيع تذاكرها بالعملة المحلية والتي اصبحت الان داخل المصارف السودانية وخطوتها بالتوقف المؤقت حتى تستطيع استرداد اموالها ومن ثم النظر في امر العمل من جديد.
وقال لـ(الانتباهة) إن الدولار كان يتم تهريبه للخارج عبر المنافذ الرسمية وفقاً للمبلغ المحدد حمله للمسافر وهو 10 الاف دولار للراكب الواحد ، كما كانت تفعل الخطوط الاثيوبية والتي بسبب عدم استقرار سعر الدولار اصبحت تقلع بثلث العدد الكلي من الركاب ، واضاف: كانت تخرج يومياً على وجه التقريب 2 مليون دولار عبر الخطوط المختلفة وقانون الطوارئ سيوقف «نزف العملة الصعبة» ويمنعها من الخروج ، واكد انه تم رصد خروج اكثر من 6 كيلوغرامات من الذهب بواقع 300 جرام كصيغة ترتديها النساء للتهريب.

وقال المصدر ان توقف شركات الطيران الاجنبية يحمل جوانب ايجابية كبيرة للناقل الوطني، الذي ستنتعش حركته من جديد وهذا يحمل في طياته تحريك جمود الاقتصاد السوداني، وقطع بعدم تأثيره على الملاحة الجوية السودانية.

بقعة مهجورة
لا شك ان توقف رحلات الطيران الاجنبي له تأثير مباشر على وكالات السفر، التي اكد امين المال بشُعبة وكالات الحج والعمرة، محمد المبارك، أن للقرار آثار سالبة على القطاع الذي يشمل اكثر من 1600 وكالة تتمثل في انخفاض عدد العاملين فيها والتي بدأت الوكالات في تقليصهم منذ زمن طويل ، وتوقع ارتفاع اسعار التذاكر في سوق الطيران والتي بدأت فعلياً بمجرد خروج هذه الخطوط من قبل المتوفرة بالسوق حتى تستطيع الصمود، كما له له تأثير على حركة الاقتصاد نسبة لحركة العملاء وما تحدثه من تنوع في البضائع والثقافات، واكد ان القرار سيجعل السودان في بقعة مهجورة في العالم بخروج خطوط طيران تلو الاخرى، وفي ذات المنحى قال ان محاولة اعادتها مرة اخرى ستصبح صعبة جداً وقد مر السودان بهكذا تجارب كالتونسية والجزائرية وهكذا تزداد العزلة.

وأشارت الموظفة إباء عبد الاله من وكالة «سالمين» ان بداية خروج شركات الطيران من سوق السودان جعل الضغط كبيراً على بعض الشركات الاخرى ما ادى لارتفاع اسعار التذاكر، وقالت انه على الرغم من وجود شركات نرى ان تذاكرها في متناول اليد الا انها تمثل ضغطاً على المواطن عندما يتم حسابها بالدولار ، واضافت: السفر الاقتصادي اصبح هو المتحرك في السوق، وتوقعت خسارة كبيرة بفقدان الزبائن لان هذه الخطوط هي المرغوبة وسط المواطنين لخدماتها المميزة التي تقدمها.

وبالعودة لقرار الحكومة الخاص بالتعامل في بيع التذاكر بالنقد الأجنبي أزاح العبء عن الحكومة وألقاه على الشركات، لتتحمل المسؤولية في حال بيعها التذاكر بالسوداني، لا سيما وأن القوانين الدولية تُلزم الدول بتحويل أرباح الشركات بالعملة الصعبة، كما ان غياب سياسة قومية واضحة فضلاً عن الرسوم المتعددة في المطارات، بجانب أزمة النقد الأجنبي يعد احد اسباب خروج هذه الشركات من الملاحة الجوية السودانية.

صحيفة الإنتباهة