اتجاه لتعديل مادة التحلل وإنهاء قاعدة (المال تلتو ولا كتلتو)

كشف مصدر رفيع بوزارة العدل عن اتجاه قوي لتعديل مادة التحلل الواردة في قانون الثراء الحرام والمشبوه، مشيراً إلى أن “التسويات تهزم هيبة الدولة” في وقت أعلن فيه عن تجميد عمل لجنة تقصي الحقائق حتى يتم تشكيل الوزراء الجدد.

وأكد المصدر، أن الطوارئ لم تطبق بصورة صارمة وإنما بصورة مخففة، وأضاف: “لأن الجيش ما نزل الشارع ومافي حظر تجول والأحكام لم تتجاوز 4 أشهر والغرض التشدد في الجوانب الاقتصادية”، مشدداً على أن العقوبات الأكبر ستطال المخططين والمحركين للاحتجاجات.

وقال المصدر إن تعديل مادة التحلل بأن يكون التحلل قبل اكتشاف الجرم ويتم بشكل طوعي، وأضاف: “وهذا فيه هيبة للدولة والتسويات بتهزم هيبة الدولة، وشدد على ضرورة حسم قضايا المال العام وتجاوز قاعدة “المال تلته ولا كتلته”.

وأشار المصدر حسب صحيفة السوداني، إلى أن وزير العدل سيعرض قانون الطوارئ على البرلمان في جلسته الطارئة غداً دون أن يكون هناك أي موضوع آخر في الجلسة بخلافه. وقال المصدر إن عمل لجنة تقصي الحقائق سيكون أكبر عقب توقف الاحتجاجات، مشيراً إلى اهتمام اللجنة بكل أوضاع الاحتجاجات.

وكشف عن اكتمال المراجعة لقانون إيجار المباني، وتابع: “من خلال التجربة وضح أنه يهد الاستثمار العقاري وفيه ظلم للمؤجرين”.

الخرطوم (كوش نيوز)