مكتب رئيس مجلس الوزراء يوضح دواعي القرارات والإجراءات الأخيرة

أعلن مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أن الإجراءات والقرارات التي تم إتخاذها مؤخراً تمت بناءً على موجهات لجان وفرق عمل من مجلس الوزراء لمراجعة المهام والاختصاصات فى مؤسسات وأجهزة الدولة والتي تم بموجبها إعفاء (6) وكلاء وزارات وتعيين آخرين، مبيناً هذه الإجراءات جاءت فى إطار الالتزام بالمؤسسية وقوانين الخدمة المدنية، تم التكليف من داخل المؤسسات والوزارات مع مراعاة التخصص والكفاءة والخبرة التي تناسب الوظيفة.

وأبان المكتب فى توضيح صحفى أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والإلتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق مبيناً أن المخصصات التي كان يتقاضاها بعض مديري هذه الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لاتخضع لقانون الخدمة المدنية، وأوضح المكتب أن قرارات إعفاء مديرى هذه الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة وإستحقوا قيادة هذه المواقع. وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاء لاعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات الغير المبررة بين العاملين فى تلك المؤسسات والوزارات.

وأعلن المكتب أن كل هذا العمل يأتى فى إطار ما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفي مؤخراً الذي أعلن من خلاله تشكيل حكومة المهام فضلاً عن إرتكازه على برنامج الحكومة الذي نوقش فى أول جلسة لمجلس الوزراء الذي تم فيه تحديد أولويات حكومة المهام والتي ترتكز على أهمية مراجعة الخدمة المدنية و اعمال المؤسسية والحد من الصرف الغير مؤسس، وأكد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء استمرار الإجراءات الإصلاحية والمراجعة عبر عدد من اللجان المختصة التي تم تكوينها لمراجعة وحصر الوحدات والشركات والهيئات والمفوضيات والصناديق فضلاً عن مراجعة كافة القوانين لتلك المؤسسات وذلك لإزالة التشوهات فى كل الأجسام غير الضرورية حتى تمارس الوزارات سلطاتها وصلاحياتها وقدرتها على الإنجاز والمتابعة. و لايمكن الاستمرار لأجهزة ومؤسسات تقوم بدور وواجبات الوزارات بالتوازى.

وذكر المكتب أن الوظائف العامة خاصة القيادية سوف يكون المعيار الأساسى فى توليها الكفاءة والمؤهل والتخصص والخبرة دون أي تدخلات أخرى. وأكد إن سياسة الحد من الصرف الحكومى والشفافية سوف تتواصل فى المرحلة المقبلة فهى من أولويات الحكومة. ولن يسمح لأى شخص بالبقاء فى موقع قيادى بالخدمة المدنية شغله دون استحقاق و هناك من هو اصلح وأكفاء منه لإدارة الموقع.

وأشار إلى أن إصلاح الخدمة المدنية والالتزام بأسس الإدارة الصحيحة هى مدخلنا للتوظيف الأمثل للموارد والحد من الهدر الناتج من سوء الإدارة، بنشر روح العدل والمساواة وفتح أبواب الأمل والتعاون لتحقيق النهضة.

كما أن هناك عمل مصاحب وموازى يتم بالوزارات والوحدات المختلفة لإعادة تنظيم وتحديد السلطات والصلاحيات ومراجعة القوانين لإكمال ماتم إتخاذه من إجراءات بجانب مراجعة القوانين واللوائح لإجراء ماهو مطلوب لتحقيق الوضع الأفضل فى تلك المواقع. إن عملية الإصلاح عملية مستمرة وتتطور من يوم لآخر وسوف تتواصل الإجراءات وفقاً لتوصيات اللجان .

وأشار إلى ما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى للتشكيل الوزارى إنه لن يظلم شخص ولامكان لحسابات شخصية فالأمر أكبر من الأفراد بل هو أمر دولة ومؤسسات وشأن عام تمتد آثاره للمجتمع بأسره.

smc