النائب العام المكلف يصدر عددا من القرارات
اصدر النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة امن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة.
كما اصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة امن الدولة الى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر خطابا لمدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني في مقتل الشهيد الاستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الاخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال اسبوع من تاريخه.
وفي ذات السياق اصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالاحداث الاخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
كما اصدر قرارا بنقل اعضاء من النيابة العامة ابرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الاموال العامة ونقل وكيل اعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الاموال العامة للنيابة الاعلى كرري.
سونا
