اعتقال نائبين سابقين للبشير وزوج شقيقته

ذكر موقع “باج نيوز” السوداني، في تقرير، اليوم الأربعاء، أنّ سلطات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اعتقلت نائبين سابقين للرئيس المعزول عمر البشير، هما حسبو محمد عبد الرحمن ومحمد عثمان يوسف كبر، وأودعتهما سجن “كوبر” المركزي في العاصمة الخرطوم.

كما شملت الاعتقالات زوج إحدى شقيقات البشير.

ونقلت وسائل إعلام سودانية، السبت الماضي، عن مصادر أمنية لم تسمّها أنّ الاستخبارات العسكرية اعتقلت قيادات نافذة في نظام البشير، ومن حزبه “المؤتمر الوطني”، وأودعتهم سجن “كوبر”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ الاعتقالات طاولت كلاً من النائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

وفي 11 إبريل/نيسان الجاري، أطاح الجيش السوداني عمر البشير من رئاسة السودان، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة، منذ ديسمبر/كانون الأول.

والأربعاء الماضي، نفّذت سلطات الأمن السودانية، حملة اعتقالات في صفوف قيادات نظام البشير من حزب “المؤتمر الوطني”.

وطاولت الاعتقالات، حينها، رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر، ووالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي “المريخ” الرياضي سابقاً جمال الوالي.

كما كان من بين المعتقلين، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ورجل الأعمال الأشهر في البلاد عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال جمال زمقان.

والأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، رداً على سؤال حول اعتقال قادة ورموز النظام السابق بمن فيهم البشير، إنّ “كل المعتقلين في السجن بمن فيهم البشير، وتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم”.

وأضاف، وفق ما أوردته “الأناضول”: “وجدنا في مقر إقامة (الرئيس المعزول عمر) البشير ببيت الضيافة مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار وعدة مليارات بالجنيه السوداني (لم يحددها)”. وأشار إلى أنّ بعض الأموال خارج السودان ستتم متابعتها، حتى تسترد.

وكان مصدر قضائي، قد أفاد “العربي الجديد”، السبت الماضي، بأنّ بلاغين جنائيين حُرّكا ضدّ البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال من دون سند قانوني، مؤكداً أنّ التحقيق معه “سيتم في القريب العاجل”.
وأصدر النائب العام المكلف بالسودان، الوليد سيد أحمد محمود، الأحد الماضي، أمراً بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة البشير.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، بأنّ “النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، دون تسمية لهؤلاء المسؤولين. كما أمر بإيقاف إصدار أي شهادة بحث (قيد ملكية) لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية إلى حين استكمال التحريات.

وأصدر أحمد محمود، السبت الماضي، عدداً من القرارات، أقر أحدها بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري، لنقل الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة، إلى نيابة مكافحة الفساد.

وتحدّث أحمد محمود، لـ”العربي الجديد”، عن “وجود خطة تتضمّن محوراً خاصاً بإنشاء إدارة خاصة لتعقب جرائم الفساد، وكل الجرائم التي ارتُكبت خلال العهد السابق”، مفضلاً عدم التفصيل في مجمل الخطة.

العربي الجديد