الاتحاد الإفريقي يمدد مهلة السودان 60 يومًا لتسليم السلطة للمدنيين

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي تمديد مهلته للمجلس العسكري الانتقالي في السودان 60 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأرجع المجلس التمديد الجديد، في بيان، إلى أن “الظروف التي يمر بها السودان استثنائية ويجب مراعاتها، لصالح الشعب السوداني والمحافظة على السلام في هذا البلد الإفريقي العربي”.

وأكد أن “ذلك هو التمديد النهائي، وفي حالة انتهاء المهلة الجديدة دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد”.

ويأتي التمديد بعد قمة تشاورية في القاهرة الأسبوع الماضي، دعت إلى منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لنقل السلطة إلى المدنيين.

وأكد المجلس تشجيعه للأطراف السودانية نحو “مواصلة الحوار البناء لضمان إنشاء سلطة مدنية انتقالية يقودها المدنيون في السودان، دون مزيد من التأخير “.

وطالب المجلس العسكري الانتقالي والقوى الأخرى بمواصلة العمل معاً من أجل إكمال المفاوضات على وجه السرعة والاتفاق على تكوين سلطة انتقالية بقيادة مدنية.

ودعا المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي إلى “مواصلة متابعة وتكثيف مشاركاتها وتفاعلها دعماً للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة السودانيون، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الانتقال السلمي لحكومة مدنية”.

كما طالب رئيس المفوضية (موسى فكي) بتقديم تقرير إلى المجلس كل ثلاثة أسابيع، بشأن التقدم المحرز، بهدف تمكين المجلس من تقييم الوضع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي سيرسل فريقا للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس.

وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، أمهل مجلس السلم والأمن الإفريقي المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتهت أمس الثلاثاء.

و”مجلس السلم والأمن” الإفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/ تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2003.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت القوات المسلحة السودانية عمر البشير من رئاسة البلاد التي أمضى فيها 30 عاما، استجابة لمطالب السودانيين الذين تظاهروا ضده 4 أشهر متتالية.

ورغم عزل البشير فلا يزال المحتجون السودانيون يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، مطالبين بنقل السلطة لحكومة مدنية.

وعقدت قوى “الحرية والتغيير” مع المجلس العسكري 4 اجتماعات منذ عزل البشير، غير أن هناك نقاط اختلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي، وعضويته من المدنيين، وتمثيل العسكريين به، وكذلك مدة الفترة الانتقالية.

بوابة العين الاخبارية