البشير يقر بحيازة أموال لكنها ملكية خاصة به
أقر الرئيس المعزول عمر البشير بأن المبالغ التي تجري معه النيابة العامة التحقيق بشأنها ملكية خاصة به.
وسبق أن أجرت النيابة العامة عملية تفتيش لمنزل الرئيس السابق أسفرت عن وجود سبعة ملايين يورو و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني مخزنة في المنزل، وفتحت إثر ذلك تحقيقا معه بتهمة غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وكان الرئيس البشير قد أصدر أمر طوارئ قبل أقل من شهر من الإطاحة به، يجرّم تخزين العملات الأجنبية والوطنية والمضاربة فيها خارج النظام المصرفي.
وقد حدد أمر الطوارئ السقف المسموح به لحيازة الفرد للعملة الوطنية مليون جنيه ، وألا تزيد العملة الأجنبية عن ثلاثة آلاف دولار لأغراض السفر إلى خارج البلاد. كما نص أمر الطوارئ على العقوبة التي تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات سجنا.
يأتي ذلك بينما يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش .
وبحسب موقع الجزيرة نت كان المعتصمون قد أدوا صلاة الجمعة الأولى في رمضان بساحة الاعتصام، وتجددت هتافات المعتصمين لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.
الخرطوم (كوش نيوز )
*** الرئيس يعتبر موظف بالدولة ، ولديه راتب محدد ولا يحق له العمل في أي وظيفه أخرى ، السؤال من أين له بتلك الملايين التي وجدت في خذانته بالمنزل الذي يسكن فيه ، هذا دليل على أنه مجرم وحرامي وإستقل منصبه من أجل الحصول على المليارات ونهب ممتلكات الدولة وثروات البلاد
*** من غير لف ولا دوران ، مشكلته أكبر من غسيل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني
*** يجب القبض أولا على زوجته الهاربة وإخوانه ومعظم أفراد أسرته وتجميد أرصدتهم بالداخل والخارج ومصادرتها ومصادرة كل ممتلكاتهم … الخ
*** المحاكمات تبدأ بمن هو في قبضة الحكومة حاليا وهكذا ماعندنا وقت للتأخير ، الرئيس المخلوع يتحاكم عن كل جرائمه التي إرتكبها في حق الشعب السوداني من قتل وتعذيب وتجويع وإذلال وعن كل آلام ودموع أمهات الشهداء ، وعن الإرتزاق بإقحام الجيش السوداني في حرب اليمن (تسبب في قتل اليمنيين الأبرياء نساءا وأطفالا وشيوخ وشباب ، وتسبب في دمار اليمن) ، يجب أن يحاكم محاكمة عادله وبشفافيه ومنقوله عبر التلفاز ، ولا نريد صدور حكم بإجمالي الجرائم وإنما صدور أحكام وبالتفصيل الممل عن كل جرائمه وجرائم الفساد ونهب الثروات … وبعد ذلك يجب أن يسلم للمحكمة الدولية لإصدار حكمها فيه ويضاف لمحكوميته … وليذهب بعدها إلى الجحيم وإلى مزبلة التاريخ
*** إجمالي الأموال المنهوبة في شكل أرصدة بالداخل والخارج وأصول ، على أقل تقدير تفوق ال# 100.000.000.000# دولار ( مائة مليار دولار)
*** يجب على حكومة السودان إصدار مزكرة توقيف فوري بحق كل الذين نهبوا ثروات البلاد وباعوا ممتلكات البلاد وتاجروا في الوثائق مثل الرقم الوطني والجواز وغيرها ، وتعميم بأسمائهم وصورهم على كل الدول ومخاطبة المحكمة الدولية لإصدار الأمر الملزم للإنتربول الدولي للقيام باللآزم والقبض عليهم وتسليمهم لحكومة السودان ، وعقبها يتم الضغط عليهم للإدلاء بحساباتهم وأرقامهم السرية بالبنوك الخارجية ومن ثم إجبارهم على التنازل عنها وعن ممتلكاتهم بالخارج ومصادرتها ومصادرة كل ممتلكاتهم وأموالهم بالداخل أيضا عن طريق إلزامهم بالتنازل عنها ، وبعد ذلك تتم محاكمتهم بأقصى العقوبة ، ومن يرفض التنازل أو الإدلاء بحسابته السرية بالبنوك الخارجية أو يمانع أو يتلكك ، يتم حجزه في غرفة غاز معزولة أو رميه في الفرامات الضخمة أو ربطه من أكتافه وإنزاله في قدر زيت مغلي ضخم من أرجله … الخ ،،، وشكرا
*** نأمل من الحكومة السودانية سحب الجيش السوداني من اليمن فوراً