حزب الأمة السوداني بزعامة الصادق المهدي يرفض الإضراب

أعلن حزب الأمة السوداني، بزعامة الصادق المهدي، الأحد، رفض الإضراب العام الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير بمؤسسات الدولة يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام حتى الخميس.

وعقب اجتماع عاجل لمجلس التنسيق الأعلى له، طالب حزب الأمة السوداني بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال، وفق معايير منظمة العمل الدولية.

ورفض الحزب الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، معتبراً سلاح الإضراب العام واردا في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، لكن هذا المجلس سيشكله اجتماع لمكونات الحرية والتغيير، غدًا الإثنين، في دار الأمة، التزاماً باجتماع سابق عقد يوم الخميس الماضي.

ورغم قرار مقاطعة الإضراب، فإن حزب الأمة السوداني رفض أي إجراء من قبل السلطات لتأثير على العاملين المشاركين في الإضراب، باعتبار أن ذلك حق من حقوق العمال وفق منظمة العمل الدولية.

وأضاف بيان حزب الأمة: “استمع مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة لمذكرة قدمها رئيسه لمعالجة الموقف السياسي ووافق عليها من حيث المبدأ، وأدخل عليها بعض الملاحظات في الترتيب والتوقيت، وقرر توسيع التشاور مع الحلفاء”.

وأكد المجلس الأعلى لحزب الأمة السوداني أنه بحث فكرة إجراء انتخابات عامة حرة، وأقر أنها هي الوسيلة الديمقراطية للاحتكام للشعب، لكنه اعتبر أن إجراءها يتطلب استحقاقات محددة لكفالة نزاهتها وحمايتها من أدوات التمكين التي غرسها النظام المخلوع، مشددا على أن الانتخابات الحرة النزيهة لا تتحقق إلا بموجب تلك الاستحقاقات.

ورحب الحزب ببيان نداء السودان الصادر من لقاء فيينا وتثمين محتوياته، مشددا على حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري، حيث يتطلب ذلك انضباطاً من الجانبين، حرصاً على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة.

وتعهد حزب الأمة القومي بالقيام بحركة شعبية واسعة داخل العاصمة والأقاليم، ولدى السودانيين بلا حدود في الخارج، توسيعاً لدعم الثورة، واستعداداً لحمايتها من ردة الثورة المضادة التي أطلت برأسها المشئوم.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير، بيانا الجمعة، حوى جدول تصعيد المقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل.

وقالت إن الإضراب سيبدأ داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل ويرفع الخميس.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى “مواكب السلطة المدنية” نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل السلطة الانتقالية.

وتركزت خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الإثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة (رأس الدولة)، حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.

واقترحت قوى الحرية والتغيير مجلس سيادة من 10 أعضاء، 7 مدنيين و3 عسكريين، وبرئيس مدني، بينما يرى المجلس العسكري عكس ذلك تماما، حيث يتمسك بأغلبية ورئاسة مجلس السيادة.

وفي جولة سابقة، اتفق الطرفان على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بثلاثة مستويات (تنفيذي، تشريعي، سيادي).

وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.

بوابة العين الاخبارية