اقتصاد وأعمالمدارات

محاذير من ارتفاع غير مسبوق في السيارات بسبب الزيادة الجمركية


حذر عدد من تجارالسيارات بدلالات الكرين ببحري والصحافة من ارتفاع كبير في أسعار السيارات عقب الإعلان عن زيادة رسوم العربات ضمن 57 سلعة.
ووصف التجارالزيادة بالكبيرة على السيارات، مشيرين إلى أنها ستنعكس سلبياً على كافة أنواع السيارات إضافة إلى الإسبيرات والإطارات وكافة أسعارالسلع الاستهلاكية بارتفاع رسوم النقل تبعاً لزيادة الرسوم.

وأكد تاجرالسيارات بدلالة الصحافة الفكي أحمد أن الزيادة تؤدي إلى وجود ركود كبير في حركة البيع التي تعاني منذ وقت طويل من تلك المشكلة، متوقعاً انعكاس زيادة رسوم السيارات على ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق وتابع أن الوضع حالياً غير مستقر خاصة في عمليات البيع والشراء للسيارات. وأضاف أن أسعار السيارات في تذبذب مستمر.

وقال إن معظم التجار في حيرة من أمرهم لصعوبة اتخاذ أي قرار بشأن عمليات البيع والشراء للسيارات متوقعاً أن تؤثر الزيادة خاصة في الموديلات الجديدة التي يتم توريدها مشيراً إلى أن السيارات الموجودة في السوق ستنعكس عليها الزيادة بدرجة أقل من الموديلات الجديدة المستوردة من الخارج.
ولفت تاجرالسيارات بالكرين بحري التجاني النور في حديثه لـ(السوداني) إلى أن القرار سيزيد من أسعار كافة السلع التي يتم نقلها عبر المركبات خاصة المواد الغذائية والأثاثات إضافة إلى إسبيرت العربات والإطارات والعديد من السلع الأخرى مشيراً إلى أن مجرد الإعلان عن أي زيادة في أسعار رسوم السيارات يتم تطبيقها في الأسواق بأعلى مما عليه نسبة للعوامل النفسية في التجارة وانعكاسها إيجابياً في حال وجود أي تخفيض في الرسوم، مؤكداً أن القرار من شأنه أن يزيد من صعوبة تمكن الموظفين وأرباب المعاشات من شراء السيارات أو الركشات والاعتماد عليها كمصدر دخل ثابت بعد نهاية الخدمة، فضلاً عن زيادة معاناة المغتربين في سبيل الحصول على سيارة للارتفاع الكبير في أسعارها.

وتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم إلى ارتفاع أسعار التكتك من 125 إلى 225 ألف جنيه والبوكس موديل 2019 (فورويل) ديزل على الزيرو من 4.200 إلى 5.800 مليون جنيه بزيادة 600 ألف جنيه والآكسنت موديل 2015 من 850 إلى 1.250 جنيهاً والتوسان 2019 من 2300 إلى 2.900 مليون جنيه.

وقال تاجر السيارات في دلالة الصحافة حامد الهادي في حديثه لـ (السوداني) إن زيادة رسوم العربات أدت لحدوث حالة من الهلع في دلالات السيارات إلى جانب استمرار حالة الركود لجهة أن البعض كان يتوقع الانخفاض فى الرسوم وليس الارتفاع واصفاً الزيادة بالمفاجئة لهم مشيراً إلى انعكاسها بشكل سريع على أسعار السيارات في السوق. وأضاف أن أي زيادة سواء كانت في الإسبيرات أو رسوم الأرضيات أو ضريبة القيمة المضافة تؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع كبير في قيمة السيارة الكلي. وشدد على أهمية مراجعة قرار زيادة رسوم العربات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وكان المنشور الذي حصلت عليه (السوداني) أشار لزيادة رسم العربات ورسوم مركبات النقل، والمواتر، والركشات والتكتك (3) عجلات.

الخرطوم : الطيب علي
صحيفة السوداني


‫2 تعليقات

  1. كيف المواطن يصبح كل صباح يجد قرار حكومى بزبادة جمارك السلع والسيارات والظاهر فى مصلحة ودمار لاقتصاد ويجب ان يحاسب مدير الجمارك وتكوين لجنة اقاصادية وهى التى تقرر الزيادة او عدمها ويجب ان يحجم مصلحة الجمارك بان تفوض فقط ودورها يقتصر فقط فى تطبيق الرسوم الجمركية والتخليص واما سياسات او زيادة لرسوم اى سلعة الا بعد رفع هذا الامر الى وزارة الاقتصاد والتجارة وهى المنوطة بها وتحدد نسبة الجمارك وليس العملية اتوات ويجنب ان تقنن قوانيين الجمارك وما عاوزين دوله داخل دوله ومنشورات وضياع الوقت ولعب على المواطن والتاجر والمستثمر وحقا بلد فوضى كل يوم قرار وعلى اى شىء استند قرار زيادة الجمارك وهل زيادة رسوم الجمارك بحل مشكلة الاقتصاد؟ ويا ناس الزياده الوهمية دى سوف تؤدى الى زيادة اسعار السلع وسوف تؤدى الى ارتفاع نسبة التضخم وهذه ليست حلول والحل هو تخفيض لالجمارك لدخول السلع بجمارك رمزية وسوف يزيد الوارد وتزيد الجمارك فى دخلها وسوف لا ترتفع الاسعار ومدخلات الانتاج وسوف يحصل وفرة وعودت الحياة للقطاع الصناعى ونهوض بالتجارة وهل يعقل زيادة رسوم 100% زكيف يساير المواطن هذا التخبط وامل ادراك الوطن من مثل هؤلاء العقالاء واصحاب المصالح وربما هذا القرار يخدم فئة لها مصلحة والسؤال ومةالذى اعطى الضوء بزيادة الجمارك ويجب الحساب الان ؟؟ والله المستعان

    1. كان السبب الرئيسي لمعاناة المواطن السوداني العادى كثرة الرسوم و الجبايات و التي كانت تذهب في جيوب المسئولين في العهد البائد دون ان تنعكس ذلك في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فهل يعقل ان يتم رفع الجمارك و الرسوم بعد الثورة و المواطن ينتظر خفض الرسوم و تحسين ظروف المعيشة ؟؟؟؟؟؟؟ لابد من خفض الرسوم حتى يشعر المواطن ان ثورته قد أتت اكلها و يحس بان الحكومة تعمل لمصلحة المواطن فهل من مجيب ؟؟؟؟