الرسوم الولائية.. جدل الرفض والقبول

من المعلوم أن الولايات والمحليات تعتمد على مواردها الذاتية بنسبة 80% أكثر من اعتمادها على المركز، فيما وجد القرار الذي اتخذته وزارة الحكم الاتحادي حول إلغاء أي رسوم ولائية أو محلية دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، وجد نوعاً من عدم القبول والرضا والرفض من حكومات الولايات واعتبرته يؤثر كثيرًا في تسيير دولاب العمل إضافة إلى خلق نوع من الازمة في توفير السيولة لانسياب الخدمات التنموية بالولايات، في ظل الوضع الاقتصادي والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد من غياب الحكومة، ما اثر على الاقتصاد سواء على مستوى المركز أو الولاية. (الصيحة) اجرت بعض الاتصالات لمعرفة تأثير هذا القرار وحملت آراء حكومات الولايات في حين أن وكيل وزارة الحكم الاتحادي صديق جمعة باب الخير وجّه ولاة الولايات بعدم تفعيل رسوم مجمدة بواسطة المجالس التشريعية وحكومات الولايات.

رقابة ومتابعة

وشدد على الاهتمام بمعاش الناس بالتركيز على إقامة مراكز للبيع المخفض بالمركز والولايات، ودعم السلع الأساسية وأن تكون تحت مسؤولية الوالي على أن تتبعها زيارات ميدانية بواسطة اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكرى للتأكد والرقابة والمتابعة.

وهذا القرار قطعاً أوجد نوعاً من عدم القبول من حكومات الولايات بحكم أنه يؤثر في السياسات الاقتصادية مباشرة، وسيؤدي إلى صعوبة في المعاملات التجارية والاقتصادية ويخلق مزيداً من المعاناة والشح في الاقتصاد تصعب معالجته في المستقبل.

تعديل سياسات

فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك أحمد لـ(الصيحة) إن المجلس ليس جهة استشارية، فمجرد تدخله في أشياء تحتاج إلى تعديل سياسات كانت موجودة فهي ليست من مهامه وإنما الأجهزة المكونة في حكومة الفترة الانتقالية، ولذلك هذا التوجيه قد لا يكون له أثر من ناحية عملية أو تطبيقية والجانب الآخر الرسوم التي يتم تحصيلها على المستوى المحلي من أكثر الإيرادات لتسيير الأنشطة على مستوى الحكومات الولائية، فالدولة لا توفر التمويل بالقدر الكافي لهذه الحكومات الولائية، مما يكلف الحكومات المحلية صرفاً باهظاً، وكثرة الرسوم مصدر أساسي في إيرادات هذه المؤسسات، أضف إلى ذلك أن هذه الرسوم تقابلها الشكوى من المواطنين ناتجة من أن أهم مبدأ فرض الرسوم أو الضرائب هو مبدأ المنفعة، بمعنى أن هذه الرسوم يجب أن توجه نحو توفير منافع للمواطن على المستوى المحلي، وهذا لم يحدث وبالتالي أصبحت هذه الرسوم ليست لخدمة المواطن وإنما عبارة عن دخل لا أكثر ولا أقل وليس فيها نفع للمواطن.

إعادة هيكلة

تذمر المواطنين من تلك الرسوم دفع إلى إلغائها من جانب المجلس العسكري الانتقالي، والحقيقة التي لا بد من تأكيدها هو أن إلغاء هذه الرسوم على المستوى الفعلي لم يتم، لأن هذا يعني توقف الخدمات والنشاطات التي تقوم بها الحكومات على المستوى المحلي، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الحكم المحلي بصورة تستطيع الدولة أن تتحكم فيه وتستطيع أن توفر فيه التمويل، وهذا لا يمكن أن يتم من خلال الفترة الراهنة، وحتى تشكل الحكومة الانتقالية لأنها تحتاج إلى سياسات وتعديل قوانين وغيرها.

مصدر فساد

وأضاف قائلاً: أعتقد أن إلغاء هذه الرسوم على المستوى العملي سوف يستمر في ظل الوضع الحالي، ولا توجد رقابة بالدرجة المطلوبة، للتأكد من هذا الجانب، وهذه الرسوم ظلت تشكل مصدر فساد على المستوى الولائي بصورة واضحة، وهذا القرار يحتاج إلى دراسة من وزارة الحكم المحلي قبل إصداره.

أما المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية وسط دارفور المهندس عبد الكريم عبد الله، أشار في حديثه لـ (الصيحة) أن القرار يؤثر على الولايات من ناحية التنمية في الوقت الذي تعاني فيه الولايات والمحليات من شح في موارد الدخل وتسيير النشاطات التنموية في كافة المستويات، وقالك هذا القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسة من وزارة الحكم المحلي والمجلس.

الصيحة