تباين في مصر بسببب تعويضات النوبيين عن بناء السد العالي

بقيت مشكلة أهالي النوبة في مصر مستمرة لعقود طويلة مع رؤساء وحكومات متتالية دون حل، إلى أن قررت الحكومة الحالية صرف تعويضات للأهالي الذين تضرروا أثناء إنشاء وتعلية السد العالي في ستينيات القرن الماضي، تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبين الإشادة والرفض، يبقى قرار صرف التعويضات خطوة مهمة للبلاد من أجل حل مشكلة مزمنة تم تجاهلها لأكثر من نصف قرن، خاصة أنها تخص قطاعًا من أهالي الوطن، وأرض غالية على مصر تمثل حدودها الجنوبية مع السودان.

إزاء ذلك، انتقد الناشط النوبي منير بشير، القرارات التي صدرت بخصوص التعويضات، معللاً ذلك بعدم نشرها في الجريدة الرسمية، حتى يتم الاطلاع عليها ومعرفة حيثياتها ومدى توافقها مع القانون والدستور وكيفية الطعن عليها.

وتساءل في حديث لـ“إرم نيوز“، قائلاً ”كيف يتم صرف تعويضات للأهالي بعد أكثر من 50 عامًا دون وجود قانون ينظم الأمر، لأنه في حال نزع الملكية يكون هناك حصر ثم تعويضات، والنوبيون نزعت ملكية أراضيهم، بالتالي التعويض لا بد أن يستند على قانون، فهل سيتم صرف التعويضات بقانون نزع الملكية أم سيكون هناك قانون جديد تم تشريعه“.

وأشار بشير إلى أن ”الرئيس المصري فتح موضوع النوبة، وبعدها بدأت أجهزة الدولة في التحرك، وحصر التعويضات التي لا بد أن تكون بالقانون“، مضيفًا أن ”النوبة تم تهجيرها وفقًا للقانون 67 لعام 1962 في ظل إلغاء هذا القانون، لذا يجب الالتزام بالمادة 236 من الدستور الخاصة بالمناطق الحدودية وحق العودة“.

إجراءات خاطئة

وأكد على أنه ”سيطعن على القانون بدعوى أن الإجراءات القانونية خاطئة، في ظل عدم وضوح بعض النقاط في القرارات“، واصفًا ما يحدث بـ“الباطل“، مضيفًا أنه ”في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يعوض الشخص عن بيت واحد، حتى لو كان يملك 5 منازل، في ظل ظروف التهجير التي كانت تعانيها البلاد“.

ولفت إلى أن ”هناك مشكلة كبيرة تواجه الأهالي، وهي تشابك الملكية، بمعنى أنه إذا كانت عائلة تعيش في 5 بيوت مكونة من أب وزوجة وأخوات وأولاد كان يتم صرف التعويض على أنها عائلة أيام عبد الناصر، بحيث إذا كانت هناك شراكة في بيت مع عمك أو غيره لا يحق لك تعويض، في ظل وجود مستند يثبت أن والدك لم يتحصل على تعويض عن بيته وحصول العم على ذلك التعويض يتم احتسابها على أنها عائلة كاملة“.

وأشار إلى أن ”الدستور ينص على حق عودة النوبيين إلى أراضيهم، فلماذا يتم تخصيص شقق في المحافظات الأخرى مثل أسيوط وقنا وغيرها، ونحن نريد بيوتًا في منطقة النوبة التي تمثل هويتنا، منوها إلى أن ”هناك لجنة تشكلت بعد دستور 2014 من خلال وزارة العدالة الانتقالية من أجل تفعيل المادة 236 من الدستور بالاجتماع مع لجنة الوزارات المعنية مع الأجهزة الأمنية بمشروع قانون يسمح بعودة النوبيين والاحتفاظ بتراثهم من خلال عدد من القرى مع الاستفادة من المكان وطرحه للاستثمار“.

وطالب الناشط النوبي بـ ”حوار بين مؤسسات نوبية والدولة وعرض وجهة النظر ووقف الإجراءات الحالية لأنها تتم بمخالفة الدستور والقانون، مع ضرورة إصدار تشريع ينظم عملية التعويضات، وتفعيل قانون تنمية بلاد النوبة القديمة وبناء قرى بجدول زمني طبقًا للمادة الأخرى من المادة 236 من الدستور“.

على الجانب الآخر، أشاد حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقي، بالتحول الذي شهده ملف أهالي النوبة من التعامل الأمني عن طريق حبس الناشطين الذين يتظاهرون في سبيل الحصول على حقوقهم واللجوء إلى الحل عن طريق صرف تعويضات ما يعد مكسبًا كبيرًا للبلاد.

جبر الخواطر

وقال أبو سعدة لـ“إرم نيوز“ إن ”قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 ينص على تعويض المتضررين من خلال إعطاء من يملك أقل من الفدان، فدانًا كاملاً في عدد من المناطق، كما سيمكن للمتضرر أن يطلب تعويضًا نقديًا بدل الأرض بمبلغ 25 ألف جنيه“.

وأفاد بأن ”التعويض عن السكن يكون بداخل أو خارج أسوان كما يمكن الحصول على تعويض نقدي بدلاً عنها بقيمة 225 ألف جنيه، حيث إن هناك لجنة لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم“، لافتًا إلى أن ”خطوة التعويضات مهمة، وتدل على اهتمام الرئيس السيسي بإعادة الحقوق لأصحابها“، مشيدًا في الوقت ذاته ”بجزئية جبر الخواطر في التعويضات عن طريق إعطاء المتضرر فدانًا كاملًا لمن كان يملك دون الفدان“.

وفتحت اللجنة الوطنية لصرف التعويضات أبوابها منذ يوم 25 تموز/يوليو لمدة 21 يومًا على أن تقدم الطلبات في محافظة أسوان.

في السياق، أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، موافقة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، على مد فترة قبول رغبات تعويضات أهالي النوبة، مدة أسبوعين تنتهي في 31 تموز/يوليو الجاري، على أن يتم النظر في التظلمات والبت النهائي فيها يوم 20 آب/أغسطس المقبل.

وأكد إبراهيم في بيان صحفي، على ”حرص الحكومة على تقديم التسهيلات والتيسيرات لأبناء النوبة من أجل إنهاء الإجراءات واستكمال المستندات والأوراق المطلوبة، وتقديم إعلام الوراثة، حيث سيتم الاكتفاء مؤقتًا عند تقديم الأوراق بإقرار من صاحب الشأن يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 20 آب/أغسطس 2019“.

وأوضح محافظ أسوان أن ”الرئيس السيسي وجه بصرف تعويضات لأهالي النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاء من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي بإجمالي 11 ألفًا و716 مستحقًا منهم 3851 مستحقًا لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، والمطلوب تقنين الأراضي المقامة عليها مساكنهم مجانًا في 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقين للتعويضات السكنية“.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وصدر في شباط/فبراير 2019 قرار رئيس الوزراء رقم 371 لعام 2019 بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذ صرف التعويضات برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.

بوابة العين الاخبارية