سياسية

الثورية تطلب رئاسة دورية لمجلس الوزراء


ناقشت مشاورات الحرية والتغيير والجبهة الثورية ورقة لـ (الثورية) على متنها ثلاثة بنود. وألغت الأطراف اجتماعاً عصر أمس دون ذكر أسباب, بينما عقدت اجتماعاً قصيراً استمر لربع ساعة بفندق (جوبيتر) أعقبه تكليف اللجان الفنية بالنظر في الورقة المقدمة من الجبهة الثورية. وفي اجتماع مسائي تمسكت الجبهة الثورية عقب اجتماع سلمت فيه ورقة لنداء السودان تحتوي عدداً من النقاط من ضمنها ان ملف السلام يسبق تشكيل الحكومة الإنتقالية وتأجيل تشكيل المجلس السيادي لشهرين وامكانية إقامة وزارة أو وزارتين فقط. من جانبها طالبت التغيير بتكوين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لجهة منع المجلس العسكري من الإنفراد بالحكومة, فيما إنخرطت التغيير في إجتماع لمناقشة ورقة الجبهة. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد إن الورقة تحمل ثلاثة بنود هي المبادئ الاستشارية, إضافة إلى قضية التفاوض وقضية تحقيق السلام. وذكر سعيد أن الوسيط وعد الجبهة الثورية بإلحاق ورقتها بالوثيقتين السياسية والدستورية, فيما ذكر رئيس نداء السودان بالداخل عمر الدقير لـ (الإنتباهة) أن الأمور تمضي بصورة إيجابية وتوقع إنجاز اتفاق في وقت وجيز. ومن جهته قال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لباد لـ (الإنتباهة) إن الاجتماعات تمضي بصورة إيجابية, ووصف التفاهمات الجارية بالإيجابية. وأعلن لباد عن خطوات لضم حركتي عبد الواحد وعبد العزيز الحلو للسلام, ونبه في ذات الوقت إلى بدء اجتماعات المجلس العسكري والحرية والتغيير بالخرطوم فور الانتهاء من مشاورات أديس أبابا.

 

ومن جانبه أوضح رئيس الجبهة الثورية مالك عقار أن الحوار مع الحرية والتغيير يمضي بصورة إيجابية, وجزم بأنهم على وشك إكمال الاتفاق الداخلي بينهم وتضمين قضايا الحرب والسلام ضمن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. ولفت عقار إلى أن ما تبقى هو قليل جداً، وأضاف لـ (الإنتباهة) أن السلام أولوية في المرحلة القادمة مقروناً بالانتقال السلمي, وقال: (الحرية والتغيير لم تنتظر إكمال اتفاقنا بأديس أبابا، وسارعت لتوقيع الاتفاق السياسي). ومن ناحيته قال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم للصحيفة إنهم مع شركائهم في الثورية يسعون للوصول لاتفاق سياسي ومن ثم الخروج برؤية موحدة. ونفى الأصم بشدة رغبة الحرية والتغيير في نقل المفاوضات مع المجلس العسكري إلى أديس أبابا.

 

وفي السياق اتهم كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان جهات وصفها بالمعادية بنسج معلومات مدسوسة عن تخابر جبريل إبراهيم مع دولة قطر . وقال أحمد تقد لـ(الإنتباهة) أمس، أن زيارة رئيس الحركة لسفارة بعينها لا يمثل مصدر قلق لدولة إثيوبيا للدرجة التي تجعلها تبعده عن أراضيها. وتأسف تقد على إقدام السلطات الإثيوبية محاولة طرد رئيس الحركة، معتبراً الأمر مدعاة للنظر حول جدارة الوساطة الإثيوبية عوضاً عن أمن وسلامة الوفود المتحاورة بأديس أبابا –وفق قوله. وقال تقد إن الحركة في انتظار توضيحات من الوسيط الإثيوبي اذا كان قرار الإبعاد صادر من مستوى عالٍ من الدولة، أم أنه من جهاز محدد. وذكر تقد أن التفاوض متوقف الى حين استجلاء الموقف بشأن ما حدث لرئيس الحركة، وأشار في ذات الأثناء الى أن الأطراف لازالت في ذات المواقف، وأنه ليس هناك جديداً طرأ.

 

ونبه تقد الى طرح ومناقشة أمر مطالبة الجبهة الثورية بنصف مقاعد الوزارة ورئاسة دورية في منصب رئيس الوزراء, وأضاف “ومن الذي سيتولى رئاسة مجلس الوزراء بعد الفترة الانتقالية الأولى ومن هم الوزراء الذين سيقع عليهم الاختيار كل هذا مكان بحث). ورأى تقد أن الاتفاق السياسي الموقع لم يكن (مطبوخ) بالشكل الجيد كونه لم يشمل شواغل الحركات المسلحة، واعتبر أن التفاوض لأسبوع او أسبوعين لا يؤثر على الوضع كثيراً . ومن جهته كشف ياسر عرمان لـ(الحدث) أمس عن لقاء بالوسيطين الأفريقي والإثيوبي ونبه الى لقاء بالمبعوث الأمريكي الذي وصل الى العاصمة الإثيوبية, وأضاف “نحن الآن في لحظة تاريخية للانتقال الى نظام جديد يلبي طموح الثورة”.

الانتباهة