الصين تقدم تسهيلات جديدة للاستثمارات الأجنبية

سعيا منها لقطف مزيد من ثمار الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الصين في بيان نشره البنك المركزي عن
فتح أبواب قطاع التمويل أمام الاستثمار الأجنبي في عام 2020، حيث سيتم إلغاء القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للأوراق المالية وشركات التأمين وإدارة الصناديق.
كما سيتم تشجيع المستثمرين الأجانب على تأسيس شركات لإدارة الثروات وشركات الوساطة بالعملات وشركات إدارة المعاشات التقاعدية.

وتشمل التدابير الإضافية إلغاء حواجز الدخول لشركات التأمين الأجنبية، مثل الشرط لمدة ثلاثين عاما من العمليات التجارية، وإلغاء حد أقصى قدره 25% من حقوق الملكية الأجنبية لشركات إدارة أصول التأمين.

كذلك نص البيان على السماح لوكالات التصنيف الائتماني المملوكة للأجانب بتقييم عدد أكبر من أنواع السندات والديون.
اقتصاد متباطئ
يأتي تخفيف بعض القيود على الاستثمار الأجنبي في القطاع المالي تحت وقع النمو المتباطئ للاقتصاد الصيني، الذي سجل أدنى مستوى له منذ 27 عاما بمعدل 6.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الوقت الذي يرى فيه محللون أن هذه الخطوة مدفوعة بالحاجة الملحة لدعم الاقتصاد المتراجع جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، يؤكد الدكتور “ليو تشن” أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بكين أن التسهيلات التي تقدمها الصين ليست بسبب الضغوط الأميركية وإنما سعيا منها لمزيد من التطوير والانفتاح.

وقال في حديثه للجزيرة نت إن الصين كانت قد أصدرت بداية العام الجاري قانونا جديدا حول الاستثمارات الأجنبية، ومن أهم المزايا التي يقدمها هي منح الشركات الأجنبية المعاملة نفسها التي تتلقاها الشركات الصينية، ويمكّن للمستثمرين الأجانب التسهيلات المذكورة على القائمة البيضاء بما فيها القطاع المالي.

مفاوضات متعثرة
اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب على استئناف المحادثات التجارية بين البلدين وذلك خلال اجتماع على هامش قمة العشرين التي انعقدت بأوساكا اليابانية في 28 و29 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت واشنطن قد أبدت استعدادها لرفع الرسوم طالما أن الصين ستشتري مزيدا من المنتجات الزراعية الأميركية، غير أن الجانبين اكتفيا بتبادل الاتصالات الهاتفية في انتظار استئناف المفاوضات.

وقال الخبير المالي “شياو لاي” في حواره مع الجزيرة نت إن الولايات المتحدة أبدت من جهتها حسن نيتها خلال اجتماع قمة العشرين واستعدادها للعمل على وضع حد للحرب التجارية مع الصين.
واستطرد بقوله “إن التحديات التي تواجهها الصين اليوم تستوجب انفتاح القطاع المالي على المجتمع الدولي، والحقيقة أن انفتاح القطاع المالي الصيني في الوقت الحالي هو مؤشر على رغبة الصين في إقامة مزيد من التعاون مع القطاع المالي الأميركي، مما سيساعد دون شك في الدفع بالمفاوضات التجارية بين البلدين نحو التقدم”.

وكانت بكين قد اتخذت تدابير مضادة في مواجهة تبعات الحرب التجارية على القطاعين الاقتصادي والمالي، من بينها خفض الضرائب لدعم الاقتصاد.

وسمحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للبنك السويسري “يو بي أس” في ديسمبر/كانون الأول الماضي بشراء حصة مسيطرة في أعماله المحلية، كما سمحت لشركة التأمينات الألمانية “أليانز” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإطلاق شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%.

يذكر أن الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم تسبب بأضرار جسيمة لحقت بعدة دول خاصة الدول الآسيوية، حيث أبلغت سنغافورة عن انكماش اقتصادها بنسبة 3.4% في الربع الثاني من العام الجاري.

بينما حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تراجع النمو العالمي بنسبة 0.5% أي ما يعادل 455 مليار دولار أميركي، بسبب الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

الجزيرة