المؤتمر الوطني: ندين استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني
بيان مهم

ظللنا نتابع بقلق شديد الأحداث الدامية بمدينة الأبيض نهار اليوم الاثنين ٢٩/ ٧ والتي راح ضحيتها مجموعة من أبنائنا الطلاب، الذين نسأل الله أن يتقبلهم عنده القبول الحسن، ودعواتنا للجرحى والمصابين بعاجل الشفاء.

ونحن إذ ندين هذا المسلك باستخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين، والذي أدى إلى سفك المزيد من الدماء، نطالب المجلس العسكري باعتباره الجهة المسؤولة عن أمن الوطن والمواطن بالتحقيق العاجل فيما حدث، والإعلان بصورة سريعة عن نتائج التحقيق، وتقديم الجناة إلى محاكمات تطمئن الرأي العام، وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة واجهزتها. كما نطالب المجلس العسكري الانتقالي بضمان احترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها، من حرية التعبير والتجمع والتظاهر وغيرها وفق ما كفلته التشريعات السماوية والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

إن المؤتمر الوطني إذ يؤكد – مرارا وتكرارا – على موقفه الشرعي والأخلاقي والسياسي وحرصه على أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على أرواح المواطنين وحقن دمائهم، وحماية ممتلكاتهم ومكتسباتهم، يستنكر – المؤتمر الوطني – إطلاق الاتهامات الباطلة جزافا من قبل بعض الأصوات والقوى السياسية، في تغبيش واضح للحقائق، وتوجيه الرأي العام لتبني مواقف محددة، تعلق عليه فشلها، وتصرف الأنظار عن حقيقة قدرتها على إحداث اختراق يتجاوز حالة السيولة السياسية التي تعيشها البلاد، والذين هم سبب مباشر فيها.
فرغم الوصول إلى تفاهمات سياسية، منذ رمضان الماضي، بصورة يمكن البناء عليها ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلا أننا سرعان ما نشاهد الحزب الشيوعي وقوى اليسار المتطرف وهي تخرج علينا مرة بعد مرة، رافضة لأي خطوة منادية بالتصعيد، غير مكترثة لعواقبه، ولأهمية الوصول لاتفاق سياسي بشكل نهائي يفضي إلى الإعلان الدستوري، ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي السياسي. بل ظلت هذه القوى المتطرفة تعلي من أجندتها الإقصائية، وتأبى إلا أن تنفرد بالسلطة تماما دون جميع شركائها من الأحزاب والقوى السياسية.

ونحن إذ نحمل قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي مسؤولية هذا الفراغ الدستوري المتطاول الذي تعيشه البلاد، وانعكاساته على مجمل الأوضاع بالبلاد، ندعو الجميع إلى الالتفات إلى قضايا المواطنين ومعاشهم، وتجاوز حالات الاختلاف والكيد السياسي، وتطويل أمد التفاوض في محاصصات ومناكفات لا طائل منها، ظلت ديدن مسيرتهم طوال الفترة الماضية.

مجددا نؤكد أن أولى اهتماماتنا في المؤتمر الوطني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، والعبور بها بعيدا عن الفتن والانزلاق في أتون الفوضى والتناحر، ومخاطبة حاجات المواطنين في العيش الكريم، والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة بشهادة الجميع بنهاية الفترة الانتقالية.
عاش السودان حرا مستقلا..
والله أكبر والعزة للسودان..

المؤتمر الوطني
الخرطوم ٢٩ يوليو ٢٠١٩م.