المجلس العسكري: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي في السودان وحميدتي نائبا له

كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن رئاسة مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولى، سيتولاها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائبه في مجلس السيادة.

وقال عبد الخالق في مقابلة صحفية مع وكالة “سبوتنيك”، يوم الجمعة: “بقية الأعضاء الـ 3 من العسكريين، سيتم تعيينهم مباشرة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان”.

وحول سؤاله عن مرشحي المؤسسة العسكرية لرئاسة مجلس السيادة وأعضائه، قال عبد الخالق: “بالتأكيد سيرأس مجلس السيادة للفترة الانتقالية الأولي لـ21 شهرا، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسيكون نائبه بمجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو”.

وأشار عبد الخالق، إلى أن العسكريين يأخذون التعليمات من القائد العام للقوات المسلحة دون إجراء مشاورات، مؤكدا: “بقية الأعضاء العسكريين الـ3 سيختارهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي، البرهان، وسيتم الإعلان عن أسمائهم يوم تشكيل مجلس السيادة، في الثامن عشر من أغسطس الجاري”.

وأوضح عبد الخالق، أن “الاتفاقية الدستورية، التي تم توقيعها قبل أيام، هي اتفاق لجميع السودانيين وكانت بين القوى الثورية الحية في الميدان والقوات المسلحة، ولعل من أهم إنجازاتها الاستراتيجية أنها جنبت البلاد ويلات الحرب الأهلية وخرجنا من مستنقع قد مر عليه معظم الدول التي من حولنا، ويأتي ذلك بفضل حكمة المجلس العسكري، لأنهم كبار في السن، وبروح وحيوية الشباب، الذين يمثلهم قوى الحرية والتغيير، ولولا هذا التكاتف بين الفئتين كنا لا نعرف كيف نعبر ببلادنا إلى اتفاقية سلمية وأمنه”.

وأكد عبد الخالق، أن العسكريين “سينفذون جميع البنود، التي تمت بالاتفاق عليها خلال الفترة الانتقالية، ومن أهمها تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات القادمة، وفي المقام الأول، أن ننجز عملية السلام خلال الـ6 الأولى للفترة الانتقالية لتحقيق السلام، لأنه توجد أطراف في السودان، وتوجد حركات مسلحة، وتكون الأشهر الأولى لأجل عودة النازحين واللاجئين واستيعاب المحاربين بالحركات المسلحة، وننطلق للأمام حتى يكون السودان عضوا فاعلا في المجتمع الدولي”.

وفيما يتعلق برفض أو الملاحظات التي أبدتها الجبهة الثورية المكونة من الحركات المسلحة والحركة الشعبية، للاتفاقية الدستورية، بسبب عدم تضمينها لاتفاقية الإعلان الدستوري، قال عبد الخلق: “لا يمكن تضمين وثيقة أديس أبابا بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير لأن الوثيقة الدستورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان شمل جميع قضايا السلام في الوثيقة الدستورية”، منوها إلى” أن الوثيقة الدستورية عبارة عن اتفاق سياسي لأجل تشكيل حكومة لفترة انتقالية، لكن موضوع تحقيق السلام هي مسألة شائكة تحتاج لتفاصيل وفترة طويلة أكثر.

وتابع: “إنها تتعلق بعودة النازحين واللاجئين وتسريح وإعادة القوات وتنمية المناطق المتضررة بالحرب وإعادة فتح مسارات للمساعدات الإنسانية، ولذلك اعتقد أن اتفاقية أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، ضعيفة ولم تخاطب جذور المشكلة، لكن في ذات الوقت جميعنا متفقون على أهمية تحقيق السلام، لكن نحتاج لوقت للحديث حول تفاصيل أكثر مما ورد في وثيقة أديس أبابا “.

واستطرد عبد الخالق، قائلا: “أتوقع أن تتحقق عملية السلام خلال الـ6 شهور الأولى للفترة الانتقالية، لأن زوال النظام السابق سيحل 90 في المئة من مشكلات السودان”.

كوش نيوز