الشعبي: سنعارض الحكومة الانتقالية منعا لـ (ديكتاتورية جديدة)

قال المؤتمر الشعبي في السودان إنه عازم على تشكيل تحالف عريض بالتنسيق مع القوى السياسية الوطنية، لمعارضة حكومة الفترة الانتقالية، تفاديا للوقوع في ديكتاتورية جديدة.
وفي يونيو الماضي، دشنت تنسيقية القوى الوطنية نشاطها رسميا، بمشاركة 7 كتل سياسية، شاركت أغلبها في عملية التسوية السياسية للحوار الوطني مع نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، إدريس سليمان، لــ”سودان تربيون” الثلاثاء “قررنا المعارضة، ومراقبة الحكومة، حتى لا تقودنا إلى ديكتاتورية جديدة”.

واتهم قوى بعينها في تحالف التغيير وقيادات عسكرية محدودة بإقصاء الآخرين واعداد وثيقة دستورية على أسس غير سليمة.

وتابع ” تم تزييف وتزوير هذه الوثيقة قبل أن يجف مدادها”.

وأضاف “الوثيقة الدستورية لم تبرز إلى الجمهور، والدستور يصنعه الشعب، ولم يستشيروا أحد داخل بعض مكونات قوى الحرية والتغيير”.

وجدد سليمان التأكيد على أن حزبه وقوى أخرى لن تعترف بالوثيقة الدستورية وستمزقها، مؤيدا في هذا السياق تصريحات أمين عام المؤتمر الشعبي علي الحاج وانهم تأكدوا من اختطاف الثورة، وسرقة الدولة-وفق تعبيره.

وتابع ” ستعمل على إرجاع السلطة إلى الشعب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

ويدعو المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في تنسيقية قوى التغيير الى إجراء انتخابات خلال فترة لا تتجاوز عام واحد، ويرى أن تشكيل حكومة لأكثر من ثلاث سنوات دون تفويض من الشعب يؤدي بالبلاد الى انزلاقات خطيرة.

وبحسب وثائق الانتقال الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير فإن الفترة الانتقالية ستمتد الى ثلاث أعوام وثلاث أشهر يتناوب خلالها العسكريين والمدنيين رئاسة مجلس السيادة – أعلى سلطة في البلاد-على ان تجرى بعدها انتخابات عامة.

وبشأن احتمال التنسيق بين المؤتمر الوطني الذي عزل من السلطة والمؤتمر الشعبي خلال الفترة المقبلة قال ادريس سليمان إن هذه الخطوة مستبعدة في الوقت الراهن، لعدم امتلاكهم المعلومات الكافية، حول خطوات المؤتمر الوطني السياسية حاليا.

وكان المؤتمر الوطني اختار في اجتماع عقد الأحد بمكان غير معلوم مكتبا قياديا مصغرا برئاسة إبراهيم غندور، وعضوية أحمد إبراهيم الطاهر، وجمال محمود، وإبراهيم محمود، والحاج آدم يوسف.

ونقل عن مصدر في الحزب المعزول أن اتصالات جرت بين الوطني، والشعبي بهدف تشكيل جبهة عريضة، إلا أن غندور رفض الخطوة، وفضل التنسيق مع الشعبي في القضايا الكلية.

وسبق أن كشف الأمين العام للمؤتمر الشعبي، ورئيس تنسيقية القوى السياسية الوطنية، علي الحاج، عن تشكيل جبهة وطنية عريضة للمعارضة.

وقال الحاج، إن الجبهة العريضة تضم طيفا واسعا من الأحزاب والقوى السياسية وتهدف إلى إسقاط الحكومة الانتقالية دون تهاون.

واعتبر ما قامت به قوى الحرية والتغيير من وضع للوثيقة الدستورية لا يكاد يتجاوز اتفاقا سياسيا أنتج قدرا من المُحاصصة السياسية.

سودان تربيون