الآلاف ينزلون الى الشوارع في السودان للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام

شهدت الخرطوم، الخميس، تجمعات حاشدة أمها آلاف السودانيين للمطالبة بالعدالة ، ولتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم “تحقيق أهداف الثورة”، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وتوجه الآلاف من المتظاهرين إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الشرطة احتجزتهم على بعد 100 متر من البوابة الجنوبية للقصر، وردد المتظاهرون شعارات، “الشعب يريد رئيس قضاء جديد”، الشعب يريد قصاص الشهيد”، “حقنا كامل وما بنجامل”.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص للشهداء، كما حملوا إطارات السيارات، في إشارة إلى أن جذوة الاحتجاجات ما زالت مستمرة.

كما شوهد عدد من الأسر في مقدمة الموكب حاملين صورا لأبنائهم القتلى خلال الاحتجاجات.

وخاطب المحتجين امام القصر الجمهوري عضو مجلس السيادة، صديق تاور، قائلاً إن الحكومة الانتقالية مهمتها الاستماع لصوت الجماهير وتحقيق مطالبها.

وأوضح أن تعيين رئيس قضاء مستقل ونائب عام من أولويات الحكومة لجهة أن تحقيق العدالة يعد واحد من مطالب الثورة حتى تتم المحاسبة العادلة لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والبلاد خلال حكم النظام السابق.

وقاطعت الجماهير أكثر من مرة حديث عضو مجلس السيادة بهتافات تطالب بتعيين “عبد القادر محمد أحمد” رئيساً للقضاء.

وكانت قوى اعلان الحرية والتغيير اقترحت تعيين عبد القادر محمد أحمد، رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ، نائباً عاما بيد ان المجلس العسكري الانتقالي اعترض على ذلك ما أدى إلى تأخير حسم المنصبيين حتى اليوم.

وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).

وقالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “ما زاد ثورة ديسمبر اتقادا وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين بسبب تخفيها في جلباب السلطة ما جعلها صدى للنظام”.

وأضاف البيان، ” جاءت الثورة لتصحح هذا الاختلال ولتخلق تغييرا جذريا يشبه أحلام السودانيات السودانيين في الكرامة والعدالة والعيش الكريم، وما يزال هذا الوضع المعيب موجودا في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري التي حددت مهام الفترة الانتقالية وطريقة إقامة المؤسسات العدلية من قضاء ونيابة وغيرها”.

وتابع، “إن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وتواثقنا معكم عليه إن دماء الشهداء دين دونه خرط القتاد، وفيصل للعلاقة بين الثوار وحكومة الثورة، فإن لم يتم القصاص وتتحقق العدالة فلا كنا ولا كنتم”.

وزاد، “إننا نعلم جيدا أن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان العميق بأن العدل هو أساس الحكم”.

ومضى بالقول، “هذه المواكب التي أمامكم جاءت لتقول لكم كفى وتطالبكم بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إيذانا ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي، عهد عنوانه العريض الناس سواسية أمام القانون”.

سودان تربيون