وزير النفط يكشف عن اتّجاه لتعديل قانون قسمة الموارد

كَشَفَ وزير النفط والتعدين عادل حمد، عن انسحابٍ مُفاجئ لشركاء دوليين من مشروع النفط السوداني ومُغادرتهم دُون إخطار الحكومة بأسباب الانسحاب.

وقال حمد في أول حديثٍ صحفي منذ تعيينه، إنّه تفاجأ أمس الأول بانسحاب شركاء في أكبر المشروعات مع المُستثمرين الأجانب “شركة النيل لعمليات البترول”، ولم يعط الوزير تفسيراً مُباشراً لانسحاب الصين وماليزيا والهند من الكونسولتيم، لكنه ألمح إلى تدني الإنتاج النفطي لـ(70) ألف برميل في اليوم مِمّا يُعرِّض الشركات لخسائر فادحة في ظل إحجامها عن دعم العمليات الاستكشافية لزيادة الإنتاج.

واستبعد الوزير، لجوء الدّائنين للتقاضي في وُجُود بنود تنص على التحكيم وكيفيته حَال نُشُوب خلافٍ، وأكّد أنّ قطاع البترول تعرّض لإهمالٍ وصفه بالشنيع في السنوات الماضية لسُوء الإدارة والفساد والتخبُّط في السِّياسات، وانتقد بشدة قرارات رئيس الوزراء السابق محمد طاهر أيلا بتصفية المؤسسة السودانية للنفط بطريقة غير قانونية، وتَعَهّد بإعادة المُؤسّسة لأهميتها القُصوى.

وأعلن الوزير، تبني سياسة جديدة لإنصاف المَظلومين وتَعويض المُتضرِّرين وتعديل قانون قسمة الموارد، واعتبر نسبة (5%) من المَعدن المُكتشف بالولاية لا يتناسب وحُقُوق المُجتمعات، وطالب بقانونٍ جديدٍ أكثر عدلاً في قسمة الموارد بين المركز والولايات، وكشف أنّ أولويات التنقيب عن البترول في المرحلة المُقبلة ثلاثة مربعات شمال البحر الأحمر وجنوب الدندر والنيل الأزرق ومنطقة حوض الجزيرة جنوب الخرطوم حتى مدينة ود مدني، وستُحظى بأولوية في الاستكشاف.

الصيحة